Insurance Policy For Commercial Car
Introduction:
Since civil responsibility arising from accidents to people legally insured through a another policy, therefore this policy does include responsibility towards obligatory insurance according to rules 652 for the year 55 and 66 for the year 73 and amendments for them.
Since the insured submit a letter and declaration which constitute the base of this contract and integral part of it and paid the required premium.
This policy is concluded to cover the accidents happen during the validity of this policy and according to provisions,, exceptions rules and addenda herein.
Chapter (1)
The company undertakes to indemnify the following:
1 - Loss / damage to insured car and its accessories in the following cases:
a. Collision of overturn due to surprise mechanical failure.
b. Fire, thunderbolt, external explosion or spontaneous ignition.
c. During land transport, railway transport, internal river transport or special lifts during stevedoring.
2 - Auto burglary and the Ft and loss / damage arising from it:
a. The company has the right to indemnify in cash or repair or substitute the car or any part of it ore accessories and spare parts. The liability of thee company shall not exceed the value of the damaged parts or its repair and installation, after deducting depreciation value which is the difference between the price of the new part and the substitute before the accident, with handing over the damaged parts or deduct its value from the indemnity, regarding the relativity provision that the evaluation of the car price in the table herein and the market price which one is less. In case the car deemed totally perished, the insured hand over the scrap car free of custom and any traffic violation, also to assign the car to the company, so as the company to deduct the lost parts from the final indemnity.
In case of the Ft the insured shall hand over all documents pertaining to the car without the car or the scrap, unless it is found.
b. If the car became unfit for use due to insured loss / damage, therefore the company bears the required expenses to maintain, dray and repair it in the nearest workshop,
c. The insured had the right to undertake the repairs for the insured car, providing that:
1- The evaluated value for repairs not exceeds the maximum prescribed value-according provision of responsibility limitation.
2 - To submit a detailed statement of expanses to the company.
Chapter (1) Exception
The company is not liable for:
• Decrease of car value due to usage, breakdown of defect in mechanical and electrical parts.
• Indirect loss to insured for not using the car during the period of repair.
• Tyres defects during regular usage.
• Defects due to overload or over pressure.
• Damage due to loading explosive and inflammable materials and gas cylinders without the company knowledge.
• Coverage stipulating payment of premium.
• Damage to the care due to:
1. Explosion of loading tank during welding, unless it is evidenced that it is dried before welding.
2. During loading and unloading providing that the load is the cause.
Chapter (2)
Civil Responsibility
1 - In case of an accident arising from car usage, loading and unloading, the company undertakes to indemnify the insured according to responsibility limitation provision for all legal expenses such as legal fees as compensation for:
• Death or injury of a person.
• Damage to items.
2 - Insurance coverage in this chapter according to its provisions, obligations and rules, extend to responsibility of any licensed driver in duty providing that:
a. Compliance of the deriver with policy as if he were the insured himself.
b. The driver shall not be entitled to indemnification under other policy.
3 - In case of death of any person covered by responsibility in this chapter, the company undertakes to pay compensation to his family according to provision of this chapter providing that the successors comply and abide by the policy as if they were the insured himself.
4 - The company undertakes to pay all expenses and fees which it approved in writing.
5 - In case of accident entails to pay compensations for more than one person, therefore responsibility limitation provision applies to all beneficiary persons, providing that the priority given to he insured.
6 - If the company wishing, it is allowed to:
1. Undertake representing the insured in any inquiry or investigation in accidents according to this chapter.
2. Undertake defending him before courts in accidents according to this chapter.
Chapter (2) Exceptions
1 - Death, injury or loss due to accidents off roads to bring loads for loading or transport of loads after unloading.
2 - Death or injury for any person works for the insured during or due to work.
3 - Death or injury to any passenger in the insured car or embarking or disembarking the car.
4 - Loss / damage to owned or deposited or entrusted into possession or under supervision of the insured or resident family members or transported by the insured car.
5 - Loss / damage caused to any bridge, pass way, or road and beneath them due vibrations caused by insured car or under its gravity or the load gravity.
6 - Death, physical injury or damage due to car tank explosion or attached or fixes to it during welding.
Chapter (2) – Special Exceptions
The company is not liable for any accident or claim under the two rules – 66 for the year 73 and 652 for the year 1955, even if the insurance is not concluded under these laws or not valid at the time of the accident.
General Exceptions
1 - Not covered by the insurance at all cases:
Burglary or responsibility arising form:
• Outside the geographical boundaries stated in the policy unless there is are addendum against an additional premium.
• Using the car for race, gauging speed, checking the power or hauling an unfit or licensed trailer.
• Driving by unlicensed driver.
• Driving by the insured or licensed driver under effect of alcohol or drug.
2 - This insurance does not cover loss / damage, theft, burglary and civil responsibility arising from the following factors directly or indirectly:
• Floods, storm, hurricane, volcanoes, and other natural crisis.
• War, invasion, foreign aggression and acts (whether war declared or not).
• Civil war, rebellion, disobedience, revolution, riots, military actions and coup.
• Seizure of power or civil authority.
• Radiations, explosives, nuclear and atomic weapons.
• Strikes and riots, popular movements, terrorism and vandalism.
• Responsibilities arising from agreements between the insured and the others.
• Civil responsibilities for indirect damage to others.
Exceptions not covered unless by:
(Additional Addendum)
This policy does not cover loss / damage, theft, burglary or any responsibility under this policy raised or happened due to:
• Outside geographical boundaries stated herein unless an addendum is issued against an additional premium.
• Personal accidents happen to passengers or workers of the insured car unless it is agreed upon according to special addendum and an additional premium.
• Strikes, riots, popular disturbances or terrorism and vandalism from that unless it is agree upon according to special addendum and an additional premium.
• Earthquakes and land slides unless it is agreed upon according to special addendum and an additional premium.
General Provisions
1 - In case of an incident covered by this policy, the insured shall report the company immediately within 72 hours and submit all statements, claims, judicial documents, like wise inform the company by raised legal suits and probes. Like wise in case of theft or other criminal felony to report policy immediately and cooperate with company to prosecute the perpetrator. Due to indemnity paid the company supersedes the insured toward the perpetuator.
2 - The insured shall always maintain and take all reasonable precautions to protect the car against loss, damage and theft and the company is allowed to inspect the car at any time.
3 - Upon any breakdown, the insured shall not leave the car unattended and take precautions to himself more loss and damage, and if the car started before the company would not be responsible for further damage according to this policy.
4 - The insured is not permissible to offer responsibility declarations or promise or waiver or offer of any kind without the company approval.
5 - During the policy validity, the insured shall remain the sole owner of the car, and does not enter into rental contract with others, and other such agreements binding his ownership without written approval from the company.
6 - The company has the right to revoke this policy after (7) days of a recommended letter to the insured latest address. In this case the company refund the paid premium to the remaining valid period. Likewise the insured could request revocation of the policy, and the company refund him the premium for the valid period according to short term insurance policy providing that no raised claims during the validity period of the policy.
7 - If there were many insurance, the company would not pay to loss / damage except the ratio between its insurance value and the total insurance values collectively.
8 - Essential provision for the company to pony any due sums for the insured, is his fully abidance by this policy in undertaking all the requirements and the credibility of all data and declaration stated in his application form, otherwise he will looses his rights in insurance. It is understood that insurance validity depends on paying the premiums, and the policy deemed revoked in case of not paying the premium or part of it without excuse or court ruling according to article 158 civil low.
No Claim Discount
In case of no claims raised according to this policy, during the insurance term stated herein after, and before renewal of the policy directly, then, the required premium to be renewed, reduced as follows:
Insurance Term Discount %
Previous year 15%
Previous two consecutive years 20%
Previous three consecutive years 25%
Previous four consecutive years 30%
If the company approved of transferring the insurance to another person, he would not benefit from the previous terms, and if table comprises more than one car, therefore the discount is separately effective for each car and there should not be mixing between this and the collective insurances.
Arbitration Provisions:
It is agreed that, if the two parties disputed over evaluation of loss / damage under this policy, therefore, the dispute should be referred to arbitrators, each party appoint one of them. Those two arbitrators select another third arbitrator for out balancing. If any party does not appoint an arbitrator within one month, upon a writhen request from the other party, then the second party has the right to ask the judge to do so. If the two parties failed to appoint a third arbitrator, then the judge would undertake that task upon a request from one party.
Death of the parties or one of them during arbitration, does not entail amendment in arbitration. Death or any impediment to one of the arbitrators, then a substitute should be appointed either by the arbitrators or by the one who in the first place appointed him. If one party opposed to this measure, then the judge would appoint the substitute upon request from one of the parties. The arbitrators ore not bound by any certain measures and each party pay the expenses of his appointee and the third is paid equally by the company and the insured.
It is agreed upon, that the insured shall not file a lawsuit against the company for loss / damage, under this policy, unless the arbitrators completely establishing and evaluating that loss / damage as herein above, or elapse of six months after the appointment of arbitrators without settling the disputes.
Table:
Insurance Policy No.
Name of broker
Pound Piaster
Net premium
50% Relative tax stamp fees
50% stamp fee in large
Supervision fees
Policy insurance fees
Insured Name:
Address
Occupation
From noon A
To noon B
Additional term against required
Additional premium
Total
Particulars of insured cars
Plate Number Model and place of manufacture Year of manufacture Chassis Type Chassis Number Engine Number Cylinder Capacity Number of passengers Insured evaluation
1. Car price
2. Additions (Insurance Value)
• Bearing: 100 Egyptian pound per accident (Obligatory).
• The policy deed revoked if the insured not paying the premium, and the premium deemed unpaid through a chaque unless it is collected.
• Repair of cars would not take place in agents or service centers except for cars under 5 years, but for cars over 5 years to be repaired in workshops providing that it is registered at sales tax division.
Dated in: ………………………..
Royal & Sun alliance Insurance Co.
Relativity Provisions:
It is known and agreed upon that insurance takes place on car market value, if it happened at the time of insured car accident that value exceeds the insurance value, therefore indemnity paid would decrease by ratio of insurance value to market price at the time of the accident.
Also, it is known that evaluation of insured to the car value is not deemed on acceptance from the company. In case of total damage, the value paid by the company should exceeds the insured evaluation as above or the car market value on the date of loss, damage which of them is less.
First chapter (1):
Responsibility limitation:
Expenses of maintain drag and transport of the car by the insured in the limits of (50) Egyptian Pound (provision 3).
• Maximum repair cost without referring to the company (50) Egyptian Pound (provision14).
• Maximum repair of windscreen and rear window glasses according to the following percentag:
1. 5% the insurance value for windscreen.
2. 3% of the insurance value for rear window.
Second: chapter (2) :
Civil Responsibility:
Maximum value for company liability for any claim or many claims for one accident 10000 Egyptian Pound and it could be insured against additional premium.
Third: Geographical Boundaries:
Arabian Republic of Egypt
Fourth: Driver’s Requirements:
Shall have valid driving license to drive the car, during the validity of the policy according to traffic laws and regulations.
Royal & Sun alliance Insurance Co.
السبت، 18 ديسمبر 2010
Insurance Policy For Private Car
Introduction:
Since civil responsibility arising from accidents to people legally insured through a another policy, therefore this policy does include responsibility towards obligatory insurance according to rules 652 for the year 55 and 66 for the year 73 and amendments for them.
Since the insured submit a letter and declaration which constitute the base of this contract and integral part of it and paid the required premium.
This policy is concluded to cover the accidents happen during the validity of this policy andaccording to provisions,, exceptions rules and addenda herein.
Chapter (1)
The company undertakes to indemnify the following:
1 - Loss / damage to insured car and its accessories in the following cases:
a. Collision of overturn due to surprise mechanical failure.
b. Fire, thunderbolt, external explosion or spontaneous ignition.
c. During land transport, railway transport, internal river transport or special lifts during stevedoring.
2 - Auto burglary and the Ft and loss / damage arising from it:
a. The company has the right to indemnify in cash or repair or substitute the car or any part of it ore accessories and spare parts. The liability of thee company shall not exceed the value of the damaged parts or its repair and installation, after deducting depreciation value which is the difference between the price of the new part and the substitute before the accident, with handing over the damaged parts or deduct its value from the indemnity, regarding the relativity provision that the evaluation of the car price in the table herein and the market price which one is less. In case the car deemed totally perished, the insured hand over the scrap car free of custom and any traffic violation, also to assign the car to the company, so as the company to deduct the lost parts from the final indemnity.
In case of the Ft the insured shall hand over all documents pertaining to the car without the car or the scrap, unless it is found.
b. If the car became unfit for use due to insured loss / damage, therefore the company bears the required expenses to maintain, dray and repair it in the nearest workshop,
c. The insured had the right to undertake the repairs for the insured car, providing that:
1- The evaluated value for repairs not exceeds the maximum prescribed value-according provision of responsibility limitation.
2 - To submit a detailed statement of expanses to the company.
Chapter (1)
Exception
The company is not liable for:
• Decrease of car value due to usage, breakdown of defect in mechanical and electrical parts.
• Indirect loss to insured for not using the car during the period of repair.
• Tyres defects during regular usage.
Chapter (2)
Civil Responsibility
1 - In case of an accident arising from car usage, the company undertakes to indemnify the insured according to responsibility limitation provision for all legal expenses such as legal fees as compensation for:
• Death or injury of a person except those working with insured during the work time or his family members.
• Damage to items except owned by the insured or his servants or family members.
2 - Insurance coverage in this chapter according to its provisions, obligations and rules, extend to responsibility of any licensed driver in duty providing that:
a. Compliance of the deriver with policy as if he were the insured himself.
b. The driver shall not be entitled to indemnification under other policy.
3 - In case of death of any person covered by responsibility in this chapter, the company undertakes to pay compensation to his family according to provision of this chapter providing that the successors comply and abide by the policy as if they were the insured himself.
4 - The company undertakes to pay all expenses and fees which it approved in writing.
5 - In case of accident entails to pay compensations for more than one person, therefore responsibility limitation provision applies to all beneficiary persons, providing that the priority given to he insured.
6 - If the company wishing, it is allowed to:
1. Undertake representing the insured in any inquiry or investigation in accidents according to this chapter.
2. Undertake defending him before courts in accidents according to this chapter.
Chapter (2) Exceptions
The company is not liable for any accident or claim under the two rules – 66 for the year 73 and 652 for the year 1955, even if the insurance is not concluded under these laws or not valid at the time of the accident.
Chapter (3) treatment Expenses
The company undertakes according to responsibility determination provision to pay the reasonable expenses of medical treatment for the insured or his driver or any passenger in the insured car and those injuries resulted directly from the insured car due to violent, obvious, outside factors.
General Exceptions
1 - Not covered by the insurance at all cases:
Burglary or responsibility arising form:
• Outside the geographical boundaries stated in the policy unless there is are addendum against an additional premium.
• Using the car for race, gauging speed, checking the power or hauling an unfit or licensed trailer.
• Driving by unlicensed driver.
• Driving by the insured or licensed driver under effect of alcohol or drug.
2 - This insurance does not cover loss / damage, theft, burglary and civil responsibility arising from the following factors directly or indirectly:
• Floods, storm, hurricane, volcanoes, and other natural crisis.
• War, invasion, foreign aggression and acts (whether war declared or not).
• Civil war, rebellion, disobedience, revolution, riots, military actions and coup.
• Seizure of power or civil authority.
• Radiations, explosives, nuclear and atomic weapons.
• Strikes and riots, popular movements, terrorism and vandalism.
• Responsibilities arising from agreements between the insured and the others.
