المبدأ الرابع: مبدأ الحلول فى الحقوق SUBROGATION PRINCIPLE
عندما يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له عن خسارة حدثت بسبب طرف آخر فمن العدل والأنصاف أن لايسمح لذلك الفرد المتسبب فى الخسارة تجنب المسئولية المالية تجاه الأضرار التى سببها، ولهذا يعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له فى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الخسارة التى سببها بعد أن يقوم بتعويض المؤمن له.
"مبدأ الحلول هو حق طرف عند تعويضه لطرف آخر بموجب عقد أن يحل محل ذلك الطرف فى جميع حقوقه التى تخص الحالة المعنية".
مثال :
عندما كان أحمد يقود سيارته فى أحد الشوارع صدمه سعيد من الخلف بسيارته وذلك بسبب عدم انتباه سعيد لقرب سيارة أحمد منه ونتج عن ذلك خسارة بقيمة 500 جنيه مصرى لسيارة أحمد، فإذا كان لدى أحمد تأمين شامل على سيارته سيقوم بمطالبة شركته بـ 500 جنيه تكلفة إصلاح الأضرار التى لحقت بسيارته، بعد إصلاح سيارة أحمد قام مؤمنه بدفع 500 جنيه تكلفة التصليح الى ورشة التصليح ثم قام بإرسال الفاتورة لمؤمن سعيد لكى يسترجع منه هذه التكاليف.
كان بوسع أحمد مطالبة سعيد أو مؤمنه بقيمة التعويض مباشرة ولكن لن يكون باستطاعته القيام بالعملين معاً ، أى مطالبة سعيد ومؤمنه ، حيث يكون للمؤمن له الحق فى الحصول على تعويض واحد فقط عن خسارته وليس أكثر، إذ أن هذا يمنع المؤمن له من استغلال التأمين كوسيلة للإثراء والحصول على أكثر من تعويض بالنسبة لخسارته ويعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له والاستفادة من جميع حقوق المؤمن والتى ربما تخفض من قيمة الخسارة.
ويجب التأكيد هنا على أنه ربما يستطيع المؤمن له الحصول على تعويض من طرف آخر بالإضافة الى مؤمنه، ولكن اذا حدث ذلك فإن أى مبلغ يحصل عليه من الطرف الآخر هو من حق المؤمن الذى قام بتعويض المؤمن له.
بسبب الارتباط القوى بين مبدأ الحلول ومبدأ التعويض، ليس للمؤمن الحق فى الحصول على أكثر مما دفع للمؤمن له، فإذا زاد المبلغ المحصل من الطرف الثالث عن المبلغ الذى دفعه للمؤمن له فإن على المؤمن إرجاع الزيادة للمؤمن له.
يحدث فى بعض الأحيان أن يعتبر المؤمن موضوع التأمين خسارة كلية ويعوض المؤمن له على هذا الأساس، فى هذه الحالة ليس من حق المؤمن له الاحتفاظ بما تبقى من موضوع التأمين لأن ذلك يعطيه أكثر مما يستحق حسب مبدأ التعويض.
حق الحلول لاينشأ إلا بعد أن يتم تعويض المؤمن له، إلا أن أغلب الوثائق تحتوى على شرط يعطى المؤمن الحق فى الحلول قبل أن يقوم بتعويض المؤمن له، ويرجع ذلك لاحتمال حدوث بعض الظروف التى قد تجبر المؤمن على تأجير دفع التعويض للمؤمن له، وقد يؤثر هذا التأخير على موقف المؤمن القانونى فى ممارسة حق الرجوع.
وتوجد اتفاقيات بين مؤمنى السيارات فى كثيراً من الدول لتوفير الجهد والنفقات التى تترتب على ممارسة حق الرجوع ضد مسبب الضرر ومؤمنه وبالتالى، وتسمى هذه الاتفاقيات "اتفاقيات التسامح التبادلى"، وهناك تحفظ ومناقشات كثيرة حول "عدالة" هذه الاتفاقيات وقد تم فعلاً التخلى عن الكثير من هذه الاتفاقيات، ولايعنى أن ذلك صحيحاً بالنسبة لجميع هذه الاتفاقيات.
وينطبق مبدأ الحلول على وثائق التعويض مثل وثائق تأمين الممتلكات والمسئولية.