المبدأ الثالث : مبدأ التعويض PRINCIPLE OF INDEMNITY
إن الهدف من وراء التأمين هو وضع المؤمن له بعد تحقق الضرر فى نفس المركز المالى الذى كان عليه قبل تحققه ، ويسمى ذلك "التعويض"، وهناك حالات كثيرة يصعب عمليا فيها وضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بالضبط ولكن يحاول المؤمنون بقدر الإمكان تحقيق ذلك.
مثال :
عندما كانت فاطمة تحضر الطعام فى المطبخ قرع بائع متجول باب المنزل الأمامى، وذهبت اليه وتكلمت معه لبعض الوقت، وعندما رجعت الى المطبخ وجدته مليئاً بالدخان، فقد سقطت إحدى قفازات المطبخ على نافورة الغاز وتسبب ذلك فى انتقال النار الى السجادة ومن ثم الى الستائر ولكن لحسن الحظ تمكنت فاطمة من إطفاء النار باستخدام فوطة رطبة.
وتقدمت فاطمة بمطالبة بموجب وثيقة تأمين المنزل وأعطيت استمارة مطالبات CLAIM FORM تحتوى على عدد من الأسئلة قامت فاطمة بالإجابة عليها كاملة. ولقد صممت استمارة المطالبات هذه بحيث تقود مقدم المطالبة بسهولة للوصول لتقدير معقول "للقيمة" الحالية للأشياء المتضررة، فالكل يتفق بالتأكيد بأن "قيمة" سجادة متضرره عمرها عام واحد أكثر من " قيمة" سجادة أخرى متضررة مماثلة عمرها تسعة أعوام لأن السجادة الثانية قد تعرضت لبلى واندثار أكثر.
ويتم حالياً فى أغلب وثائق التأمين على المنازل ومحتوياتها احتساب مبلغ التأمين على أساس "الجديد بدل القديم" وعليه يتم التعويض دون استقطاع قيمة بلى واندثار السنوات التى استهلكت فيها، وهذه التطورات التى طرأت على مبدأ التعويض تعتبر معقولة لأن احتساب مبلغ التأمين يكون مناسباً لنسبة قيمة الاستبدال.
وبالنسبة لمطالبات خسائر وأضرار البضائع فيتم التعويض على أساس سعرالبضاعة حسب الفاتورة، فإذا دفع أكثر من ذلك فإننا بذلك نسمح بإضافة الربح المتوقع تحقيقه فيما لو تم بيع البضاعة وهذا ليس هذف تأمين الحريق، وإذا كانت قيمة البضائع تتأثر بتغير الذوق فقد يكون الأساس الصحيح للتعويض أقل من ذلك بكثير.
مثال :
يحتفظ محل تصوير بالأفلام التى يستخرج صور منها لمدة عامين قبل أن يتخلص منها، وذلك ليكون على استعداد لتلبية طلب أى زبون بالحصول على صور من تلك الأفلام، وذات يوم تعرض ذلك المحل لحريق أتى على جميع محتوياته وعليه تقدم المحل بمطالبة متضمنه تعويضة عن هذه الأفلام.
ولكن لم يكن باستطاعة المؤمن دفع الكثير عوضاً عن الأفلام لضآلة قيمتها المادية، فهى مجرد أفلام مستعملة لايمكن استبدالها بأخرى مماثلة تحت أى ظرف من الظروف، ولكن فيما لو قام المصور بتوضيح طبيعة عمله بالنسبة للأفلام المستخدمة وحجم إيراداته منها، لكان باستطاعة المؤمن تصميم غطاء خاص ضمن وثيقة توقف الأعمال (والتى سوف نتطرق لها بالتفصيل لاحقاً) يتناسب مع نوعية هذه الخسارة.
من الصعب عملياً احتساب قيمة الخسارة المترتبة على تضرر البضائع بصورة عملية ولكن المؤمنون يحاولون بقدر الإمكان دفع مبلغ يعادل الضرر الذى نتج.