• Civil responsibilities for indirect damage to others.
General Provisions
1 - In case of an incident covered by this policy, the insured shall report the company immediately within 72 hours and submit all statements, claims, judicial documents, like wise inform the company by raised legal suits and probes. Like wise in case of theft or other criminal felony to report policy immediately and cooperate with company to prosecute the perpetrator. Due to indemnity paid the company supersedes the insured toward the perpetuator.
2 - The insured shall always maintain and take all reasonable precautions to protect the car against loss, damage and theft and the company is allowed to inspect the car at any time.
3 - Upon any breakdown, the insured shall not leave the car unattended and take precautions to himself more loss and damage, and if the car started before the company would not be responsible for further damage according to this policy.
4 - The insured is not permissible to offer responsibility declarations or promise or waiver or offer of any kind without the company approval.
5 - During the policy validity, the insured shall remain the sole owner of the car, and does not enter into rental contract with others, and other such agreements binding his ownership without written approval from the company.
6 - The company has the right to revoke this policy after (10) days of a recommended letter to the insured latest address. In this case the company refund the paid premium to the remaining valid period. Likewise the insured could request revocation of the policy, and the company refund him the premium for the valid period according to short term insurance policy providing that no raised claims during the validity period of the policy.
7 - If there were many insurance, the company would not pay to loss / damage except the ratio between its insurance value and the total insurance values collectively.
8 - Essential provision for the company to pony any due sums for the insured, is his fully abidance by this policy in undertaking all the requirements and the credibility of all data and declaration stated in his application form, otherwise he will looses his rights in insurance. It is understood that insurance validity depends on paying the premiums, and the policy deemed revoked in case of not paying the premium or part of it without excuse or court ruling according to article 158 civil low.
No Claim Discount
In case of no claims raised according to this policy, during the insurance term stated herein after, and before renewal of the policy directly, then, the required premium to be renewed, reduced as follows:
Insurance Term Discount %
Previous year 20%
Previous two consecutive years 30%
Previous three consecutive years 40%
Previous four consecutive years 50%
If the company approved of transferring the insurance to another person, he would not benefit from the previous terms, and if table comprises more than one car, therefore the discount is separately effective for each car and there should not be mixing between this and the collective insurances.
Arbitration Provisions:
It is agreed that, if the two parties disputed over evaluation of loss / damage under this policy, therefore, the dispute should be referred to arbitrators, each party appoint one of them. Those two arbitrators select another third arbitrator for out balancing. If any party does not appoint an arbitrator within one month, upon a writhen request from the other party, then the second party has the right to ask the judge to do so. If the two parties failed to appoint a third arbitrator, then the judge would undertake that task upon a request from one party.
Death of the parties or one of them during arbitration, does not entail amendment in arbitration. Death or any impediment to one of the arbitrators, then a substitute should be appointed either by the arbitrators or by the one who in the first place appointed him. If one party opposed to this measure, then the judge would appoint the substitute upon request from one of the parties. The arbitrators ore not bound by any certain measures and each party pay the expenses of his appointee and the third is paid equally by the company and the insured.
It is agreed upon, that the insured shall not file a lawsuit against the company for loss / damage, under this policy, unless the arbitrators completely establishing and evaluating that loss / damage as herein above, or elapse of six months after the appointment of arbitrators without settling the disputes.
Table:
Insurance Policy No.
Name of broker
Pound Piaster
Net premium
50% Relative tax stamp fees
50% stamp fee in large
Supervision fees
Policy insurance fees
Insured Name:
Address
Occupation
From noon A
To noon B
Additional term against required
Additional premium
Total
Particulars of insured cars
Plate Number Model and place of manufacture Year of manufacture Chassis Type Chassis Number Engine Number Cylinder Capacity Number of passengers Insured evaluation
1. Car price
2. Additions (Insurance Value)
• Bearing: 100 Egyptian pound per accident (Obligatory).
• The policy deed revoked if the insured not paying the premium, and the premium deemed unpaid through a chaque unless it is collected.
• Repair of cars would not take place in agents or service centers except for cars under 5 years, but for cars over 5 years to be repaired in workshops providing that it is registered at sales tax division.
Dated in: ………………………..
Royal & Sun alliance Insurance Co.
Relativity Provisions:
It is known and agreed upon that insurance takes place on car market value, if it happened at the time of insured car accident that value exceeds the insurance value, therefore indemnity paid would decrease by ratio of insurance value to market price at the time of the accident.
Also, it is known that evaluation of insured to the car value is not deemed on acceptance from the company. In case of total damage, the value paid by the company should exceeds the insured evaluation as above or the car market value on the date of loss, damage which of them is less.
First chapter (1):
Responsibility limitation:
Expenses of maintain drag and transport of the car by the insured in the limits of (50) Egyptian Pound (provision 3).
• Maximum repair cost without referring to the company (50) Egyptian Pound (provision14).
• Maximum repair of windscreen and rear window glasses according to the following percent:
1. 5% the insurance value for windscreen.
2. 3% of the insurance value for rear window.
Second: chapter (2) :
Civil Responsibility:
Maximum value for company liability for any claim or many claims for one accident 10000 Egyptian Pound and it could be insured against additional premium.
Third: Geographical Boundaries:
Arabian Republic of Egypt
Fourth: Driver’s Requirements:
Shall have valid driving license to drive the car, during the validity of the policy according to traffic laws and regulations.
Royal & Sun alliance Insurance Co.
الاثنين، 2 أغسطس 2010
تأمين الزجاج GLASS INSURANCE
يمكن تأمين زجاج النوافذ ضد الكسر إضافة الى الرفوف الزجاجية وأجزاء النوافذ الأخرى وإطارها والكتابة الموجودة على الزجاج وتكاليف التركيب، وتنص بعض أنواع وثائق تأمين الزجاج على تغطية جميع الزجاج المثبت فى النوافذ، بينما يحدد البعض الآخر أنواع الزجاج التى سيتم تغطيتها.
ويعتمد احتساب معدل القسط لهذا النوع من الأغطية على نوعية وحجم وموقع الزجاج إضافة لنوعية العمل الذى يزاولة المؤمن له.
ثامناً : الوثائق الموحدة (اشاملة ) PACKGE POLICIES
لقد قام عدد من المؤمنين بابتكار نوع بسيط من الأغطية القياسية لتغطية الأخطار التى تحيط بصغار التجار وفيما يلى بعض الأمثلة على أنواع الأخطار المغطاة بهذا الغطاء:
• الخسائر والأضرار التى تلحق بمحتويات المحل - باستثناء التبغ أو السجائر إلا إذا تم تأمينها بشكل خاص – نتيجة الحريق والبرق والانفجار والسرقة المصحوبة باستعمال العنف أو الإكراه أثناء الاقتحام أو الخروج من المحل أو الاحجاز أو الشغب أو الضرر المعتمد (خاضع لمبلغ تحمل) والارتطام بالطائرات (باستثناء الأضرار الناتجة عن ضغط أمواج الهواء التى تسببها الطائرات) والاتطام بالمركبات والزلازل والعواصف والفيضانات وانفجار مواسير المياه (خاضع لمبلغ تحمل) إضافة الى زيادة موسمية بنسبة معينة على غطاء البضائع (على سبيل المثال فى مواسم الأعياد وافتتاح المدارس)، ويمكن لطالب التأمين إضافة الأضرار العرضية الى الغطاء الأساسى كما يمكنه أيضاً ربط مبلغ التأمين بمؤشر مناسب للتضخم.
• خسائر الأرباح بسبب توقف الأعمال (الى فترة تعويض قصوى مدتها 12 شهراً) بسبب خسارة أو ضرر نتيجة الأخطار التى ذكرناها أعلاه بالإضافة الى التكاليف الإضافية وأتعاب مدققين الحسابات (الى حد أقصى) للمصادقة على المطالبة، وعادة ما يكون مبلغ التأمين تحت هذا القسم يساوى مرة ونصف من مبلغ التأمين على البضائع والملحقات إضافة الى أتعاب مدققين الحسابات عن تحضيرهم وإعدادهم للمطالبة.
• خسارة النقود
- خلال النقل وخلال وجودها فى المحل أثناء فترة الدوام أو خلال وجودها فى المحل أو فى الخزانة خارج ساعات الدوام الى حد تعويض أقصى .
- خلال وجودها فى المحل ولكن خارج الخزانمة وخارج ساعات العمل وخلال تواجدها فى منزل المؤمن له أو فى منزل أحد موظفيه الى حد تعويض أقصى .
- بالإضافة الى الشيكات المقفلة (GROSSED CHEQUES) وغطاء الحوادث الشخصية – طبعاً لحد تعويض أقصى – لناقل النقود إذا تعرض للسطو بشرط أن يكون الشخص بين السابعة عشر والسبعين من العمر، ويشمل تعريف "النقود" الشيكات وإيصالات الغذاء والطوابع وما إليها.
• تحطم زجاج الأبواب والنوافذ التى تكون فى مدخل المحل إضافة الى تكاليف التركيب والأضرار التى تحدث للبضائع من جراء ذلك ، طبعا لحد تعويض أقصى مبين فى الوثيقة.
• المسؤولية القانونية تجاه الموظفين أو العامة، وهناك حد تعويض أقصى بالنسبة الى مطالبات الطرف الثالث وتلك المتعلقة بالمنتجات.
• أغطية إضافية مثل تأمين ضمان الأمانة والحوادث الشخصية وفقدان رخص قيادة السيارة.
ويستطيع المؤمن له اختيار الأغطية التأمينية التى يحتاجها عمله كل على حده وجمعها فى وثيقة واحدة، أما إذا قرر اختيار الوثيقة الشاملة فعلية أن يأخذ كل الأقسام الموجودة فيها مع بقاء الخيارات مفتوحة له بإضافة أحد أو كل الأغطية الإضافية المتوفرة
(أ) اكتتاب وثيقة التاجر الشاملة
يوجد فى أغلب استمارات طلب تأمين وثائق التاجر الجامعة بعض الأسئلة الخاصة، يفترض التركيز على الأسئلة الخاصة والمحورية فقط ، كذلك تجدر الاشارة الى أن عدداً كبيراً من الأسئلة التى تترك تتعلق بمبالغ تأمين الأقسام الأخرى.
تحتوى استمارة طلب التأمين على مجموعة من الأسئلة الاعتيادية التى تتعلق باسم المؤمن له وعنوانه ونوعية عمله وموقع العمل وقيمة المبنى ومحتوياته ونوعية البضائع الموجودة بداخله – يجب إعطاء قيمة كل من النبيذ والخمور والسجائر بشكل منفصل إن وجدت ضمن البضائع والملاحق وتجهيزات المحل وجميع هذه الأسئلة تساعد المؤمن فى تقييم حجم الخطر الذى سيقوم بتغطيته، ويجب إشعار طالب التأمين بأن هذه الوثيقة خاضعة لشرط النسبية وأن بعض الأشياء المغطاة بشكل منفرد ربما تخضع لشرط النسبية بشكل منفرد أيضاً ، كما سيقوم المؤمن بسؤال طالب التأمين عن كيفية تشييد المبنى ونوعية المواد المستخدمة فى بنائه وهل هو مأهول ليلاً وهل هناك أية مواد خطيرة موجودة فيه – من وجهة نظر الحريق أو السرقة مثل المواد سريعة الاشتعال أو المجوهرات، ولكن تظل هذه المعلومات غير كافية بالنسبة للمؤمن لكى يستطيع أن يقرر رفض الطلب أو قبوله ومن ثم احتساب القسط المناسب فى هذه الحالة، فالمؤمن بحاجة الى معرفة الأغطية الإضافية المتوفرة التى يرغب طلب التأمين فى إضافتها الى الغطاء الأساسى، حيث أن بعض هذه الأغطية تحتاج الى زيادة مبلغ التأمين أو تحديد فترة التعويض (فى حالة تأمين توقف الأعمال).
(ب) الإقرار THE DECLARATION
فى نهاية استمارة طلب التأمين يوجد الإقرار الذى يتطلب من طالب التأمين أن يتعهد من خلاله بصحة المعلومات التى قام بتزويد المؤمن بها.
وفيما يلى بعض الأمثلة على أنواع الإقرارات:
إن المبنى:
مشيد من الطوب والحجارة والأسمنت وأن سقفه مكون من الألواح الإردوازية (صخرية) أو القرميد أو المعدن أو الأسمنت أو الأسفلت.
فى حالة جيدة وتتم صيانته بشكل دورى وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامته.
فى منطقة غير معرضه للفيضانات.
يستخدم فقط فى مجال عمل المؤمن له كمحل للبيع أو كمكتب لمزاولة مهنته أو كمسكن له.
سيتم الاحتفاظ بسجل شراء وبيع البضائع كما سيتم تدقيقها من قبل محاسبين محترفين.
لم يقم أى مؤمن برفض طلبه أوإلغاء تأمينه أو فرض شروط خاصة عليه من قبل.
لن يستخدم المحل فى التصنيع ولن يتم استخدام داخل المحل أية آلة تعتمد فى تشغيلها على الطاقة.
سيتم تشغيل جميع أنواع أجهزة الحماية مثل أجهزة الإنذار ضد الحريق باستمرار عندما يكون المحل مغلقاً.
كل الأشخاص المعنيين بوثيقةتأمين الحوادث الشخصية يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أية أمراض مزمنة أو عاهات جسمانية أو عقلية.
آخر بيان يجب أن يوقع عليه طالب التأمين هو الإقرار بصحة جميع المعلومات والبيانات الواردة فى استمارة طلب التأمين التى قام طالب التأمين بتزويد المؤمن بها، وفيما يلى بعض الأمثلة على نص هذا الإقرار:
• إنى أتقدم للحصول على حماية تأمينية مع شركة التأمين وإن جميع المعلومات التى زوت الشركة بها والواردة أعلاه صحيحة حسب معلوماتى واعتقادى .
• أصرح بأن البيانات التى أدليت بها أو أدليت بالنيابة عنى كاملة وصحيحة حسب معلوماتى واعتقادى.
• أنا الموقع أدناه أرغب فى الحصول على تأمين حسب شروط الوثيقة التى تصدر من قبل الشركة.
وأصرح بأن البيانات التى أدليت بها صحيحة حسب معلوماتى واعتقادى وإنى لم أقم بإخفاء أية معلومة يمكن أن تؤثر على قرار المؤمن بقبول أو رفض إجراء التأمين، وأوافق على أن تكون استمارة طلب التأمين أساس العقد بينى وبين الشركة.
المثال الأول يمكن أن يكون نمط للمستقبل، أما المثال الأخير – أو حتى نسخة أطول منه – فقد تم استخدامه لعدد من السنوات، أما بالنسبة للتطبيق العملى الحالى فيتطلب أن يقر طالب التأمين بصحة البيانات حسب معلوماته واعتقاده بدلا من التعهد بصحتها المطلقة. هذا وفى حالة استخدام هذا النوع من النصوص تتم الإشارة الى عواقب عدم التصريح بالحقائق الجوهرية.
• المعاينة SURVEY
عادة وبعد أن يطلع المؤمن على طلب التأمين ينصب اهتمامه على مسألة معاينة جميع الأخطار باستثناء الصغيرة منها ولذلك يقوم بإرسال أحد المعاينين لأداء هذه المهمة، أما بالنسبة للأخطار الصغيرة فيمكن الاعتماد على معاين داخلى (يكون قد خضع لبعض التدريب فى هذا المجال) لمعاينة الخطر وإعداد تقرير معاينة أو للحصول على إجابات للأسئلة التى يحتاجها المكتتب، وتختلف نظرة وتقدير كل مؤمن بالنسبة لمدى الحاجة لمعاينة خطر ما إلا أن نوعية العمل أو المهنة تظل من أهم العوامل التى تؤثر من قرار المؤمن بمعاينة الخطر أو عدم معاينته.
