المبدأ الخامس : المشاركه CONTRIBUTION PRINCIPLE
قد تنشأ فى بعض الحالات التى يكون فيها هناك ولأسباب مختلفة وثيقتان أو أكثر تكون جميعها مسئولة عن نفس الخسارة، فعلى سبيل المثال قد يكون لدى شخص وثيقة تأمين كافة الأخطار على الحاجات الشخصية وأيضاً وثيقة تأمين السفر التى قام بشرائها قبل الذهاب لقضاء إجازته، وتعطى هذه الوثيقة الحاجات الشخصية إضافة لمجموعة أخرى من الأغطية، ففى حالة وقوع خسارة أو ضرر لإحدى حاجات المؤمن له الشخصية سوف تكون الوثيقتان مسئولتين معاً عن هذه الخسارة. وأيضاً فى التأمينات التجارية قد تكون لدى تاجر وثيقة تغطى بضائعه الموجودة فى مخزن معين بالإضافة الى الوثيقة عامة (BLANKET, FLOATING) تغطى البضائع الموجودة فى عدد من مخازنه إضافة الى المخزن. وقد تكون هاتان الوثيقتان مع مؤمنين مختلفين. وهناك أمثلة عديدة أخرى. ومبدأ المشاركة كمبدأ الحلول لم يأت من فراغ بل جاء لدعم مبدأ التعويض.
"مبدأ المشاركة هو حق المؤمن بمطالبة المؤمنين الأخرين بالمثل ولكن ليس بالضرورة بالتساوى للمشاركة معه فى تكاليف التعويض"
ولكى يطبق مبدأ المشاركة يجب أن تتوفر الشروط (المتطلبات القانونية) الخمسة التالية:
· وجود وثيقتى تعويض أو أكثر.
· أن تغطى هذه الوثائق تغطى نفس المصلحة (نفس المؤمن له).
· أن يكون سبب الخسارة مغطى فى جميع الوثائق.
· جميع هذه الوثائق تغطى نفس موضوع التأمين.
· أن تكون كل وثيقة مسئولة عن الخسارة.
ليس هناك حاجة لكى تكون تلك الوثائق متطابقة من حيث الأخطار المغطاة أو الأشياء موضوع التأمين لكى يتم تطبيق مبدأ المشاركة. إنما المطلوب ان يكون هناك تداخل فقط بين الوثيقة المعنية والأخرى، فمثلاً، الوثيقة التى تغطى الحريق فقط يمكن أن تتشارك فى قيمة خسارة واحدة مع وثيقة أخرى تغطى الحريق مع عدد آخر من الأخطار إذا كان الحريق هو سبب الخسارة المعنية ويمكن لوثيقة تغطى البضائع فى مخزن ما أن تشارك وثيقة أخرى تغطى البضائع فى ذلك المخزن بالإضافة لمخازن أخرى إذا حدثت الخسارة فى المخزن المغطى بالوثيقتين.
مبدأ المشاركة لايطبق إلا على وثائق التعويض فهو لايطبق على وثائق الحياة والحوادث الشخصية.
(أ) طرق المشاركة BASIS OF CONTRIBUTION
أن الهدف من وراء مبدأ المشاركة هو منع المؤمن له من مطالبة مؤمن واحد للحصول على قيمة التعويض كاملة ثم يضطر ذلك المؤمن للرجوع على المؤمنين الأخرين لدفع نصيبهم من قيمة المطالبة التى قام بتسديدها للمؤمن له. ولكن ماهو معنى "المشاركة النسبية"؟
يوجد طريقتين لتفسير معنى "المشاركة النسبية"، الطريقة الأولى تقول أن ذلك يعنى أن يقوم كل مؤمن بدفع حصة من قيمة التعويض تتناسب من نصيبه من مجموع مبالغ التأمين، ويمكن توضيح هذا بمثال.
مثال :
أمن حاتم على منزله بمبلغ 10.000جنيه لدى شركة الصداقة للتأمين وبمبلغ 20.000جنيه لدى شركة الأمانة للتأمين وبمبلغ 30.000 جنيه لدى شركة التعاون للتأمين، إذا تعرض منزل رياض لخسارة مقدارها 60.000 جنيه فكم سوف تدفع شركة الصداقة من هذه الخسارة؟
سوف تدفع شركة الصداقةمبلغ الخسارة بالكامل 60.000 جنيه ثم تقوم بتحصيل حصة الشركتين الأمانة و التعاون فى التعويض .