إن الهدف من وراء تأمين المسئولية هو تعويض المؤمن له عن مسئوليته القانونية بدفع تعويضات لآخرين، ففى تأمين مسئولية أرباب العمل سيكون المتقدم بالمطالبة هو أحد العمال أو الموظفين وفى تأمين المسئولية المدنية ومسئولية المنتجات سيكون فرداً من العامة وإن حجم التعويض يكون مساوياً للتعويضات التى تمنح من قبل المحكمة (أو التسوية التى يتفق عليها خارج المحكمة) إضافة للأتعاب القانونية.
(أ‌) تعريف مبدأ التعويض :
إن أحد التعاريف الموجودة فى المعاجم اللغوية تعرف كلمة "التعويض" على أنها حماية ضد الضرر أو الخسارة وضد المسئولية القانونية، وفكرة الحماية هذه تنسجم تماماً مع ما نعرفه عن تطور التأمين وتعطى بعض التوضيحات العامة عن معنى "التعويض"، ويمكننا النظر اليها على أنها آلية، يوفر من خلالها المؤمنون التعويضات المالية فى محاولة لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان مباشرة قبل حدوثها.
إذن يمكننا النظر لمبدأ التعويض بالنسبة لعقود التأمين على أنه التعويضات المالية الكافية لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان بالضبط مباشرة قبل حدوثها، وهناك ارتباط بين مبدئى التعويض والمصلحة التأمينية، حيث أن الشىء المؤمن يكمن فى مصلحة المؤمن له فى موضوع التأمين، وفى حالة حدوث أى مطالبة يجب أن لايزيد المبلغ المدفوع للمؤمن له عن قيمة الضرر، وهناك بعض الحالات التى يحصل المؤمن لهم على أقل من قيمة مصلحتهم كما سنرى لاحقاً.
وكما هو الحال فى المصلحة التأمينية، يعتمد مبدأ التعويض اعتمادا كبيرا على التقييم المالى، ولكن كما رأينا سابقاً أنه من غير الممكن أن نكون دقيقين جداً عند تقييم المبالغ المالية التى تعادل حياة شخص أو التعويضات التى تتناسب مع إعاقة شخص.
(ب‌) الوثائق المنفعية (المقيمة) BENEFIT POLICIES
من الصعب بل من الأكثر صعوبة تطبيق مبدأ التعويض على وثائق الحوادث الشخصية والمرض وتأمين الحياة ، فهل يمكنك تحديد قيمة حياتك أو قيمة يدك اليمنى أو رجلك اليسرى؟
لذلك تقبل شركة التأمين التأمين على الحياة والحوادث المهلكة دون أى حد لقيمة التعويض (إذا كانت حالة المؤمن على حياته الصحية جيدة) ولكن ستكون قدرة المؤمن له على دفع القسط الذى يتناسب مع القيمة التى وضعها لحياته أو أى عضو من جسمه الحد الحقيقى والفاصل لإبرام عقد التأمين، على سبيل المثال إذا أردت تأمين حياتك بمليون جنيه فلن تستطيع الوفاء بالقسط إلا إذا كنت نجماً سينمائياً كبيراً أو مليونيراً.
ويضع المؤمنون قيداً على قيمة المنافع الأسبوعية التى تدفع فى حالة تعرض المؤمن عليه لحادث أو مرض يمنعه من مزاولة عمله، حيث يرفض المؤمنون إصدار وثيقة تأمين تدفع ألف جنيه أسبوعياً، إذا كان المتقدم للتأمين يحصل على مائة جنيه فقط كأجر أسبوعى، فما هو السبب وراء ذلك؟
إن الجواب لا يكمن فى احتمال قيام المؤمن عليه جرح نفسه ولكنه فيما إذا تعرض لحادث فلن يكون لديه الدافع للشفاء والرجوع الى العمل بل ربما يتمارض للتهرب من العمل.
فى الواقع مبدأ التعويض لايطبق على تأمين الحياة والتى تعتبر وثائق "منفعية".