أما بالنسبة للأخطار الكبيرة فعادة ما يخول المكتتب أحد خبراء المعاينة المؤهلين لمعاينة الخطر والذى سيقوم بتقدير تقريراً الى المكتتب يتضمن رسم بيانى للمحل موضحاً كافة المظاهر والنقاط الجيدة والرديئة بالإضافة الى التحسينات التى يجب على طالب التأمين إنجازها ونظراً لتواجد المعاين فى الموقع فسوف يقوم بتنبيه المؤمن له الى التحسينات المطلوب منه إجراءها وبذلك سيقلل من الحاجة الى المراسلات بين المؤمن والمؤمن له.
بعض تقارير المعاينه تكون فى صورة قائمة للفحص (CHECK LIST) أو فى صورة تقرير يلقى الضوء على العوامل والظواهر الاستثنائية دون التطرق للظواهر الاعتيادية أى أنه لن يصف جميع مظاهر الخطر بل سيقوم المعاين بلفت انتباه المكتتب الى الميزات غير العادية والى العوامل التى ترفع نسبة الخطر وتلك التى تقلل منه.
يمكن تأمين زجاج النوافذ ضد الكسر إضافة الى الرفوف الزجاجية وأجزاء النوافذ الأخرى وإطارها والكتابة الموجودة على الزجاج وتكاليف التركيب، وتنص بعض أنواع وثائق تأمين الزجاج على تغطية جميع الزجاج المثبت فى النوافذ، بينما يحدد البعض الآخر أنواع الزجاج التى سيتم تغطيتها.
ويعتمد احتساب معدل القسط لهذا النوع من الأغطية على نوعية وحجم وموقع الزجاج إضافة لنوعية العمل الذى يزاولة المؤمن له.
ثامناً : الوثائق الموحدة (اشاملة ) PACKGE POLICIES
لقد قام عدد من المؤمنين بابتكار نوع بسيط من الأغطية القياسية لتغطية الأخطار التى تحيط بصغار التجار وفيما يلى بعض الأمثلة على أنواع الأخطار المغطاة بهذا الغطاء:
• الخسائر والأضرار التى تلحق بمحتويات المحل - باستثناء التبغ أو السجائر إلا إذا تم تأمينها بشكل خاص – نتيجة الحريق والبرق والانفجار والسرقة المصحوبة باستعمال العنف أو الإكراه أثناء الاقتحام أو الخروج من المحل أو الاحجاز أو الشغب أو الضرر المعتمد (خاضع لمبلغ تحمل) والارتطام بالطائرات (باستثناء الأضرار الناتجة عن ضغط أمواج الهواء التى تسببها الطائرات) والاتطام بالمركبات والزلازل والعواصف والفيضانات وانفجار مواسير المياه (خاضع لمبلغ تحمل) إضافة الى زيادة موسمية بنسبة معينة على غطاء البضائع (على سبيل المثال فى مواسم الأعياد وافتتاح المدارس)، ويمكن لطالب التأمين إضافة الأضرار العرضية الى الغطاء الأساسى كما يمكنه أيضاً ربط مبلغ التأمين بمؤشر مناسب للتضخم.
• خسائر الأرباح بسبب توقف الأعمال (الى فترة تعويض قصوى مدتها 12 شهراً) بسبب خسارة أو ضرر نتيجة الأخطار التى ذكرناها أعلاه بالإضافة الى التكاليف الإضافية وأتعاب مدققين الحسابات (الى حد أقصى) للمصادقة على المطالبة، وعادة ما يكون مبلغ التأمين تحت هذا القسم يساوى مرة ونصف من مبلغ التأمين على البضائع والملحقات إضافة الى أتعاب مدققين الحسابات عن تحضيرهم وإعدادهم للمطالبة.
• خسارة النقود
- خلال النقل وخلال وجودها فى المحل أثناء فترة الدوام أو خلال وجودها فى المحل أو فى الخزانة خارج ساعات الدوام الى حد تعويض أقصى .
- خلال وجودها فى المحل ولكن خارج الخزانمة وخارج ساعات العمل وخلال تواجدها فى منزل المؤمن له أو فى منزل أحد موظفيه الى حد تعويض أقصى .
- بالإضافة الى الشيكات المقفلة (GROSSED CHEQUES) وغطاء الحوادث الشخصية – طبعاً لحد تعويض أقصى – لناقل النقود إذا تعرض للسطو بشرط أن يكون الشخص بين السابعة عشر والسبعين من العمر، ويشمل تعريف "النقود" الشيكات وإيصالات الغذاء والطوابع وما إليها.
• تحطم زجاج الأبواب والنوافذ التى تكون فى مدخل المحل إضافة الى تكاليف التركيب والأضرار التى تحدث للبضائع من جراء ذلك ، طبعا لحد تعويض أقصى مبين فى الوثيقة.
• المسؤولية القانونية تجاه الموظفين أو العامة، وهناك حد تعويض أقصى بالنسبة الى مطالبات الطرف الثالث وتلك المتعلقة بالمنتجات.
• أغطية إضافية مثل تأمين ضمان الأمانة والحوادث الشخصية وفقدان رخص قيادة السيارة.
ويستطيع المؤمن له اختيار الأغطية التأمينية التى يحتاجها عمله كل على حده وجمعها فى وثيقة واحدة، أما إذا قرر اختيار الوثيقة الشاملة فعلية أن يأخذ كل الأقسام الموجودة فيها مع بقاء الخيارات مفتوحة له بإضافة أحد أو كل الأغطية الإضافية المتوفرة
(أ) اكتتاب وثيقة التاجر الشاملة
يوجد فى أغلب استمارات طلب تأمين وثائق التاجر الجامعة بعض الأسئلة الخاصة، يفترض التركيز على الأسئلة الخاصة والمحورية فقط ، كذلك تجدر الاشارة الى أن عدداً كبيراً من الأسئلة التى تترك تتعلق بمبالغ تأمين الأقسام الأخرى.
تحتوى استمارة طلب التأمين على مجموعة من الأسئلة الاعتيادية التى تتعلق باسم المؤمن له وعنوانه ونوعية عمله وموقع العمل وقيمة المبنى ومحتوياته ونوعية البضائع الموجودة بداخله – يجب إعطاء قيمة كل من النبيذ والخمور والسجائر بشكل منفصل إن وجدت ضمن البضائع والملاحق وتجهيزات المحل وجميع هذه الأسئلة تساعد المؤمن فى تقييم حجم الخطر الذى سيقوم بتغطيته، ويجب إشعار طالب التأمين بأن هذه الوثيقة خاضعة لشرط النسبية وأن بعض الأشياء المغطاة بشكل منفرد ربما تخضع لشرط النسبية بشكل منفرد أيضاً ، كما سيقوم المؤمن بسؤال طالب التأمين عن كيفية تشييد المبنى ونوعية المواد المستخدمة فى بنائه وهل هو مأهول ليلاً وهل هناك أية مواد خطيرة موجودة فيه – من وجهة نظر الحريق أو السرقة مثل المواد سريعة الاشتعال أو المجوهرات، ولكن تظل هذه المعلومات غير كافية بالنسبة للمؤمن لكى يستطيع أن يقرر رفض الطلب أو قبوله ومن ثم احتساب القسط المناسب فى هذه الحالة، فالمؤمن بحاجة الى معرفة الأغطية الإضافية المتوفرة التى يرغب طلب التأمين فى إضافتها الى الغطاء الأساسى، حيث أن بعض هذه الأغطية تحتاج الى زيادة مبلغ التأمين أو تحديد فترة التعويض (فى حالة تأمين توقف الأعمال).
(ب) الإقرار THE DECLARATION
فى نهاية استمارة طلب التأمين يوجد الإقرار الذى يتطلب من طالب التأمين أن يتعهد من خلاله بصحة المعلومات التى قام بتزويد المؤمن بها.
وفيما يلى بعض الأمثلة على أنواع الإقرارات:
إن المبنى:
مشيد من الطوب والحجارة والأسمنت وأن سقفه مكون من الألواح الإردوازية (صخرية) أو القرميد أو المعدن أو الأسمنت أو الأسفلت.
فى حالة جيدة وتتم صيانته بشكل دورى وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامته.
فى منطقة غير معرضه للفيضانات.
يستخدم فقط فى مجال عمل المؤمن له كمحل للبيع أو كمكتب لمزاولة مهنته أو كمسكن له.
سيتم الاحتفاظ بسجل شراء وبيع البضائع كما سيتم تدقيقها من قبل محاسبين محترفين.
لم يقم أى مؤمن برفض طلبه أوإلغاء تأمينه أو فرض شروط خاصة عليه من قبل.
لن يستخدم المحل فى التصنيع ولن يتم استخدام داخل المحل أية آلة تعتمد فى تشغيلها على الطاقة.
سيتم تشغيل جميع أنواع أجهزة الحماية مثل أجهزة الإنذار ضد الحريق باستمرار عندما يكون المحل مغلقاً.
كل الأشخاص المعنيين بوثيقةتأمين الحوادث الشخصية يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أية أمراض مزمنة أو عاهات جسمانية أو عقلية.
آخر بيان يجب أن يوقع عليه طالب التأمين هو الإقرار بصحة جميع المعلومات والبيانات الواردة فى استمارة طلب التأمين التى قام طالب التأمين بتزويد المؤمن بها، وفيما يلى بعض الأمثلة على نص هذا الإقرار:
• إنى أتقدم للحصول على حماية تأمينية مع شركة التأمين وإن جميع المعلومات التى زوت الشركة بها والواردة أعلاه صحيحة حسب معلوماتى واعتقادى .
• أصرح بأن البيانات التى أدليت بها أو أدليت بالنيابة عنى كاملة وصحيحة حسب معلوماتى واعتقادى.
• أنا الموقع أدناه أرغب فى الحصول على تأمين حسب شروط الوثيقة التى تصدر من قبل الشركة.
وأصرح بأن البيانات التى أدليت بها صحيحة حسب معلوماتى واعتقادى وإنى لم أقم بإخفاء أية معلومة يمكن أن تؤثر على قرار المؤمن بقبول أو رفض إجراء التأمين، وأوافق على أن تكون استمارة طلب التأمين أساس العقد بينى وبين الشركة.
المثال الأول يمكن أن يكون نمط للمستقبل، أما المثال الأخير – أو حتى نسخة أطول منه – فقد تم استخدامه لعدد من السنوات، أما بالنسبة للتطبيق العملى الحالى فيتطلب أن يقر طالب التأمين بصحة البيانات حسب معلوماته واعتقاده بدلا من التعهد بصحتها المطلقة. هذا وفى حالة استخدام هذا النوع من النصوص تتم الإشارة الى عواقب عدم التصريح بالحقائق الجوهرية.
• المعاينة SURVEY
عادة وبعد أن يطلع المؤمن على طلب التأمين ينصب اهتمامه على مسألة معاينة جميع الأخطار باستثناء الصغيرة منها ولذلك يقوم بإرسال أحد المعاينين لأداء هذه المهمة، أما بالنسبة للأخطار الصغيرة فيمكن الاعتماد على معاين داخلى (يكون قد خضع لبعض التدريب فى هذا المجال) لمعاينة الخطر وإعداد تقرير معاينة أو للحصول على إجابات للأسئلة التى يحتاجها المكتتب، وتختلف نظرة وتقدير كل مؤمن بالنسبة لمدى الحاجة لمعاينة خطر ما إلا أن نوعية العمل أو المهنة تظل من أهم العوامل التى تؤثر من قرار المؤمن بمعاينة الخطر أو عدم معاينته.
أما بالنسبة للأخطار الكبيرة فعادة ما يخول المكتتب أحد خبراء المعاينة المؤهلين لمعاينة الخطر والذى سيقوم بتقدير تقريراً الى المكتتب يتضمن رسم بيانى للمحل موضحاً كافة المظاهر والنقاط الجيدة والرديئة بالإضافة الى التحسينات التى يجب على طالب التأمين إنجازها ونظراً لتواجد المعاين فى الموقع فسوف يقوم بتنبيه المؤمن له الى التحسينات المطلوب منه إجراءها وبذلك سيقلل من الحاجة الى المراسلات بين المؤمن والمؤمن له.
بعض تقارير المعاينه تكون فى صورة قائمة للفحص (CHECK LIST) أو فى صورة تقرير يلقى الضوء على العوامل والظواهر الاستثنائية دون التطرق للظواهر الاعتيادية أى أنه لن يصف جميع مظاهر الخطر بل سيقوم المعاين بلفت انتباه المكتتب الى الميزات غير العادية والى العوامل التى ترفع نسبة الخطر وتلك التى تقلل منه.
: تأمين البضائع أثناء النقل
GOODS IN TRANSIT INSURANCE
نظراً لتنامى خطر السرقة خاصة السرقات الصغيرة ارتفع خطر فقدان البضائع أثناء نقلها من مكان لآخر، فقد تم توفير نوعين من الأغطية المتوفرة للتعامل مع هذا الخطر، الأول ويتعلق بالبضائع المنقولة عندما يقوم المؤمن له استلام أو بإرسال بضائع ملكا له أو ملكا لأشخاص آخرين، والنوع الثانى يغطى البضائع المرسلة عن طريق الشوارع أو السكك الحديدية أو البريد، وتتشابه الأخطار المغطاة تحت هذهين الغطائين مع تلك المغطاة فى قسم التأمين البحرى بالنسبة لأخطار النقل البحرى والجوى، ويمكن أن يعد هذا الغطاء على أساس "كافة الأخطار" مع بعض الاستثماءات الإضافية.
ويشمل هذا الغطاء عادة الخسائر أو الأضرار التى تحدث للبضائع بسبب الحريق والسرقة والحوادث والسرقات الصغيرة خلال عمليات الشحن والنقل والتفريغ من الشاحنة أو خلال فترة تخزينا المؤقت أثناء عملية النقل فى أى بلد تتم فيه هذه العمليات وتختلف المنطقة الجغرافية المبينه فى الوثيقة وفقاً للمناطق التى يعمل بها المؤمن له.
إن استثناءات هذه الوثيقة مشابهة لتلك التى ذكرناها فى وثيقة كافة الأخطار إضافة الى:
• التأخير وخسارة السوق وجميع أنواع الخسائر التبعية وتلف البضاعة أو تغيرها نتيجة لأسباب طبيعية.
• السرقات (الصغيرة منها والكبيرة) التى تتم بمساعدة أو تواطؤ موظفى المؤمن له.
• البضائع أثناء وجودها فى حوزة البائع المتجول.
وهناك أيضاً عدد من الاستثناءات الخاصة بالبضائع ذات القيمة الباهظة مقارنة بحجمها كالمجوهرات والساعات والأحجار الكريمة إضافة الى النقود وما شابهها.
كما توجد وثائق خاصة للمؤسسات العاملة فى مجال نقل الأثاث وأيضاً للأشخاص الذين يرغبون فى نقل أثاثهم ومحتويات منازلهم الأخرى من بيت لأخر
GOODS IN TRANSIT INSURANCE
نظراً لتنامى خطر السرقة خاصة السرقات الصغيرة ارتفع خطر فقدان البضائع أثناء نقلها من مكان لآخر، فقد تم توفير نوعين من الأغطية المتوفرة للتعامل مع هذا الخطر، الأول ويتعلق بالبضائع المنقولة عندما يقوم المؤمن له استلام أو بإرسال بضائع ملكا له أو ملكا لأشخاص آخرين، والنوع الثانى يغطى البضائع المرسلة عن طريق الشوارع أو السكك الحديدية أو البريد، وتتشابه الأخطار المغطاة تحت هذهين الغطائين مع تلك المغطاة فى قسم التأمين البحرى بالنسبة لأخطار النقل البحرى والجوى، ويمكن أن يعد هذا الغطاء على أساس "كافة الأخطار" مع بعض الاستثماءات الإضافية.