لهذه الطريقة سلبية واضحة وهى أن هناك أنواع مختلفة من الوثائق تخضع لشروط مختلفة وقد تحتوى بعض الوثائق على بعض الشروط دون الأخرى أو على طريقة مختلفة لتقييم وتسوية المطالبات، إذن بإمكاننا التعرف بشكل دقيق على الطريقة التى ستتعامل بها كل وثيقة من المطالبة، بدلا من مجرد التركيز على العملية الحسابية بغض النظر عن شروط الوثيقة، فعلى سبيل المثال إذا كانت إحدى الوثائق أو جميعها خاضعة لشرط النسبية وكان هناك نقص فى التأمين فهل من العدل بالنسبة لمؤمن يحق له تطبيق شرط تالنسبية أن يطبق مبدأ المشاركة وكأن شرط النسبية لم يكن موجوداً؟ وربما يعقد ذلك عملية تسوية المطالبات، ولكنها الطريقة العادلة المثلى.
الغالبية العظمى من العمليات الحسابية لمبدأ المشاركة تطبق على تأمين الممتلكات وخاصة تأمين الحريق، وتميل شركات التأمين نحو استخدام طرق قياسية لحسابات مبدأ المشاركة وقد تم إدراج هذه الطرق فى اتفاقيات رسمية بين مجموعة كبيرة من المؤمنين.
بالنسبة لوثائق تأمين الممتلكات غير الخاضعة لشرط النسبية والتى تغطى نفس موضوع التأمين، يتم تسوية الخسارة حسب مبلغ تأمين كل وثيقة نسبة الى مجموع مبالغ التأمين لجميع الوثائق وهذا ماتم فى المثال السابق.
بالنسبة للوثائق الخاضعة لشرط النسبية أو تلك الخاضعة لحدود تعويض ضمن مبلغ التأمين على خسائر منفردة حتى ولوكانت غير خاضعة لشرط النسبية، سيتم استخدام طريقة "المسئولية المستقلة" لتطبيق مبدأ المشاركة، ويمكن تعريف "المسئولية المستقلة" على أنها المبلغ الذى يجب أن يدفعه كل مؤمن لو كان هو المؤمن الوحيد المسئول عن الخسارة.
إن الغالبية العظمى من وثائق التأمين (وخاصة التجارية منها) خاضعة لشرط النسبية كما أن وثائق التأمين التى تحتوى على حدود لتعويض ضمن مبلغ التأمين فى ازدياد مطرد، وعليه فإن طريقة " المسئولية المستقلة " هى الطريقة الأكثر استعمالاً، ويتم استعمالها أحياناً فى حالات الوثائق غير الخاضعة لشرط النسبية وغير المتزامنه بدلا من استخدام "طريقة الوسط الحسابى" لتوزيع الخسارة وذلك لسهولتها ولكن هذا بعد موافقة المؤمنين على ذلك طبعاً.
(ب) شروط عدم المشاركة NON-CONTRIBUTION
بعض الوثائق تحتوى على ما يسمى بشرط عدم المشاركة وقد يكون نص الشرط كالتالى:
هذه الوثيقة لن تدفع أى مطالبة إذا كان للمؤمن له الحق فى الحصول على تعويض عنها من قبل وثيقة أخرى.
وهذا يعنى أن الوثيقة لن تشارك فى التعويض فى حالة وجود وثيقة أخرى، وقد يمتد نص الشرط بالقول:
باستثناء أى مبلغ إضافى على المبلغ الذى كان سيدفع من قبل الوثيقة الأخرى لو كانت هذه الوثيقة غير موجودة.
النصف الثانى من هذا الشرط يوضح أن هذه الوثيقة ستعمل كوثيقة تجاوز الخسارة ولن تكون هناك مشاركة نسبية، على سبيل المثال، إذا حدثت خسارة بقيمة 70.000 جنيه وكانت مسئولية الوثيقة الأخرى بالنسبة لهذه الخسارة 60.000 جنيه فقط، فإن الوثيقة ستتحمل 10.000 جنيه أى قيمة المبلغ المتبقى.