(ج) دفعة المجاملة دون الالتزام القانونى بالمسئولية EX-GRATIA PAYMENTS
بين الحين والآخر قد يقوم المؤمن بدفع مبالغ عن مطالبات لايعتبر نفسه مسئولا عنها من الناحية القانونية وهى تعرف بدفعات المجاملة. وقد يقوم المؤمن بذلك رغبة منه فى مساعدة المؤمن له فى مواجهة ظرف صعب أو لاعتبارات تجارية من أجل ود المؤمن له وبقائه مع نفس المؤمن فى المستقبل، المثال الواقعى يوضح مفهوم تعويض المؤمن له "مجاملة" دون أن يكون هناك التزام قانونى بالمسئولية من طرف المؤمن.
وكمثال على ذلك قام مؤمن له بالتأمين على سيارته تأميناً شاملاً منذ شراءها ولمدة ثلاثة عشر سنة مع نفس المؤمن دون أى يتقدم ولو بمطالبة واحدة، ولكن فى السنة الرابعة عشر قرر تخفيض التغطية الى "طرف ثالث" فقط وبعد ذلك بأسبوع صدمت إحدى السيارات سيارته وألحقت بها أضرار بليغة جداً وقد غادرت تلك السيارة موقع الحادث مباشرة قبل أى يتم التعرف عليها، ورغم ذلك قررت شركة التأمين تعويض المؤمن له كما لو كان لديه تأميناً شاملاً تقديراً لوفائه للشركة.
(د) كيفية سداد التعويضات HOW INDEMNITY IS PROVIDED
عندما يتقدم المؤمن له بمطالبة يكون مصدوماً نوعاً ما بسبب الخسارة التى قد تعرض لها ويقوم المؤمن من خلال موظفى المطالبات بتسهيل إجراءات تسوية المطالبة بقدر الإمكان.
الغالبية العظمى من المطالبات يتم تسويتها برضى الجميع ودون أى خلاف يذكر وهناك حالات قليلة قد تحدث فيها بعض الخلافات ولكن ليس كما يشاع من انتشار أخبار المطالبات التى تكون موضع خلاف دون غيرها.
فى حالة المطالبات الكبيرة بسبب حريق أو عاصفة والتى تكون خسائرها جسيمة يتم اللجوء عادة الى مسوى خسائر (LOSS ADJUSTER) كوسيط ليقوم بتقدير الخسارة والمساعدة فى تقليلها وتعجيل إجراءات تسوية المطالبة.
وعندما تكون هناك مطالبة شرعية يستطيع المؤمن استخدام أربع طرق على الأقل لتعويض المؤمن له، حيث تنص أغلب وثائق التأمين على حق المؤمن فى اختيار الطريقة التى تناسبه وغالباً ما يلجأ الى الطريقة الأوفر اقتصادياً بالنسبة له، ولكن هذا لايعنى أن المؤمن لايأخذ فى عين الاعتبار رغبة المؤمن له فى أن يتم تعويضه بإحدى الطرق دون غيرها، ولكن المؤمن له يرضخ لرغبة المؤمن له إذا كان ذلك سيرفع تكاليف المؤمن فى تسوية المطالبة.
(1) الدفع النقدى CASH PAYMENT
فى أغلب الحالات يتم تسوية المطالبات بالدفع النقدى عن طريق تحرير شيك بقيمة التعويض المستحق الى المؤمن له، أما فى تأمينات المسئولية فتتم تسوية المطالبات عادة عن طريق تحرير الشيك الى الطرف الثالث مباشرة، وذلك ليتجنب المتاعب فى الدفع الى المؤمن له والذى يفترض منه أن يقوم المؤمن له بدفع المبلغ للطرف الثالث.
(2) التصليح REPAIR
هذه الطريقة تستخدم بشكل واسع من قبل المؤمن كوسيلة لتعويض الأضرار التى تتعرض لها ممتلكات المؤمن لهم، وأفضل مثال على ذلك هو تسوية مطالبات السيارات المتضررة بإرسالها الى ورش التصليح لإصلاح الأضرار التى أصابتها من جراء الحادث.
وفى بعض الأحيان تمتلك شركات التأمين هذه الورش وتديرها .