ويشمل هذا الغطاء عادة الخسائر أو الأضرار التى تحدث للبضائع بسبب الحريق والسرقة والحوادث والسرقات الصغيرة خلال عمليات الشحن والنقل والتفريغ من الشاحنة أو خلال فترة تخزينا المؤقت أثناء عملية النقل فى أى بلد تتم فيه هذه العمليات وتختلف المنطقة الجغرافية المبينه فى الوثيقة وفقاً للمناطق التى يعمل بها المؤمن له.
إن استثناءات هذه الوثيقة مشابهة لتلك التى ذكرناها فى وثيقة كافة الأخطار إضافة الى:
• التأخير وخسارة السوق وجميع أنواع الخسائر التبعية وتلف البضاعة أو تغيرها نتيجة لأسباب طبيعية.
• السرقات (الصغيرة منها والكبيرة) التى تتم بمساعدة أو تواطؤ موظفى المؤمن له.
• البضائع أثناء وجودها فى حوزة البائع المتجول.
وهناك أيضاً عدد من الاستثناءات الخاصة بالبضائع ذات القيمة الباهظة مقارنة بحجمها كالمجوهرات والساعات والأحجار الكريمة إضافة الى النقود وما شابهها.
كما توجد وثائق خاصة للمؤسسات العاملة فى مجال نقل الأثاث وأيضاً للأشخاص الذين يرغبون فى نقل أثاثهم ومحتويات منازلهم الأخرى من بيت لأخر
: تأمين كافة الأخطار ALL RISKS INSURANCE
إن غطاء تأمين كافة الأخطار المتوفرة يشمل أخطار الحريق والسرقة وغيرها إضافة الى أى خطر إذا لم يكن مستثنى فى الوثيقة، فعلى سبيل المثال سقوط شىء مؤمن عليه دون قصد وتحطمه أو تضرره، وهذا الغطاء لايعنى حرفياً بأنه يشمل كافة الأخطار كما يوحى بذلك أسمه بل يشمل أخطاراً متعددة، وهذه هى الاستثناءات الرئيسية:
• التلوث النووى
• الحرب .
• الشغب والاضطرابات الأهلية والزلازل والبراكين.
• أى خسارة تقع خارج المنطقة الجغرافية المحددة فى الوثيقة.
• الحجز من قبل سلطات الجمارك.
• البلى والاندثار والفساد التدريجى.
• التشويش أو التعطيل الكهربائى أو الميكانيكى.
مثال (4):
ذهبت ندى الى حديقة منزلها لقطف بعض الورود وعادت تحمل باقة جميلة من الأزهار بدأت فى تنسيقها استعداداً لاستقبال صديقتها القادمة لتهبئتها بالمنزل الجديد وفجأة تعكر هذا الجو عندما نظرت ندى الى إصبعها لتكتشف أن فص الخاتم الثمين ليس فى مكانه 000 لقد ضاع الفص الماسى 000 ولم تجد كل عمليات البحث نفعاً 00 هنا تذكرت ندى بأن لديها وثيقة تأمين تغطى محتويات المنزل والأمتعة الشخصية فسارعت الى الوثيقة تطالع نصوصها وتبحث بين سطورها 000 الوثيقة تغطى الحريق 000 وتغطى السرقة أيضاً لكن ماذا عن الفقدان 00 لاشىء حوله 000 هل بقى أمل 000 رفعت ندى السماعة وأدارت رقم سمسار التأمين الذى تتعامل معه 000 حكت له ما جرى 000 فأكد صحة استنتاجها أن الوثيقة التى بين يديها لا تغطى مثل هذا الخطر 000 ولكن لاداعى للقلق 000 فلديك يا ندى وثيقة تأمين كافة الأخطار على امتعتك الشخصية 000 إن فص خاتمك لم يضع يا ندى.
إن استخدام وثائق كافة الأخطار بالنسبة الى المؤسسات التجارية يعتبر ظاهرة جديدة أخذه فى الازدياد والانتشار. وذلك بسبب الإنتاج المتزايد للأجهزة الالكترونية الصغيرة (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصيــة والنقالة) ذات القيمة العالية والقابلة للتحطم بمجرد وقوعها على الأرض أو السرقة بسهولة من قبل أى لص، لكن قائمة الاستثناءات فى وثائق كافة الأخطار التجارية أكثر من تلك الموجودة فى الوثائق الشخصية. فعلى سبيل المثال يستثنى هذا الغطاء أخطار التلوث والعيوب فى التصميم.
إن غطاء تأمين كافة الأخطار المتوفرة يشمل أخطار الحريق والسرقة وغيرها إضافة الى أى خطر إذا لم يكن مستثنى فى الوثيقة، فعلى سبيل المثال سقوط شىء مؤمن عليه دون قصد وتحطمه أو تضرره، وهذا الغطاء لايعنى حرفياً بأنه يشمل كافة الأخطار كما يوحى بذلك أسمه بل يشمل أخطاراً متعددة، وهذه هى الاستثناءات الرئيسية:
• التلوث النووى
• الحرب .
• الشغب والاضطرابات الأهلية والزلازل والبراكين.
• أى خسارة تقع خارج المنطقة الجغرافية المحددة فى الوثيقة.
• الحجز من قبل سلطات الجمارك.
• البلى والاندثار والفساد التدريجى.
• التشويش أو التعطيل الكهربائى أو الميكانيكى.
مثال (4):
ذهبت ندى الى حديقة منزلها لقطف بعض الورود وعادت تحمل باقة جميلة من الأزهار بدأت فى تنسيقها استعداداً لاستقبال صديقتها القادمة لتهبئتها بالمنزل الجديد وفجأة تعكر هذا الجو عندما نظرت ندى الى إصبعها لتكتشف أن فص الخاتم الثمين ليس فى مكانه 000 لقد ضاع الفص الماسى 000 ولم تجد كل عمليات البحث نفعاً 00 هنا تذكرت ندى بأن لديها وثيقة تأمين تغطى محتويات المنزل والأمتعة الشخصية فسارعت الى الوثيقة تطالع نصوصها وتبحث بين سطورها 000 الوثيقة تغطى الحريق 000 وتغطى السرقة أيضاً لكن ماذا عن الفقدان 00 لاشىء حوله 000 هل بقى أمل 000 رفعت ندى السماعة وأدارت رقم سمسار التأمين الذى تتعامل معه 000 حكت له ما جرى 000 فأكد صحة استنتاجها أن الوثيقة التى بين يديها لا تغطى مثل هذا الخطر 000 ولكن لاداعى للقلق 000 فلديك يا ندى وثيقة تأمين كافة الأخطار على امتعتك الشخصية 000 إن فص خاتمك لم يضع يا ندى.
إن استخدام وثائق كافة الأخطار بالنسبة الى المؤسسات التجارية يعتبر ظاهرة جديدة أخذه فى الازدياد والانتشار. وذلك بسبب الإنتاج المتزايد للأجهزة الالكترونية الصغيرة (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصيــة والنقالة) ذات القيمة العالية والقابلة للتحطم بمجرد وقوعها على الأرض أو السرقة بسهولة من قبل أى لص، لكن قائمة الاستثناءات فى وثائق كافة الأخطار التجارية أكثر من تلك الموجودة فى الوثائق الشخصية. فعلى سبيل المثال يستثنى هذا الغطاء أخطار التلوث والعيوب فى التصميم.
تأمين السرقة THEFT INSURANCE
سوف نتطرق لاحقاً لنوع أوسع من أغطية السرقة المستخدمة فى وثائق تأمين محتويات المنزل والأمتعة الشخصية (PERSONAL HOUSEHOLDERS) أما الغطاء المستخدم فى التأمينات التجارية للسرقة فهو محدد بعبارة "السرقة المصحوبة باستعمال العنف أو الإكراه".
وهاذين النوعين من الصيغ المستخدمة بشكل عام:
-السرقة المصحوبة باستعمال العنف أو الإكراه أثناء الاقتحام أو الخروج من المحل .
-السرقة المصحوبة باسعمال العنف أو الإكراه أثناء اقتحام المحل .
إن الهدف وراء هاتين الصيغتين هو التأكد من حصول الدخول القسرى ومن ثم سوف تستثنى السرقات التى تتم باستخدام المفتاح – بغض النظر عن كيفية الحصول عليه – أو بالمكر أو عن طريق التسلل خفية الى داخل المحل أثناء فترة العمل إلا أن هذا الاستثناء لاينطبق إذا تم الخروج من المحل من خلال استعمال العنف أو بالإكراه، أما الصيغة الثانية فتستثنى ذلك حتى وإن تم الخروج فيما بعد باستعمال العنف والإكراه، كما ويمكن إضافة خطر السطو الى الغطاء الأساسى، أما بالنسبة لبعض المؤمنين فقد أصبح هذا الخطر شيئاً فشيئاً جزء من الغطاء الأساسى، وعادة ما يشمل الغطاء الأضرار التى تحدث للمبنى من جراء عملية السرقة أو محاولة السرقة.
وعادة ما تستثنى الوثيقة الموضوعات التالية:
• التواطؤ من قبل المؤمن له أو أحد أفراد عائلته أو أحد موظفيه فى عملية السرقة.
• الأضرار والخسائر التى تحدث خارج المنطقة الجغرافية المحددة فى الوثيقة.
• إذا كان هناك وفى وقت وقوع السرقة تأمين آخر أكثر تخصصاً بالنسبة لهذه السرقة، (مثلا عقد ألماس مؤمن ضمن وثيقة تأمين السرقة على محتويات المنزل ومؤمن أيضاً بوثيقة مخصصة لتأمين العقد ضد كافة الأخطار).
• النقود والأوراق النقية (لأنها يجب أن تؤمن تحت وثيقة تأمين النقود).
• المواشى إلا فى حالة إضافتها تحت الغطاء بشكل خاص.
• لقد أصبح وجود مبلغ تحمل فى وثائق تأمين السرقة فى تزايد، وخلافا لتأمين الحريق فإن طالب التأمين عادة يعلم بأن اللص سيختار ما يريد سرقته بعكس الدمار الشامل الذى يتحتم عن الحريق ولهذا كثيراً ما يعمد طالب التأمين لتحديد مبلغ تأمين يقل بكثير من القيمة الكلية للأشياء المراد التأمين عليها، فإذا تمت الموافقة على ذلك فإن هذا الغطاء يسمى "الخسارة الأولى" لأن طالب التأمين هنا يرغب فى تأمين الجزء الأولى من أية خسارة، وفى هذه الحالات يقوم المؤمن بإعطاء المؤمن له خصماً على القسط ما دام ذلك سينخفض من حجم الخطر من وجهة مظر المؤمن، هذا مع الإشارة الى أن نسبة التخفيض هذه عادة ما تكون بسيطة حيث سيظل المؤمن يتحمل جزء كبيراً من الخطر مع ملاحظة أن التأمين يجب أن يكون على نسبة لا تقل عن 20 % من الأموال ولا تزيد عن 60 %، فعلى سبيل المثال كانت قيمة الأشياء المراد التأمين عليها تبلغ 150.000 جنيه وتم الاتفاق على أن يكون مبلغ "الخسارة الأولى" 50.000 جنيه فإن مسؤولية المؤمن القصوى لن تتعدى 50.000 جنيه - حتى وإن كان مبلغ التأمين 150.000 جنيه.
وعند اكتتاب هذا النوع من التأمين، سوف يركز المؤمن اهتمامه على مؤثرات الخطر المادية وسيطالب ببعض التحسينات كتركيب أجهزة إنذار قبل أن يوافق على تأمين هذا الخطر، كما ستكون نوعية البضائع وقيمتها وموقعها ووسائل الحماية فى غاية الأهمية بالنسبة لتحديد القسط المطلوب.
أما بالنسبة لتطبيق مبدأ التعويض فإن ذلك سوف يكون حسب القاعدة العامة بالنسبة لمبدأ التعويض والتى تم تلخيصها مسبقا خلال مناقشة تأمين الحريق
سوف نتطرق لاحقاً لنوع أوسع من أغطية السرقة المستخدمة فى وثائق تأمين محتويات المنزل والأمتعة الشخصية (PERSONAL HOUSEHOLDERS) أما الغطاء المستخدم فى التأمينات التجارية للسرقة فهو محدد بعبارة "السرقة المصحوبة باستعمال العنف أو الإكراه".
وهاذين النوعين من الصيغ المستخدمة بشكل عام:
-السرقة المصحوبة باستعمال العنف أو الإكراه أثناء الاقتحام أو الخروج من المحل .
-السرقة المصحوبة باسعمال العنف أو الإكراه أثناء اقتحام المحل .
إن الهدف وراء هاتين الصيغتين هو التأكد من حصول الدخول القسرى ومن ثم سوف تستثنى السرقات التى تتم باستخدام المفتاح – بغض النظر عن كيفية الحصول عليه – أو بالمكر أو عن طريق التسلل خفية الى داخل المحل أثناء فترة العمل إلا أن هذا الاستثناء لاينطبق إذا تم الخروج من المحل من خلال استعمال العنف أو بالإكراه، أما الصيغة الثانية فتستثنى ذلك حتى وإن تم الخروج فيما بعد باستعمال العنف والإكراه، كما ويمكن إضافة خطر السطو الى الغطاء الأساسى، أما بالنسبة لبعض المؤمنين فقد أصبح هذا الخطر شيئاً فشيئاً جزء من الغطاء الأساسى، وعادة ما يشمل الغطاء الأضرار التى تحدث للمبنى من جراء عملية السرقة أو محاولة السرقة.
وعادة ما تستثنى الوثيقة الموضوعات التالية:
• التواطؤ من قبل المؤمن له أو أحد أفراد عائلته أو أحد موظفيه فى عملية السرقة.
• الأضرار والخسائر التى تحدث خارج المنطقة الجغرافية المحددة فى الوثيقة.
• إذا كان هناك وفى وقت وقوع السرقة تأمين آخر أكثر تخصصاً بالنسبة لهذه السرقة، (مثلا عقد ألماس مؤمن ضمن وثيقة تأمين السرقة على محتويات المنزل ومؤمن أيضاً بوثيقة مخصصة لتأمين العقد ضد كافة الأخطار).
• النقود والأوراق النقية (لأنها يجب أن تؤمن تحت وثيقة تأمين النقود).
• المواشى إلا فى حالة إضافتها تحت الغطاء بشكل خاص.
• لقد أصبح وجود مبلغ تحمل فى وثائق تأمين السرقة فى تزايد، وخلافا لتأمين الحريق فإن طالب التأمين عادة يعلم بأن اللص سيختار ما يريد سرقته بعكس الدمار الشامل الذى يتحتم عن الحريق ولهذا كثيراً ما يعمد طالب التأمين لتحديد مبلغ تأمين يقل بكثير من القيمة الكلية للأشياء المراد التأمين عليها، فإذا تمت الموافقة على ذلك فإن هذا الغطاء يسمى "الخسارة الأولى" لأن طالب التأمين هنا يرغب فى تأمين الجزء الأولى من أية خسارة، وفى هذه الحالات يقوم المؤمن بإعطاء المؤمن له خصماً على القسط ما دام ذلك سينخفض من حجم الخطر من وجهة مظر المؤمن، هذا مع الإشارة الى أن نسبة التخفيض هذه عادة ما تكون بسيطة حيث سيظل المؤمن يتحمل جزء كبيراً من الخطر مع ملاحظة أن التأمين يجب أن يكون على نسبة لا تقل عن 20 % من الأموال ولا تزيد عن 60 %، فعلى سبيل المثال كانت قيمة الأشياء المراد التأمين عليها تبلغ 150.000 جنيه وتم الاتفاق على أن يكون مبلغ "الخسارة الأولى" 50.000 جنيه فإن مسؤولية المؤمن القصوى لن تتعدى 50.000 جنيه - حتى وإن كان مبلغ التأمين 150.000 جنيه.
وعند اكتتاب هذا النوع من التأمين، سوف يركز المؤمن اهتمامه على مؤثرات الخطر المادية وسيطالب ببعض التحسينات كتركيب أجهزة إنذار قبل أن يوافق على تأمين هذا الخطر، كما ستكون نوعية البضائع وقيمتها وموقعها ووسائل الحماية فى غاية الأهمية بالنسبة لتحديد القسط المطلوب.
أما بالنسبة لتطبيق مبدأ التعويض فإن ذلك سوف يكون حسب القاعدة العامة بالنسبة لمبدأ التعويض والتى تم تلخيصها مسبقا خلال مناقشة تأمين الحريق
: تأمين توقف الأعمال BUSINESS INTEREUPTION INSURANCE
أ- التغطية
فى الماضى كان يعرف هذا النوع من التأمين "بخسارة الأرباح" أو "الخسارة التبعية (اللاحقة)" لأن الهدف من وراءه هو تعويض المؤمن له عن خسارة الأرباح التى قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التى قد يتحملها من أجل الاستمرار فى العمل، وتتبع هذه الخسائر المطالبات التى تحدث بسبب الحريق أو أى خطر آخر مؤمن ضده، فوثائق التأمين ضد الحريق والوثائق الهندسية الأساسية تغطى الخسائر المادية لن يتضمن الخسائر التبعية كخسارة الأرباح والتكاليف الإضافية، ولهذا استدعت الحاجة التأمين عن توقف الأعمال.
فبالإضافة الى الخسائر المادية يجب على المؤمن له أخذ النقاط التالية فى الحسبان:
• بعض التكاليف تظل كما هى دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين).
• ربما يتعرض الربح الصافى للإنخفاض.
• قد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة الى محل بديل بشكل مؤقت.
إن إحدى الميزات الموجودة فى تأمين توقف الأعمال هى قيام المؤمن له باختيار ما يسمى بـ " فترة التعويض" وعادة ما تكون هذه الفترة اثنى عشر شهراً وربما تزيد أو تقل عن ذلك حسب طبيعة الخطر المؤمن ومدى حاجة المؤمن له للغطاء، ويمكن تعريف فترة التعويض بأنها فترة التوقف عن العمل التى يعوض المؤمن له خلالها عن الخسائر التبعية (اللاحقة ) والتكاليف الإضافية التى قد تترتب جراء توفق الأعمال بسبب خطر مؤمن ضده، ويجب أن تكون الفترة كافية لأن يستعيد المؤمن له إجمالى دخل الأعمال بالكامل حتى فى حالة حدوث حريق ضخم – أو أى خطر آخر مؤمن ضده.
إن هذه الوثيقة لاتدفع خسارة إجمالى دخل الأعمال ولكن تحاول أن تضع المؤمن له فى نفس الحالية المادية التى كان سيكون عليها لولا حدوث الحريق، تماشيا مع مبدأ التعويض، أى أن الوثيقة ستدفع – إذا كان مبلغ التأمين كافياً – تلك التكاليف التى تستمر بغض النظر عن انخفاض إجمالى دخل الأعمال بالإضافة الى الانخفاض فى الربح الصافى المتعلق بفترة التوقف هذه.
إن نص وثيقة تأمين توقف الأعمال يبين المعادلة التى ستستخدم عند تسوية الخسائر فالوثيقة تنص دائماً على وجوب دفع مطالبة الخسائر المادية أو أن يقبل المؤمن مسؤوليته تجاهها قبل أن يتم تسوية مطالبة توقف العمل، ولذلك غالياً ما تكون وثيقتى الخسائر المادية وتوقف الأعمال مع نفس المؤمن حيث أن المؤمن يرغب فى التأكد من أنه لن يقوم بدفع أى شىء قد يشكل مطالبة شرعية تحت وثيقة تأمين الخسائر المادية بسبب اختلاف أسلوب صياغة وثيقة تأمين توقف الأعمال.
غطاء إجمالى الدخل GROSS EARNING COVER
إن ماقمنا بتوضيحه حتى الآن هو غطاء توقف الأعمال "الكامل" والذى صمم لتعويض المؤمن له عن الإنخفاض فى إجمالى دخل الأعمال بالكامل من وقت حدوث الخسارة وحتى استعادة المؤمن له لوضعه الذى كان عليه قبل ووقوع الضرر.
على أى حال، إن هذه الطريقة ليست الوحيدة لتوفير غطاء توقف الأعمال، فعلى سبيل المثال أن وثيقة إجمالى الأرباح تقوم بتعويض المؤمن له من وقت وقوع الضرر حتى عودته العمل لمزاولة نشاطاته بالكامل وليس فقط حتى استعادة وضعه السابق فى السوق، ولهذا فإن أقساط هذا الغطاء أقل من غطاء توقف الأعمال "الكامل"، وهناك بعض المؤسسات الصناعية الضخمة لتى تفضل التأمين على أساس إجمالى الأرباح فقط، هذا النوع من التغطية نشأ فى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح استخدامه عالمياً.
(ب) حساب التعويض MEASURE OF INDEMNITY
رغم وجود معادلة حسابية مكتوبة فى الوثيقة تبين كيفية تسوية أى خسارة إلا أن عملية تحديد حجم التعويض عن الخسائر تظل عملية غير يسيرة، وعادة ما يشترك محاسبين المؤمن له فى تحديد مستوى الربح التجارى الذى كان سيتحقق لولا توقف العمل نتيجة خطر مؤمن ضده.
هناك اختلاف أساسى بين تطبيق التعويض على خسائر الممتلكات وتطبيقه على خسائر توقف الأعمال، فكما ذكرنا سابقاً أن الهدف من وراء مبدأ التعويض هو وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان عليه قبل وقوع الضرر مباشرة، إلا أنه من الصعب تطبيق ذلك فى تأمين توقف الأعمال.
على سبيل المثال إذا كان هناك منتج معين تتراوح مبيعاته بين الإرتفاع والإنخفاض خلال السنة وقد تم إنتاج بضائع بأعداد كبيرة لموسم العيد وقام بتخزينها لحين شحنها، حيث إن أكثر من نصف مبيعاته السنوية تتم خلال هذه الفترة، وبالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية التى يستخدمها فى انتاج بضائعه ألا أن إجمالى أرباحه فى ارتفاع بسبب الطريقة الجديدة التى ابتكرها فى إنتاج بضائعه، خلال هذه الفترة شب حريق فى المخزن وأتى على أغلب البضائع المنتجة للعيد، ورغم أن هذا يمثل تبسيطاً لما يمكن أن يحدث فى الواقع، إلا أنه يمكن ملاحظة عدد من العوامل التى قد تجعل وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان عليه قبل حدوث الخسارة مباشرة شبه مستحيل، حيث إنه يتوقع تحقيق نسبة عالية من مبيعاته خلال السنة بعد حوالى شهر تقريباً ولكنه الآن ببساطة لايستطيع تحقيق ذلك حتى ولو حاول استبدال البضاعة المتضررة بسرعة، ولهذا فإن وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان قبل حدوث الخسارة مباشرة لن يكون كافيا لتعويض خسارته الفعلية، ونحن لسنا بحاجة للنظر الى الطرق المحددة التى يتم انتهاجها فى وثائق تأمين توقف الأعمال للتعامل مع هذه الحالات، ويمكننا وصف وثائق تأمين توقف الأعمال بأنها محاولة لوضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان سيحققه لولا وضوع الضرر وبقدر الإمكان.
(ج) العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار عند الاكتتاب UNDERWRITING CONSIDERA TIONS
غالباً مايتم جمع تأمين توقف الأعمال مع تأمين الأضرار المادية تحت وثيقة واحدة وقد يكونا فى وثيقتين منفصلتين أحياناً ولكن مع نفس المؤمن، وهذه نقطة مهمة للغاية عند تسوية الخسائر فعندما تحتوى المطالبة على أضرار مادية وخسائر بسبب توقف الأعمال، فمن وجهة نظر المؤمن هناك مستويين من التعرض للخسائر فى بعض الأحيان مختلفين لحد كبير، فنفس الخطر قد يؤدى لأضرار مادية ولتوقف الأعمال ولكن تأثيراته على كل منها مختلفاً اختلافاً كبيراً، تقليديا، يربط المؤمنون احتسابهم لمعدل سعر غطاء توقف الأعمال بمعدل غطاء الحريق – وذلك باستخدام معادلة تعكس فترة التعويض التى تم اختيارها، حيث توجد بعض العوامل كتوفر أجهزة إطفاء الرش الآلى ذات التأثير الايجابى على كل من خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية.
كما توجد أيضاً عوامل أخرى تتباين فى تأثيراتها على خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية وأدى هذا الى قيام العديد من المؤمنون بتطوير نظام احتساب معدل الأقساط لغطاء توقف الأعمال يختلف تماماً عن ذلك المستخدم بالنسبة للأضرار المادية.
وفى كلا الأحوال يجب على المؤمن أن يأخذ فى الاعتبار الخسائر الكبيرة التى قد تنتج معا بسبب توقف الأعمال والأضرار المادية من جراء أية خسارة.
أ- التغطية
فى الماضى كان يعرف هذا النوع من التأمين "بخسارة الأرباح" أو "الخسارة التبعية (اللاحقة)" لأن الهدف من وراءه هو تعويض المؤمن له عن خسارة الأرباح التى قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التى قد يتحملها من أجل الاستمرار فى العمل، وتتبع هذه الخسائر المطالبات التى تحدث بسبب الحريق أو أى خطر آخر مؤمن ضده، فوثائق التأمين ضد الحريق والوثائق الهندسية الأساسية تغطى الخسائر المادية لن يتضمن الخسائر التبعية كخسارة الأرباح والتكاليف الإضافية، ولهذا استدعت الحاجة التأمين عن توقف الأعمال.
فبالإضافة الى الخسائر المادية يجب على المؤمن له أخذ النقاط التالية فى الحسبان:
• بعض التكاليف تظل كما هى دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين).
• ربما يتعرض الربح الصافى للإنخفاض.
• قد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة الى محل بديل بشكل مؤقت.
إن إحدى الميزات الموجودة فى تأمين توقف الأعمال هى قيام المؤمن له باختيار ما يسمى بـ " فترة التعويض" وعادة ما تكون هذه الفترة اثنى عشر شهراً وربما تزيد أو تقل عن ذلك حسب طبيعة الخطر المؤمن ومدى حاجة المؤمن له للغطاء، ويمكن تعريف فترة التعويض بأنها فترة التوقف عن العمل التى يعوض المؤمن له خلالها عن الخسائر التبعية (اللاحقة ) والتكاليف الإضافية التى قد تترتب جراء توفق الأعمال بسبب خطر مؤمن ضده، ويجب أن تكون الفترة كافية لأن يستعيد المؤمن له إجمالى دخل الأعمال بالكامل حتى فى حالة حدوث حريق ضخم – أو أى خطر آخر مؤمن ضده.
إن هذه الوثيقة لاتدفع خسارة إجمالى دخل الأعمال ولكن تحاول أن تضع المؤمن له فى نفس الحالية المادية التى كان سيكون عليها لولا حدوث الحريق، تماشيا مع مبدأ التعويض، أى أن الوثيقة ستدفع – إذا كان مبلغ التأمين كافياً – تلك التكاليف التى تستمر بغض النظر عن انخفاض إجمالى دخل الأعمال بالإضافة الى الانخفاض فى الربح الصافى المتعلق بفترة التوقف هذه.
إن نص وثيقة تأمين توقف الأعمال يبين المعادلة التى ستستخدم عند تسوية الخسائر فالوثيقة تنص دائماً على وجوب دفع مطالبة الخسائر المادية أو أن يقبل المؤمن مسؤوليته تجاهها قبل أن يتم تسوية مطالبة توقف العمل، ولذلك غالياً ما تكون وثيقتى الخسائر المادية وتوقف الأعمال مع نفس المؤمن حيث أن المؤمن يرغب فى التأكد من أنه لن يقوم بدفع أى شىء قد يشكل مطالبة شرعية تحت وثيقة تأمين الخسائر المادية بسبب اختلاف أسلوب صياغة وثيقة تأمين توقف الأعمال.
غطاء إجمالى الدخل GROSS EARNING COVER
إن ماقمنا بتوضيحه حتى الآن هو غطاء توقف الأعمال "الكامل" والذى صمم لتعويض المؤمن له عن الإنخفاض فى إجمالى دخل الأعمال بالكامل من وقت حدوث الخسارة وحتى استعادة المؤمن له لوضعه الذى كان عليه قبل ووقوع الضرر.
على أى حال، إن هذه الطريقة ليست الوحيدة لتوفير غطاء توقف الأعمال، فعلى سبيل المثال أن وثيقة إجمالى الأرباح تقوم بتعويض المؤمن له من وقت وقوع الضرر حتى عودته العمل لمزاولة نشاطاته بالكامل وليس فقط حتى استعادة وضعه السابق فى السوق، ولهذا فإن أقساط هذا الغطاء أقل من غطاء توقف الأعمال "الكامل"، وهناك بعض المؤسسات الصناعية الضخمة لتى تفضل التأمين على أساس إجمالى الأرباح فقط، هذا النوع من التغطية نشأ فى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح استخدامه عالمياً.
(ب) حساب التعويض MEASURE OF INDEMNITY
رغم وجود معادلة حسابية مكتوبة فى الوثيقة تبين كيفية تسوية أى خسارة إلا أن عملية تحديد حجم التعويض عن الخسائر تظل عملية غير يسيرة، وعادة ما يشترك محاسبين المؤمن له فى تحديد مستوى الربح التجارى الذى كان سيتحقق لولا توقف العمل نتيجة خطر مؤمن ضده.
هناك اختلاف أساسى بين تطبيق التعويض على خسائر الممتلكات وتطبيقه على خسائر توقف الأعمال، فكما ذكرنا سابقاً أن الهدف من وراء مبدأ التعويض هو وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان عليه قبل وقوع الضرر مباشرة، إلا أنه من الصعب تطبيق ذلك فى تأمين توقف الأعمال.