(3) الاستبدال REPLACEMENT
بشكل عام طريقة الاستبدال هى إحدى الطرق التى لايحبذ المؤمن استخدامها لتعويض المؤمن له إلا فى بعض الحالات مثل تأمينات الزجاج، يحصل المؤمن فى مثل هذا النوع من التأمينات على تخفيض جيد من الشركات التى تقود باستبدال الزجاج خاصة إذا كان حجم الأعمال التى يجلبها المؤمن لهذه الشركات كبير، حيث تكون تكلفة الاستبدال أقل بكثير من قيمة الدفع النقدى للمؤمن له.
وتستخدم هذه الطريقة فى بعض الحالات الخاصة عندما تكون هى الأنسب للمؤمن والمؤمن له، ومثال على ذلك فقدان ماسة من خاتم يحتوى على ماستين، حيث تكون الطريقة المثلى لتعويض المؤمن له هو استبدال الماسة المفقودة بأخرى تتناسب مع الماسة الموجودة.
ويتم اللجوء الى "الاستبدال" من قبل بعض شركات تأمين السيارات التى تضيف لوثائقها شروط تقضى باستبدال السيارات الجديدة تقريباً – ويتم تعريف "تقريباً" بطرق مختلفة – بأخرى جديدة مماثلة فى حالة تعرضها لخسارة كلية، ويستفيد المؤمن من التخفيض الموفر له من قبل وكلاء السيارات، إذن يحصل المؤمن له على سيارة جديدة دون استقطاع أى مبلغ عن الاستهلاك والاندثار ويعتبر هذا ابتعاداً عن المعنى الدقيق لمبدأ التعويض ولكن ذلك يحافظ على بقاء العلاقة الجيدة بين المؤمن والمؤمن لهم بين الذين سوف يشعرون بالغضب إذا ما أراد المؤمن استقطاع أى مبلغ عن البلى والاندثار.
(4) جبر الضرر (إعادة البناء) REINSTATEMENT
وهى وسيلة لتعويض المؤمن له عند تحقق خطر مؤمن ضده عن طريق إعادة موضوع التأمين الى حالته السابقة لتحقق الخطر، ويمكن استخدام خطر الحريق على سبيل المثال، فوثائق تأمين الحريق تعطى المؤمن الحق لإعادة البناء بدلا من الدفع النقدى، ولكن قلما يلجأ المؤمن لإعادة البناء بسبب الصعوبات التى يواجهها عند إعادة البناء، حيث يجب على المؤمن أولاً إعادة المبنى الى نفس الحالة التى كان عليها قبل وقوع الخسارة، فإذا كان المبنى عند اكتماله يختلف اختلاقاً جوهرياً عن المواصفات الأصلية بأى درجة، سوف يكون المؤمن مسئولاً عن دفع تعويضات بسبب خرق عقد البناء.
إن المؤمن لايستطيع تحديد تكلفة جبر الضرر وفقاً لمبلغ التأمين المحدد فى الوثيقة، إلا إذا كان ذلك ضمن شروط الوثيقة الصريحة، وإذا قرر المؤمن إعادة البناء فإنه سيكون مجبر على إكمال عمله بغض النظر عن التكاليف، وفى حالة تعرض المبنى لضرر خلال فترة عملية إعادة البناء فسوف يكون المؤمن مسئولاً إذا كانت عملية البناء غير جيدة وقد يكون مسئولاً عن دفع تعويضات للمؤمن له إذا كانت القوانين لا تسمح إلا ببناء مبنى أصغر من الأصلى.
ولهذه الأسباب نادراً مايقوم المؤمن باللجوء لإعادة البناء.