على سبيل المثال إذا كان هناك منتج معين تتراوح مبيعاته بين الإرتفاع والإنخفاض خلال السنة وقد تم إنتاج بضائع بأعداد كبيرة لموسم العيد وقام بتخزينها لحين شحنها، حيث إن أكثر من نصف مبيعاته السنوية تتم خلال هذه الفترة، وبالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية التى يستخدمها فى انتاج بضائعه ألا أن إجمالى أرباحه فى ارتفاع بسبب الطريقة الجديدة التى ابتكرها فى إنتاج بضائعه، خلال هذه الفترة شب حريق فى المخزن وأتى على أغلب البضائع المنتجة للعيد، ورغم أن هذا يمثل تبسيطاً لما يمكن أن يحدث فى الواقع، إلا أنه يمكن ملاحظة عدد من العوامل التى قد تجعل وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان عليه قبل حدوث الخسارة مباشرة شبه مستحيل، حيث إنه يتوقع تحقيق نسبة عالية من مبيعاته خلال السنة بعد حوالى شهر تقريباً ولكنه الآن ببساطة لايستطيع تحقيق ذلك حتى ولو حاول استبدال البضاعة المتضررة بسرعة، ولهذا فإن وضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان قبل حدوث الخسارة مباشرة لن يكون كافيا لتعويض خسارته الفعلية، ونحن لسنا بحاجة للنظر الى الطرق المحددة التى يتم انتهاجها فى وثائق تأمين توقف الأعمال للتعامل مع هذه الحالات، ويمكننا وصف وثائق تأمين توقف الأعمال بأنها محاولة لوضع المؤمن له فى نفس الوضع المالى الذى كان سيحققه لولا وضوع الضرر وبقدر الإمكان.
(ج) العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار عند الاكتتاب UNDERWRITING CONSIDERA TIONS
غالباً مايتم جمع تأمين توقف الأعمال مع تأمين الأضرار المادية تحت وثيقة واحدة وقد يكونا فى وثيقتين منفصلتين أحياناً ولكن مع نفس المؤمن، وهذه نقطة مهمة للغاية عند تسوية الخسائر فعندما تحتوى المطالبة على أضرار مادية وخسائر بسبب توقف الأعمال، فمن وجهة نظر المؤمن هناك مستويين من التعرض للخسائر فى بعض الأحيان مختلفين لحد كبير، فنفس الخطر قد يؤدى لأضرار مادية ولتوقف الأعمال ولكن تأثيراته على كل منها مختلفاً اختلافاً كبيراً، تقليديا، يربط المؤمنون احتسابهم لمعدل سعر غطاء توقف الأعمال بمعدل غطاء الحريق – وذلك باستخدام معادلة تعكس فترة التعويض التى تم اختيارها، حيث توجد بعض العوامل كتوفر أجهزة إطفاء الرش الآلى ذات التأثير الايجابى على كل من خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية.
كما توجد أيضاً عوامل أخرى تتباين فى تأثيراتها على خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية وأدى هذا الى قيام العديد من المؤمنون بتطوير نظام احتساب معدل الأقساط لغطاء توقف الأعمال يختلف تماماً عن ذلك المستخدم بالنسبة للأضرار المادية.
وفى كلا الأحوال يجب على المؤمن أن يأخذ فى الاعتبار الخسائر الكبيرة التى قد تنتج معا بسبب توقف الأعمال والأضرار المادية من جراء أية خسارة.
الاثنين، 19 يوليو 2010
أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية
تعكس قدرة الإشراف والرقابة على التأمين حالة سوق التأمين ذاتها ، اذ لا نستطيع افتراض أن هيئة الإشراف والرقابة على التأمين ستكون مؤهله للقيام بدور ايجابى فعال ما لم تكن قد اكتسبت خبرتها النظرية والعملية من واقع السوق ومن مؤهلات وكفاءات المنوط بهم القيام بهذا الدور الذين يتحقق لهم درجة عالية من الفهم والاستيعاب للعملية التأمينية بشقيها الفني والاقتصادي المالي ، وإذا كان لجهاز الإشراف والرقابة على التأمين دور فعال وايجابى كأحد وسائل دعم سوق التأمين واستقراره فى أى دولة فلا شك أن هذا الدور قد أصبح أكثر أهمية فى المرحلة الحالية التى تعيشها أسواق التأمين فى العالم فى ظل تطبيق سياسات التحرر و الخصخصة .
ولا شك أن أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية كان يرجع بصفة أساسية الى ضرورة تحقيق الأمور التالية :
· إقامة نظام مالي سليم: وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجباتها فى ضمان استقرار النظام فى الأجل الطويل والاعتماد على مكوناته والتى يعتبر التأمين من أهمها.
· وظيفة التأمين الحمائية : باعتبار أن التأمين هو الية تحويل الأخطار من المؤمن عليه الى شركة التأمين ولهذه الأداة أهمية كبرى فى الاقتصاديات الحديثة فهى تمكن القطاع التجاري وكذلك الأفراد من تقليص محاذير المستقبل وحسن التصرف حيالها ، مما يتطلب ضرورة الا يتطرق اى شك الى الثقة فى شركة التأمين فى الاجل الطويل ، وان يتوافر لدى شركات التأمين الاحتياطيات الكافية لتغطية الالتزامات فى المستقبل .
· حماية مستهلك التأمين: عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التى تكفل سلامة شركات التأمين فى الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل فى العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمن لهم .
· استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية :ومايقتضيه ذلك من وضع القواعــد التنظيمية المناسبة لتوجيه الاموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الانمائية المستهدفة فى الاقتصاد للمساهمة فى التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة .
· تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها :اذ أنه يجب على المشرعين والمشرفـين على صناعة التأمين وضع الاطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سلامتها ومعالجة الآثار التى تترتب على تردى الأسواق وعيوبها ، ليس فقط لمصلحة المستهلك وحده وإنما أيضا الاقتصاد برمته من خلال توفير نوع افضل من الحماية لثروة البلد فى الحاضر والمستقبل ، وإتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية ، وتعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من آداء قطاع التأمين .
تعكس قدرة الإشراف والرقابة على التأمين حالة سوق التأمين ذاتها ، اذ لا نستطيع افتراض أن هيئة الإشراف والرقابة على التأمين ستكون مؤهله للقيام بدور ايجابى فعال ما لم تكن قد اكتسبت خبرتها النظرية والعملية من واقع السوق ومن مؤهلات وكفاءات المنوط بهم القيام بهذا الدور الذين يتحقق لهم درجة عالية من الفهم والاستيعاب للعملية التأمينية بشقيها الفني والاقتصادي المالي ، وإذا كان لجهاز الإشراف والرقابة على التأمين دور فعال وايجابى كأحد وسائل دعم سوق التأمين واستقراره فى أى دولة فلا شك أن هذا الدور قد أصبح أكثر أهمية فى المرحلة الحالية التى تعيشها أسواق التأمين فى العالم فى ظل تطبيق سياسات التحرر و الخصخصة .
ولا شك أن أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية كان يرجع بصفة أساسية الى ضرورة تحقيق الأمور التالية :
· إقامة نظام مالي سليم: وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجباتها فى ضمان استقرار النظام فى الأجل الطويل والاعتماد على مكوناته والتى يعتبر التأمين من أهمها.
· وظيفة التأمين الحمائية : باعتبار أن التأمين هو الية تحويل الأخطار من المؤمن عليه الى شركة التأمين ولهذه الأداة أهمية كبرى فى الاقتصاديات الحديثة فهى تمكن القطاع التجاري وكذلك الأفراد من تقليص محاذير المستقبل وحسن التصرف حيالها ، مما يتطلب ضرورة الا يتطرق اى شك الى الثقة فى شركة التأمين فى الاجل الطويل ، وان يتوافر لدى شركات التأمين الاحتياطيات الكافية لتغطية الالتزامات فى المستقبل .
· حماية مستهلك التأمين: عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التى تكفل سلامة شركات التأمين فى الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل فى العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمن لهم .
· استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية :ومايقتضيه ذلك من وضع القواعــد التنظيمية المناسبة لتوجيه الاموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الانمائية المستهدفة فى الاقتصاد للمساهمة فى التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة .
· تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها :اذ أنه يجب على المشرعين والمشرفـين على صناعة التأمين وضع الاطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سلامتها ومعالجة الآثار التى تترتب على تردى الأسواق وعيوبها ، ليس فقط لمصلحة المستهلك وحده وإنما أيضا الاقتصاد برمته من خلال توفير نوع افضل من الحماية لثروة البلد فى الحاضر والمستقبل ، وإتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية ، وتعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من آداء قطاع التأمين .
تطور قوانين الإشراف و الرقابة علي التأمين في مصر
يقع على عاتق قطاع التأمين المصري و لا سيما الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عبء فرض الآليات التى تساعد على حماية صناعة التأمين المصرية ، وعبء تهيئة الفرص لمواكبة المتغيرات المختلفة على الصعيدين القومي و الدولي و من هنا كان الاهتمام بتشريعات الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر و الاهتمام بأن يتوافر فيها الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لتحقيق الأهداف القومية لصناعــة التأمـين ولضمان وجود كيانات قوية قادرة على المواجهة و التعامل مع مناخ السوق المفتوحة ودخول الشركات المشتركة.
و قدكان من الطبيعي ان تتطور قوانين الإشراف مع تلك المتغيرات التي حدثت في السوق المصري وقد بدأ ادراك اهمية وجود نظام للرقابة علي التأمين في مصر منذ بداية الثلانينيات من هذا القرن وصدر اول قانون للاشراف والرقابة علي التأمين في مصر عام 1939 وهو القانون رقم 92 لسنه 1939 والذي اتضح قصوره في ضوء مشاكل التطبيق، كما ساد شعور بضرورة الاهتمام بتنظيم الخدمات المساعدة للتأمين مما ادي الي صدور القانون رقم 156 لسنه 1950 وكان من بين اهم مبادئه تحديد شروط مزاولة المهنة لهيئات التأمين والعاملين بالانتاج وبعدها صدر القانون رقم 195 لسنه 1959 والذي اهتم بتنظيم خبرة المعاينية وتقدير الاضرار، وصدر بعدها القانون 119 لسنه 1975
و في ضوء المتغيرات العالمية التي طرأت على صناعة التأمين في العالم ، صدر القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ليواكب المتغيرات و تطبيق سياسات التحرر بالسوق .
وفى مجال الوساطـة لم يسمح قانون الإشراف والرقابة سوى للإفراد فقط بمزاولة العمل فى مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين .
و قد نظم القانون 10لسنــة 1981 ولائحته التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لممارسة عمل الوسطاء الأفراد فى السوق.
و تطبيقا لأحكام المادة 134 من اللائحة التنفيذية التى قضت بأن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة مهنه الوساطة وإلتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (394) بتاريخ 30/11/1997بشان تلك القواعد وتحددت فيه التزامات و واجبات الوسطاء قبل شركات التأمين و قبل العملاء كما تم النص على الجزاءات التأديبية التى توقع على الوسطاء فى حاله مخالفه تلك القواعد أو أحكام القانون ولائحتة التنفيذية .
وبهدف مواكبة المتغيرات التى طرأت على أسواق التأمين العالمية وفتح الأسواق ومناخ المنافسة الذى تشهده معظم اسواق العالم بما فى ذلك سوق التأمين المصري ، استلزم ذلك النظر في تطوير التشريعات التأمينية الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء وذلك من خلال دراسة الضوابط و الشروط المطبقة فى بعض أسواق التأمين المتقدمة والنامية .
و قد كان الهدف الأساسى من التطوير هو إعادة النظر فى الترخيص لشركات الوساطة للعمل فى السوق المصري على نسـق هيئات وشركات السمسرة فى الأسواق العربية والعالمية حيث أن التطور الذي حدث بسوق التأمين المصري مع دخول الشركات الجديدة وتوسع السوق كان لابد أن يصاحبه تطور في وضـــع وسطاء التأمين من خلال تطوير الشروط و الضوابط الخاصة بالوسطاء الأفراد ، والعمل على إنشاء شركات وساطة تأمينية قادرة علي التعامل مع هذا الوضع الجديد.
في ضوء تحديات المرحلة الحالية وفي ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة علي الصمود في ظل هذا المناخ التنافسي الجديد.
وفى ضوء التزامات اتفاقية الجاتس الخاصة بقطاع التأمين والتي تم التوقيع عليها بمراكش 15 أبريل 1994 بدأ التفكير الجدي نحو إجراء تعديل لبعض أحكام القانون 10 لسنة 1981 ليواكب المتغيرات الجديدة ومناخ المنافسة المرتقبة ، حيث كان حتمياً على أى دولة التزمت بالاتفاقية أن توجه النظر الى ثلاث عناصر رئيسية وهى :
أولاً : تحرير هيكل سوق التأمين .
ثانياً : تحرير الأسعار و التعريفات .
ثالثاً : تقوية الدور الرقابي لهيئة الإشراف والرقابة بالسوق .
لفرض رقابة فعالة على النشاط التأمينى فى مصر وحتى تتهيأ لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتنظيم أوضاع سوق التأمين المصري وليتولى الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال .
لذلك فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 وفيما يلي عرض لأهم ملامح التعديل فى القانون المشار إليه أعلاه :-
· السماح بالمساهمة الأجنبية فى رأس المال المصري للشركات المباشرة بنسبة 49% وبنسبة 100% لشركات إعادة التأمين .
· رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر الى 30 مليون جنيه وتوفيق أوضاع الشركات القائمة خلال 5 سنوات .
· حظر الجمع بين مزاولة تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة
· السماح بإنشاء فروع جديدة للتأمين بعد تقسيمها الى فرعين رئيسيين وذلك بإعطاء مجلس إدارة الهيئة الحق فى أن يصدر قرار بتحديد تأمينات أخرى وفروعها
· تحقيق المرونة فى تنظيم الحصة الإلزامية لاعادة التأمين لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين واطلاق الحرية فيما عداها من عمليات إعادة التأمين الاختياري .
· تشجيع ممارسة التأمين التعاوني .
· ضرورة توافر الخبرة اللازمة فى مجال التأمين ضمن مجلس الادارة والقائمين على عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين والاستثمار مع الالتزام بإبلاغ هيئة الإشراف بهؤلاء الأشخاص ، ومنح الهيئة الحق فى الاعتراض على أى مرشح ، وللمرشح الحق فى التظلم أمام الوزير .
· تحديد مجال أعمال الفحص الدوري بالإضافة الى الفحص الشامل مع منح مجلس إدارة الهيئة حق حل مجلس ادارة الشركة أو أبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية .
· تحرير التعريفات والأسعار والشروط والنماذج ووجوب قيام الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار فى ضوء النتائـج الفعلية .
· تشديد العقوبات الجنائية على المخالفات الخاصة بأحكام القانون بما يتفق وملائمة العقوبة للمخالفة .
والجدير بالذكر أنه قد صدرت عقب القانون 91 لسنة 1995 عدة قرارات استكمالا لخطة تطوير التشريعات فى السـوق المصري لمواجهة مرحلة فتح السوق للمنافسة الأجنبية وقد استهدفت هذه القرارات تنظيم السوق وتطبيق السلوك المهني السليم وأيضا إصدار القواعد المنظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم.
واستكمالا للهيكل التشريعي فى ظل تحرير السوق صدر القانون 156 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بحيث :-
1- يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً فى رؤوس أموال شركات التأمين و إعادة
التأمين المملوكة بالكامل للدولة .
2- يجب أن تكون أسهم الشركة اسمية .
3- يحظر على أى شخص طبيعي – بغير طريق الميراث أو على الشخص الاعتباري – أن يتملك 10 % فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصــاد و يقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك . و فى حالة تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة (10%) يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاَ للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة ، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة فى الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس .
ولقد صاحب هذه المرحلة أيضا العديد من التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية جنباً إلى جنب مع العديد من الإجراءات التنفيذية و الضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصري كالآتي :
1- تم إصدار القرار رقم 157 لسنه 1999بالمعايير المحاسبية والمالية ليتمشي مع المعايير الدولية.
2- صدر القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2001 بتعديل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1999فى شأن الضوابط الخاصة بضمان الممارسات التأمينية العادلة بالسوق و أسس تنظيم الدعاية و الإعلان و المعايير و الضوابط الواجب توافرها في وثائق التأمين لتحقيق المصداقية و الشفافية و الوضوح .
3- صدر القرار الوزارى رقم 621 لسنة 2001 بشأن تطبيق النظام الإلكترونى على النماذج اللائحية والبيانات المقدمة للهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة النشاط التأمينى فى مصر وذلك بموجب نظام الرقابة على المعلومات التأمينية ISIS.
4- صدر القرار الوزاري رقم ( 15) لسنة 2002بتعديل اللائحة التنفيذية بهدف حظر عمليات غسيل الأموال فى قطاع التامين المصرى .
5- تم إصدار قرار وزير التخطيط رقم 157 لسنة 2003 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بشأن فحص أعمال الشركات وتشكيل لجان للرقابة الداخلية بشركات القطاع العام والقطاع الخاص من مجلس ادارة الشركة غير التنفيذيين حيث يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرارات التى يتخذها مجلس ادارة الشركة فى شأن التوصيات والملاحظات المرفوعة اليه من هذه اللجنة والواردة فى تقريرها بنتيجة أعمالها وهذا القرار الوزارى يعتبر تطبيق عملى لقواعد (حوكمة الشركات) المتعارف عليها عالمياً ، و بالتالى تكون تشريعات التأمين المصرية قد أدرجت بوضوح مسئوليات مجالس إدارة الشركات فيما يخص جميع معاملات الشركة وخطة استثماراتها .
6- تم إصدار القرار رقم 73 لسنة 2004 لتعديل المادة 20 من اللائحة التنفيذية متضمناً :
· تطبيق شروط الملائمة والتناسب في القائمين على الإدارات التنفيذية للشركات في إدارات البترول والطيران والهندسي والذي يشترط توافر 10 سنوات من الخبرة .
· قبول مراجعة وثائق التأمين ذات الطبيعة الخاصة مثل وثائق البترول والطيران والهندسي التي تصدر باللغة الإنجليزية من خلال ملخص مصاحب لها بأهم الشروط وذلك باللغة العربية .
7- إصدار قرار رقم 50 لسنه 2005 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 54 لسنه 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة .
الإجراءات التنفيذية والضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصرى
(1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 890 لسنه 2003 بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لشركات التأمين و إعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة والذي يبين الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة وكيفية إدارتها و إدارة أموالها وكيفية توزيع الأرباح والإجراءات الواجب اتخاذها عند التصفية .
(2) تم إصدار دليــل عمل يتضمـن نظم الإشـراف والرقـابة على سوق التأمين ((Market Conduct Manual) وكذلك دليل فحص مالي في أواخر عام 2003.
(3) تم تزويد موقع الهيئة الإلكتروني بجميع التشريعات المنظمة لنشاط التأمين بالسوق المصرى تحقيقاً لمبدأ الشفافية .
(4) فى إطار تطبيق قواعد التعاون الدولي بين مراقبي التأمين على مستوى العالم يقوم سوق التأمين المصري بدعم هذا التعاون علي المستوي العالمي والإقليمي وذلك من خلال تبادل المعلومات مع أسواق التأمين أعضاء الاتحاد الدولي كما يشترك سوق التأمين المصري في عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية بهدف تدعيم هذا التعاون.
(5) ولقد صاحب جميع المراحل السابقة التدريب المستمر للكوادر البشرية علي مستوي قطاع التأمين المصري وذلك في جميع المجالات التأمينية بهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة ، مع التركيز بصفة أساسية علي الخبرة الاكتوارية .
(6) وقد أنفرد سوق التأمين المصري بإنشاء قسم متخصص للخبرة الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة وهو مستعد لاستقبال الطلبة العرب وكل ذلك بهدف معالجة النقص والندرة في هذا المجال علي مستوي السوق العربي.
يقع على عاتق قطاع التأمين المصري و لا سيما الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عبء فرض الآليات التى تساعد على حماية صناعة التأمين المصرية ، وعبء تهيئة الفرص لمواكبة المتغيرات المختلفة على الصعيدين القومي و الدولي و من هنا كان الاهتمام بتشريعات الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر و الاهتمام بأن يتوافر فيها الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لتحقيق الأهداف القومية لصناعــة التأمـين ولضمان وجود كيانات قوية قادرة على المواجهة و التعامل مع مناخ السوق المفتوحة ودخول الشركات المشتركة.
و قدكان من الطبيعي ان تتطور قوانين الإشراف مع تلك المتغيرات التي حدثت في السوق المصري وقد بدأ ادراك اهمية وجود نظام للرقابة علي التأمين في مصر منذ بداية الثلانينيات من هذا القرن وصدر اول قانون للاشراف والرقابة علي التأمين في مصر عام 1939 وهو القانون رقم 92 لسنه 1939 والذي اتضح قصوره في ضوء مشاكل التطبيق، كما ساد شعور بضرورة الاهتمام بتنظيم الخدمات المساعدة للتأمين مما ادي الي صدور القانون رقم 156 لسنه 1950 وكان من بين اهم مبادئه تحديد شروط مزاولة المهنة لهيئات التأمين والعاملين بالانتاج وبعدها صدر القانون رقم 195 لسنه 1959 والذي اهتم بتنظيم خبرة المعاينية وتقدير الاضرار، وصدر بعدها القانون 119 لسنه 1975
و في ضوء المتغيرات العالمية التي طرأت على صناعة التأمين في العالم ، صدر القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ليواكب المتغيرات و تطبيق سياسات التحرر بالسوق .
وفى مجال الوساطـة لم يسمح قانون الإشراف والرقابة سوى للإفراد فقط بمزاولة العمل فى مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين .
و قد نظم القانون 10لسنــة 1981 ولائحته التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لممارسة عمل الوسطاء الأفراد فى السوق.
و تطبيقا لأحكام المادة 134 من اللائحة التنفيذية التى قضت بأن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة مهنه الوساطة وإلتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (394) بتاريخ 30/11/1997بشان تلك القواعد وتحددت فيه التزامات و واجبات الوسطاء قبل شركات التأمين و قبل العملاء كما تم النص على الجزاءات التأديبية التى توقع على الوسطاء فى حاله مخالفه تلك القواعد أو أحكام القانون ولائحتة التنفيذية .
وبهدف مواكبة المتغيرات التى طرأت على أسواق التأمين العالمية وفتح الأسواق ومناخ المنافسة الذى تشهده معظم اسواق العالم بما فى ذلك سوق التأمين المصري ، استلزم ذلك النظر في تطوير التشريعات التأمينية الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء وذلك من خلال دراسة الضوابط و الشروط المطبقة فى بعض أسواق التأمين المتقدمة والنامية .
و قد كان الهدف الأساسى من التطوير هو إعادة النظر فى الترخيص لشركات الوساطة للعمل فى السوق المصري على نسـق هيئات وشركات السمسرة فى الأسواق العربية والعالمية حيث أن التطور الذي حدث بسوق التأمين المصري مع دخول الشركات الجديدة وتوسع السوق كان لابد أن يصاحبه تطور في وضـــع وسطاء التأمين من خلال تطوير الشروط و الضوابط الخاصة بالوسطاء الأفراد ، والعمل على إنشاء شركات وساطة تأمينية قادرة علي التعامل مع هذا الوضع الجديد.
في ضوء تحديات المرحلة الحالية وفي ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة علي الصمود في ظل هذا المناخ التنافسي الجديد.
وفى ضوء التزامات اتفاقية الجاتس الخاصة بقطاع التأمين والتي تم التوقيع عليها بمراكش 15 أبريل 1994 بدأ التفكير الجدي نحو إجراء تعديل لبعض أحكام القانون 10 لسنة 1981 ليواكب المتغيرات الجديدة ومناخ المنافسة المرتقبة ، حيث كان حتمياً على أى دولة التزمت بالاتفاقية أن توجه النظر الى ثلاث عناصر رئيسية وهى :
أولاً : تحرير هيكل سوق التأمين .
ثانياً : تحرير الأسعار و التعريفات .
ثالثاً : تقوية الدور الرقابي لهيئة الإشراف والرقابة بالسوق .
لفرض رقابة فعالة على النشاط التأمينى فى مصر وحتى تتهيأ لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتنظيم أوضاع سوق التأمين المصري وليتولى الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال .
لذلك فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 وفيما يلي عرض لأهم ملامح التعديل فى القانون المشار إليه أعلاه :-
· السماح بالمساهمة الأجنبية فى رأس المال المصري للشركات المباشرة بنسبة 49% وبنسبة 100% لشركات إعادة التأمين .
· رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر الى 30 مليون جنيه وتوفيق أوضاع الشركات القائمة خلال 5 سنوات .
· حظر الجمع بين مزاولة تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة
· السماح بإنشاء فروع جديدة للتأمين بعد تقسيمها الى فرعين رئيسيين وذلك بإعطاء مجلس إدارة الهيئة الحق فى أن يصدر قرار بتحديد تأمينات أخرى وفروعها
· تحقيق المرونة فى تنظيم الحصة الإلزامية لاعادة التأمين لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين واطلاق الحرية فيما عداها من عمليات إعادة التأمين الاختياري .
· تشجيع ممارسة التأمين التعاوني .
· ضرورة توافر الخبرة اللازمة فى مجال التأمين ضمن مجلس الادارة والقائمين على عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين والاستثمار مع الالتزام بإبلاغ هيئة الإشراف بهؤلاء الأشخاص ، ومنح الهيئة الحق فى الاعتراض على أى مرشح ، وللمرشح الحق فى التظلم أمام الوزير .
· تحديد مجال أعمال الفحص الدوري بالإضافة الى الفحص الشامل مع منح مجلس إدارة الهيئة حق حل مجلس ادارة الشركة أو أبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية .
· تحرير التعريفات والأسعار والشروط والنماذج ووجوب قيام الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار فى ضوء النتائـج الفعلية .
· تشديد العقوبات الجنائية على المخالفات الخاصة بأحكام القانون بما يتفق وملائمة العقوبة للمخالفة .
والجدير بالذكر أنه قد صدرت عقب القانون 91 لسنة 1995 عدة قرارات استكمالا لخطة تطوير التشريعات فى السـوق المصري لمواجهة مرحلة فتح السوق للمنافسة الأجنبية وقد استهدفت هذه القرارات تنظيم السوق وتطبيق السلوك المهني السليم وأيضا إصدار القواعد المنظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم.
واستكمالا للهيكل التشريعي فى ظل تحرير السوق صدر القانون 156 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بحيث :-
1- يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً فى رؤوس أموال شركات التأمين و إعادة
التأمين المملوكة بالكامل للدولة .
2- يجب أن تكون أسهم الشركة اسمية .
3- يحظر على أى شخص طبيعي – بغير طريق الميراث أو على الشخص الاعتباري – أن يتملك 10 % فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصــاد و يقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك . و فى حالة تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة (10%) يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاَ للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة ، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة فى الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس .
ولقد صاحب هذه المرحلة أيضا العديد من التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية جنباً إلى جنب مع العديد من الإجراءات التنفيذية و الضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصري كالآتي :
1- تم إصدار القرار رقم 157 لسنه 1999بالمعايير المحاسبية والمالية ليتمشي مع المعايير الدولية.
2- صدر القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2001 بتعديل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1999فى شأن الضوابط الخاصة بضمان الممارسات التأمينية العادلة بالسوق و أسس تنظيم الدعاية و الإعلان و المعايير و الضوابط الواجب توافرها في وثائق التأمين لتحقيق المصداقية و الشفافية و الوضوح .
3- صدر القرار الوزارى رقم 621 لسنة 2001 بشأن تطبيق النظام الإلكترونى على النماذج اللائحية والبيانات المقدمة للهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة النشاط التأمينى فى مصر وذلك بموجب نظام الرقابة على المعلومات التأمينية ISIS.
4- صدر القرار الوزاري رقم ( 15) لسنة 2002بتعديل اللائحة التنفيذية بهدف حظر عمليات غسيل الأموال فى قطاع التامين المصرى .
5- تم إصدار قرار وزير التخطيط رقم 157 لسنة 2003 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بشأن فحص أعمال الشركات وتشكيل لجان للرقابة الداخلية بشركات القطاع العام والقطاع الخاص من مجلس ادارة الشركة غير التنفيذيين حيث يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرارات التى يتخذها مجلس ادارة الشركة فى شأن التوصيات والملاحظات المرفوعة اليه من هذه اللجنة والواردة فى تقريرها بنتيجة أعمالها وهذا القرار الوزارى يعتبر تطبيق عملى لقواعد (حوكمة الشركات) المتعارف عليها عالمياً ، و بالتالى تكون تشريعات التأمين المصرية قد أدرجت بوضوح مسئوليات مجالس إدارة الشركات فيما يخص جميع معاملات الشركة وخطة استثماراتها .
6- تم إصدار القرار رقم 73 لسنة 2004 لتعديل المادة 20 من اللائحة التنفيذية متضمناً :
· تطبيق شروط الملائمة والتناسب في القائمين على الإدارات التنفيذية للشركات في إدارات البترول والطيران والهندسي والذي يشترط توافر 10 سنوات من الخبرة .
· قبول مراجعة وثائق التأمين ذات الطبيعة الخاصة مثل وثائق البترول والطيران والهندسي التي تصدر باللغة الإنجليزية من خلال ملخص مصاحب لها بأهم الشروط وذلك باللغة العربية .
7- إصدار قرار رقم 50 لسنه 2005 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 54 لسنه 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة .
الإجراءات التنفيذية والضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصرى
(1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 890 لسنه 2003 بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لشركات التأمين و إعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة والذي يبين الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة وكيفية إدارتها و إدارة أموالها وكيفية توزيع الأرباح والإجراءات الواجب اتخاذها عند التصفية .
(2) تم إصدار دليــل عمل يتضمـن نظم الإشـراف والرقـابة على سوق التأمين ((Market Conduct Manual) وكذلك دليل فحص مالي في أواخر عام 2003.
(3) تم تزويد موقع الهيئة الإلكتروني بجميع التشريعات المنظمة لنشاط التأمين بالسوق المصرى تحقيقاً لمبدأ الشفافية .
(4) فى إطار تطبيق قواعد التعاون الدولي بين مراقبي التأمين على مستوى العالم يقوم سوق التأمين المصري بدعم هذا التعاون علي المستوي العالمي والإقليمي وذلك من خلال تبادل المعلومات مع أسواق التأمين أعضاء الاتحاد الدولي كما يشترك سوق التأمين المصري في عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية بهدف تدعيم هذا التعاون.
(5) ولقد صاحب جميع المراحل السابقة التدريب المستمر للكوادر البشرية علي مستوي قطاع التأمين المصري وذلك في جميع المجالات التأمينية بهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة ، مع التركيز بصفة أساسية علي الخبرة الاكتوارية .
(6) وقد أنفرد سوق التأمين المصري بإنشاء قسم متخصص للخبرة الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة وهو مستعد لاستقبال الطلبة العرب وكل ذلك بهدف معالجة النقص والندرة في هذا المجال علي مستوي السوق العربي.