(5) مسئولية المؤمن
إن مراحل تسوية الخسائر – بعيداً عن العملية الآلية كالتأكد من دفع القسط بسيطة وغير معقدة فهناك نقطتان مهمتان يضمنها السؤالين الآتين:
· ما هو حجم الخسارة المؤمنة ؟
· الى أى حد سيتم تعويض تلك الخسارة ؟
هناك عدد من الحالات يحصل المؤمن له فيها على أقل من التعويض الكامل عن خسارته، قد يكون هذا باختياره أو بسبب رداءة التغطية التأمينية التى اشتراها، فهناك عدة نقاط قد تؤثر على حصول المؤمن له على التعويض كاملاً، إن المبلغ الأقصى الذى يستطيع المؤمن له الحصول عليه تحت أى وثيقة محدود بمبلغ التأمين (أو بحد التعويض)، ففى الوثائق التى تحتوى على مبلغ تأمين معين لن يستطيع المؤمن له الحصول على أكثر من ذلك المبلغ حتى لو كانت خسارته حسب مبدأ التعويض أكثر من مبلغ التأمين، ويحدث ذلك أحياناً فى الوثائق التى لم يتم زيادة مبالغ التأمين فيها لعدة سنوات.
فى الوثائق التى تحتوى على حد تعويض (أو حد مسئولية) يكون الحد هو المبلغ الأقصى القابل للدفع، ويستثنى من هذه القاعدة العامة وجود مصاريف وأتعاب قانونية بالنسبة لمطالبات المسئولية، حيث يتم دفعها فوق حد التعويض ويلاحظ أن نص الوثائق قد يختلف فى بعض الظروف، فقد تنص الوثيقة على أن تدمج المصاريف والأتعاب القانونية مع الحد العام للتعويض.
(1) شرط النسبية AVERAGE
إن فكرة شرط النسبية ترجع الى أن المؤمنين يقومون بإدارة مجمع من الأقساط الذى يستخدم لدفع خسائر من تعرضوا للإصابة والضرر، ولهذا يجب على كل مؤمن له أن يدفع قسط يتناسب مع حجم ودرجة الخطر الذى يمكن أن يحدثه لمجمع التأمين وعلى هذا الأساس يجب أن نسأل ماهى الطريقة المناسبة للتعامل مع مؤمن له تعمد شراء وثيقة بمبلغ تأمين يساوى نصف القيمة الحقيقية لموضوع التأمين؟
عند النظر لهذا السؤال قد تكون وجهة نظرك هى أنه إذا كانت قيمة المطالبه أقل من أو تساوى مبلغ التأمين فمن حق المؤمن له الحصول على قيمة المطالبه كاملة، ولكن وجهة النظر هذه تتجاهل نقص التأمين بشكل كامل، إذن الجواب العادل هو دفع قيمة المطالبة نسبة الى النقص فى التأمين، ومعنى ذلك أن المؤمن له فى المثال السابق سوف يحصل على نصف خسارته.
فعندما يكون هناك نقص فى التأمين، ستقوم شركة التأمين عادة باستخدام المعادلة التالية لتحديد المبلغ الذى سيدفعه من المطالبة:
(2) مبلغ تحمل بسيط EXCESS
هو مبلغ بسيط محدد فى الوثيقة يجب أن تتجاوزه قيمة أى تعويض لكى يتمكن المؤمن له من التقدم بمطالبة بالتعويض، فإذا تحقق ذلك فإن المؤمن لايدفع إلا المبلغ الزائد عن مبلغ التحمل، ويمكن اعتبار مبلغ التحمل البسيط هذا جزءاً غير مؤمن من كل مطالبة، وكثيراً مايستخدم مبلغ التحمل فى وثائق السيارات بالنسبة للأضرار التى تحدث للمركبة نفسها فقد يوافق المؤمن له على تحمل أول 100 جنيه أو أى مبلغ آخر من قيمة كل خسارة يتكبدها وهنا يمكننا القول بأن المؤمن له مؤمن لنفسه بالنسبة لأول 100جنيه، ويمكننا ملاحظة أنه فى حالة وجود مبلغ تحمل لايحصل المؤمن له على تعويض عن كل خسارته، وقد تكون مبالغ التحمل البسيطة اختيارية أو إجبارية فلا يحصل على التخفيض.
أما مبلغ السماح (FRANCHISE) فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت هناك وثيقة تحتوى على 50 جنيه مبلغ السماح، لن يدفع المؤمن أى شىء لمطالبة بقيمة 40 جنيه ولكنه سيقوم بدفع مطالبة بقيمة 60 جنيه بالكامل.
لقد أصبح استخدام مبلغ السماح نادراً هذه الأيام إلا فى بعض الحالات مثل تأمين الحوادث الشخصية والمرض، فإذا كانت وثيقة تأمين الحوادث الشخصية والمرض تحتوى على فترة سماح لمدة أسبوع، فلن يحصل المؤمن له على أى تعويض إذا عجز عن مزاولة عمله لمدة تقل عن أسبوع ولكنه سيعوض ابتداء من اليوم الأول إذا تجاوزت مدة العجز الأسبوع.
(3) مبلغ التحمل الكبير DEDUCTIBLE
هو مبلغ محدد يتحمله المؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه فإذا تجاوز مبلغ الخسارة ذلك المبلغ فإن المؤمن يتحمل دفع الفرق. مبلغ التحمل الكبير ظاهره فى انتشار مطرد بين المؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة التى ترغب فى التعامل بنفسها مع غالبية الحوادث (الخسائر) المتوقعة والاعتماد على التأمين بالنسبة للكوارث والخسائر الضخمة.
فعلى سبيل المثال ، قد ترى مؤسسة صناعية إن لديها الموادر اللازمة لتحمل أى خسائر بسبب السرقه لغاية 100.000جنيه فى أى فترة تأمين وأنها واثقة أيضاً من قدرتها على منع حدوث هذه السرقات، ولهذا فهى ترغب فى أن تتضمن وثيقتها 100.000 جنيه كمبلغ تحمل كبير، وفى حالة تعرضها لعدد من خسائر السرقة بقيمة 95.000 جنيه خلال فترة التأمين لن تحصل المؤسسة على أى تعويض، أما إذا زاد مجموع الخسائر عن 100.000 جنيه، فسوف تحصل على المبلغ المتبقى دون أى خصم من المطالبات (الخسائر) الفردية.
وسوف يحصل المؤمن له على تخفيض كبير إذا تضمنت وثيقة تأمين السرقة مبلغ تحمل بهذا الحجم (فى تأمين الحريق سيكون التخفيض أقل بكثير لأن هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ضخمة)، فإذا حدثت خسارة كبيرة بسبب السرقة يتم دفع مبلغ التحمل الكبير هذا (أو الخسارة إذا كانت أقل من مبلـــغ التحمل) من احتياطيات المؤسسة أو من تدفقاتها النقدية الحالية.
(4) حدود التعويض LIMITS
فى بعض الحالات تضع وثائق التأمين حداً للمبالغ التى سوف يدفعها المؤمن ، فعلى سبيل المثال تضع وثيقة تأمين محتويات المنزل حداً للمبالغ التى ستدفعها عن اللوحات الزيتية أو التحف الى 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، وهذا يعنى أنه فى حالة تحطم لوحة زيتية بقيمة 3.500 جنيه وكان مبلغ تأمين محتويات المنزل 30.000 جنيه، سيحصل المؤمن له على الأقل من قيمة المطالبة حسب مبدأ التعويض، على 1500 جنيه الذى يعادل 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، هذا طبعاً إذا لم يتم إخبار المؤمن بقيمة اللوحة الزيتية وتأمينها بشكل خاص حسب شروط العقد.
وهناك بعض الحالات التى يضع المؤمن فيها حداً (100 جنيه مثلاً) للمبالغ التى سيدفعها وذلك عن أى حاجة منفردة، ففى حالة حدوث خسائر لن يدفع المؤمن أكثر من 100 جنيه عن كل حاجة، ورغم علم المؤمن بأن هناك حاجيات قيمتها أعلى من الحد المبين لكنه سيدفع فقط (100 جنيه)، ويطبق ذلك غالباً بالنسبة لسرقة النقود التى تترك فى المبنى أو فى المحل ليلاً، وقد يطبق ذلك أيضاً كحد للأشياء المتنوعة من نفس النوع، فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك 500 جنيه كحد على المجوهرات و100 جنيه كحد عن أى قطعة من المجوهرات.