الخميس، 15 يوليو 2010
المبدأ السادس : السبب المباشر أو السبب القريب PROXIMATE CAUSE
يجب تعريف عقد التأمين وتحديد شروطه بدقة، فمن المهم تحديد المخاطر (PERIL) المغطاة بالوثيقة لأن ذلك سوف يبين نية كل طرف من هذا العقد، وقد يبدو أن تحديد ماذا يقصد بالتأمين ضد الحريق أو الحوادث أو مخاطر البحر عملية سهلة، ولكن السؤال هو "من أين يبدأ عمل هذه المخاطر وأين تنتهى تأثيرها؟ جميع عقود التأمين خاضعة لبعض الشروط، فى بعض الأحيان تكون هذه الشروط مذكورة فى العقد وفى أحيان أخرى تكون ضمنية، فغالبية عقود التأمين تستثنى أنواع محددة من الأخطار أو من بعض أنواع الخسائر التى قد تنتج عن أخطار مؤمنة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها أن هذه الخسائر تتطلب أقساطاً إضافية إذا رغب المؤمن له فى تغطيتها أو أن نوعية الأخطار المستثناة يعتبرها المؤمن أخطاراً أساسية (مثل الحروب) يستوجب التعامل معها من قبل الدولة.
التعريف:
السبب المباشر الفعال الذى يؤدى الى إحداث سلسلة من الأحداث المتتابعة التى تؤدى فى نهاية الأمر الى وقوع خسارة دون تدخل أى عامل آخر ناشىء من مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة.
وهنا يجب التأكيد على أنه ليس من المهم أن يكون السبب المباشر هو أول أو آخر سبب ولكنه يجب أن يكون السبب المحرك الفعال، أى أن هناك ارتباط مباشر بين السبب والنتيجة وأن قوة تأثير ذلك السبب كافية بحيث يكون من المنطقى عند كل مرحلة من مراحل تسلسل الأحداث من البداية للنهاية توقع المرحلة المقبلة.
إذا كان هناك أكثر من سبب، فإن السبب المباشر هو السبب المهيمن والأكثر تأثيراً فى تحريك سلسلة الأحداث التى أدت الى وقوع الخسارة.
فى أغلب الأحيان يكون تحديد السبب المباشر عملية يسيرة دون أى مشاكل، مثلاً إذا شب حريق فى المطبخ وسبب أضراراً للمنزل، أو إذا حطم لص النافذة لسرقة التلفزيون، إلا أنه فى بعض الأحيان يكون من الصعب تحديد السبب الفعال وربما يتم اللجوء للقضاء لتحديد ذلك.
غالباً يكون تحديد الحدث الأول والأخير سهلاً وسريعاً، ولكن الصعوبة تكمن فى تحديد ما إذا كان هناك ارتباط سببى مباشر بينهما، أو كان هناك تدخل من عامل جديد حل محل الحدث الأول وأدى للخسارة النهائية.
من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك أى ارتباط واضح بين أى مرحلة والأخرى سيكون هنا كانقطاع فى تسلسل الأحداث مما يعنى أن الخسارة كانت نتيجة لسبب آخر
وللتحقق من السبب المباشر يمكنك أيضاً الابتداء من الخسارة والسير الى الوراء خلال سلسلة الأحداث، وعند كل مرحلة أسأل نفسك "لماذا حدث هذا؟" فإذا لم يكن هناك أى قطع فى سلسلة الأحداث سوف تصل الى السبب الأول ويكون هو السبب الأول ويكون هو السبب المباشر.
فى بعض الأحيان ربما تحدث الخسارة النهائية لسببين مستقلين حدثا فى نفس الوقت فعلى سبيل المثال:
حدث حريق وقت حدوث عاصفة قوية ولم يكن الحريق بسبب هذه العاصفة ونتجت أضراراً بسبب الحريق,اخرى بسبب مياة العاصفة، وبالمثل قد يبدأ حريق خلال فترة أعمال شغب ولكن بشكل مستقل، فى النهاية ربما تحدث أضراراً بسبب الحريق الأصلى وأخرى بسبب الحريق الذى أشعله المشاركون فى أعمال الشغب.
هذه الحالات ليست شائعة كثيراً ولكنها تحدث أحياناً.
يمكننا تصنيف الأخطار التى لها علاقة بمطالبات التأمين تحت ثلاثة عناوين رئيسية:
الأخطار المؤمنة:
وهى مذكورة فى الوثيقة كأخطار مؤمنه مثل الحريق والصواعق والعواصف والسرقة.
الأخطار المستثناة:
وهى مذكورة فى الوثيقة كأخطار مستثناة مثل أعمال الشغب والزلازل والحروب أو كخسائر مستثناة ناتجة عغن خرط مؤمن مثل بعض أنواع الانفجارات.
الأخطار غير المؤمنة (الأخطار الأخرى):
وهى غير مذكورة فى الوثيقة إطلاقاً كأخطار مؤمنة ولا كأخطار مستثناة، فعلى سبيل المثال وثيقة تأمين الحريق لاتذكر أضرار الدخان والماء إطلاقاً كأخطار مؤمنة ولا كأخطار مستثناة.
النقاط التالية تلخص الوضع بالنسبة لمبدأ السبب المباشر:
· ليست هناك حاجة لأن يكون الخطر المؤمن هو الخطر الأول.
· يجب ألا يكون الخطر المؤمن قد حدث كنتيجة مباشرة لخطر مستثنى (إلا أن تم تغير هذه القاعدة فى الوثيقة بصورة خاصة).
· يتم تغطية الأضرار التى تحدث كنتيجة مباشرة لخطر مؤمن حتى ولو كان الخطر القريب غير مذكور فى الوثيقة (إلا إذا كان ذلك الضرر مستثنى من الوثيقة بشكل خاص).
· يمكن تغطية الأضرار حتى ولو لم يكن الخطر المؤمن قد سبب هذه الأضرار بشكل مباشر إذا هو السبب الفعال، فعلى سبيل المثال، إذا اشتعلت النار فى مبنى مجاور لمنزل المؤمن له وتعرض المنزل الى أضرار بسبب الدخان والماء المستخدم لإطفاء النيران فسوف تغطى وثيقة تأمين الحريق على المنزل هذه الأضرار (إذا لم ينتج الحريق بسبب خطر مستثنى من وثيقة المؤمن له).
· يجب أن يحدث الخطر المؤمن ضده فعلاً لكى يتم تعويض الخسارة وربما يبدو ذلك واضحاً وبديهياً إلا أن هناك بعض الحالات التى يتسبب فيها الخوف من حدوث الخطر المؤمن فى حدوث الخسارة.
· يتم تغطية الأضرار الإضافية التى تحدث نتيجة محاولة التقليل من الخسارة نفسها، وهذا يعنى أن الوثيقة سوف تغطى الأضرار التى تحدث نتيجة سقوط المياة من أجهزة الرش أو من قبل رجال المطافى .
· تدخل مؤثر جديد يعنى انقطاع ارتباط تسلسل الأحداث بين السبب الأول والخسارة.
· مايسمى بحالات "القشة الأخيرة" هى الحالات التى يكون تأثير السبب الأول قد جعل حدوث الخسارةشيئاً مسلم به، فى هذه الظروف سيكون السبب الأول هو السبب المباشر حتى ولو أن تأثير "القشة الأخيرة" جاء من عامل آخر.
يجب تعريف عقد التأمين وتحديد شروطه بدقة، فمن المهم تحديد المخاطر (PERIL) المغطاة بالوثيقة لأن ذلك سوف يبين نية كل طرف من هذا العقد، وقد يبدو أن تحديد ماذا يقصد بالتأمين ضد الحريق أو الحوادث أو مخاطر البحر عملية سهلة، ولكن السؤال هو "من أين يبدأ عمل هذه المخاطر وأين تنتهى تأثيرها؟ جميع عقود التأمين خاضعة لبعض الشروط، فى بعض الأحيان تكون هذه الشروط مذكورة فى العقد وفى أحيان أخرى تكون ضمنية، فغالبية عقود التأمين تستثنى أنواع محددة من الأخطار أو من بعض أنواع الخسائر التى قد تنتج عن أخطار مؤمنة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها أن هذه الخسائر تتطلب أقساطاً إضافية إذا رغب المؤمن له فى تغطيتها أو أن نوعية الأخطار المستثناة يعتبرها المؤمن أخطاراً أساسية (مثل الحروب) يستوجب التعامل معها من قبل الدولة.
التعريف:
السبب المباشر الفعال الذى يؤدى الى إحداث سلسلة من الأحداث المتتابعة التى تؤدى فى نهاية الأمر الى وقوع خسارة دون تدخل أى عامل آخر ناشىء من مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة.
وهنا يجب التأكيد على أنه ليس من المهم أن يكون السبب المباشر هو أول أو آخر سبب ولكنه يجب أن يكون السبب المحرك الفعال، أى أن هناك ارتباط مباشر بين السبب والنتيجة وأن قوة تأثير ذلك السبب كافية بحيث يكون من المنطقى عند كل مرحلة من مراحل تسلسل الأحداث من البداية للنهاية توقع المرحلة المقبلة.
إذا كان هناك أكثر من سبب، فإن السبب المباشر هو السبب المهيمن والأكثر تأثيراً فى تحريك سلسلة الأحداث التى أدت الى وقوع الخسارة.
فى أغلب الأحيان يكون تحديد السبب المباشر عملية يسيرة دون أى مشاكل، مثلاً إذا شب حريق فى المطبخ وسبب أضراراً للمنزل، أو إذا حطم لص النافذة لسرقة التلفزيون، إلا أنه فى بعض الأحيان يكون من الصعب تحديد السبب الفعال وربما يتم اللجوء للقضاء لتحديد ذلك.
غالباً يكون تحديد الحدث الأول والأخير سهلاً وسريعاً، ولكن الصعوبة تكمن فى تحديد ما إذا كان هناك ارتباط سببى مباشر بينهما، أو كان هناك تدخل من عامل جديد حل محل الحدث الأول وأدى للخسارة النهائية.
من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك أى ارتباط واضح بين أى مرحلة والأخرى سيكون هنا كانقطاع فى تسلسل الأحداث مما يعنى أن الخسارة كانت نتيجة لسبب آخر
وللتحقق من السبب المباشر يمكنك أيضاً الابتداء من الخسارة والسير الى الوراء خلال سلسلة الأحداث، وعند كل مرحلة أسأل نفسك "لماذا حدث هذا؟" فإذا لم يكن هناك أى قطع فى سلسلة الأحداث سوف تصل الى السبب الأول ويكون هو السبب الأول ويكون هو السبب المباشر.
فى بعض الأحيان ربما تحدث الخسارة النهائية لسببين مستقلين حدثا فى نفس الوقت فعلى سبيل المثال:
حدث حريق وقت حدوث عاصفة قوية ولم يكن الحريق بسبب هذه العاصفة ونتجت أضراراً بسبب الحريق,اخرى بسبب مياة العاصفة، وبالمثل قد يبدأ حريق خلال فترة أعمال شغب ولكن بشكل مستقل، فى النهاية ربما تحدث أضراراً بسبب الحريق الأصلى وأخرى بسبب الحريق الذى أشعله المشاركون فى أعمال الشغب.
هذه الحالات ليست شائعة كثيراً ولكنها تحدث أحياناً.
يمكننا تصنيف الأخطار التى لها علاقة بمطالبات التأمين تحت ثلاثة عناوين رئيسية:
الأخطار المؤمنة:
وهى مذكورة فى الوثيقة كأخطار مؤمنه مثل الحريق والصواعق والعواصف والسرقة.
الأخطار المستثناة:
وهى مذكورة فى الوثيقة كأخطار مستثناة مثل أعمال الشغب والزلازل والحروب أو كخسائر مستثناة ناتجة عغن خرط مؤمن مثل بعض أنواع الانفجارات.
الأخطار غير المؤمنة (الأخطار الأخرى):
وهى غير مذكورة فى الوثيقة إطلاقاً كأخطار مؤمنة ولا كأخطار مستثناة، فعلى سبيل المثال وثيقة تأمين الحريق لاتذكر أضرار الدخان والماء إطلاقاً كأخطار مؤمنة ولا كأخطار مستثناة.
النقاط التالية تلخص الوضع بالنسبة لمبدأ السبب المباشر:
· ليست هناك حاجة لأن يكون الخطر المؤمن هو الخطر الأول.
· يجب ألا يكون الخطر المؤمن قد حدث كنتيجة مباشرة لخطر مستثنى (إلا أن تم تغير هذه القاعدة فى الوثيقة بصورة خاصة).
· يتم تغطية الأضرار التى تحدث كنتيجة مباشرة لخطر مؤمن حتى ولو كان الخطر القريب غير مذكور فى الوثيقة (إلا إذا كان ذلك الضرر مستثنى من الوثيقة بشكل خاص).
· يمكن تغطية الأضرار حتى ولو لم يكن الخطر المؤمن قد سبب هذه الأضرار بشكل مباشر إذا هو السبب الفعال، فعلى سبيل المثال، إذا اشتعلت النار فى مبنى مجاور لمنزل المؤمن له وتعرض المنزل الى أضرار بسبب الدخان والماء المستخدم لإطفاء النيران فسوف تغطى وثيقة تأمين الحريق على المنزل هذه الأضرار (إذا لم ينتج الحريق بسبب خطر مستثنى من وثيقة المؤمن له).
· يجب أن يحدث الخطر المؤمن ضده فعلاً لكى يتم تعويض الخسارة وربما يبدو ذلك واضحاً وبديهياً إلا أن هناك بعض الحالات التى يتسبب فيها الخوف من حدوث الخطر المؤمن فى حدوث الخسارة.
· يتم تغطية الأضرار الإضافية التى تحدث نتيجة محاولة التقليل من الخسارة نفسها، وهذا يعنى أن الوثيقة سوف تغطى الأضرار التى تحدث نتيجة سقوط المياة من أجهزة الرش أو من قبل رجال المطافى .
· تدخل مؤثر جديد يعنى انقطاع ارتباط تسلسل الأحداث بين السبب الأول والخسارة.
· مايسمى بحالات "القشة الأخيرة" هى الحالات التى يكون تأثير السبب الأول قد جعل حدوث الخسارةشيئاً مسلم به، فى هذه الظروف سيكون السبب الأول هو السبب المباشر حتى ولو أن تأثير "القشة الأخيرة" جاء من عامل آخر.
المبدأ الخامس : المشاركه CONTRIBUTION PRINCIPLE
قد تنشأ فى بعض الحالات التى يكون فيها هناك ولأسباب مختلفة وثيقتان أو أكثر تكون جميعها مسئولة عن نفس الخسارة، فعلى سبيل المثال قد يكون لدى شخص وثيقة تأمين كافة الأخطار على الحاجات الشخصية وأيضاً وثيقة تأمين السفر التى قام بشرائها قبل الذهاب لقضاء إجازته، وتعطى هذه الوثيقة الحاجات الشخصية إضافة لمجموعة أخرى من الأغطية، ففى حالة وقوع خسارة أو ضرر لإحدى حاجات المؤمن له الشخصية سوف تكون الوثيقتان مسئولتين معاً عن هذه الخسارة. وأيضاً فى التأمينات التجارية قد تكون لدى تاجر وثيقة تغطى بضائعه الموجودة فى مخزن معين بالإضافة الى الوثيقة عامة (BLANKET, FLOATING) تغطى البضائع الموجودة فى عدد من مخازنه إضافة الى المخزن. وقد تكون هاتان الوثيقتان مع مؤمنين مختلفين. وهناك أمثلة عديدة أخرى. ومبدأ المشاركة كمبدأ الحلول لم يأت من فراغ بل جاء لدعم مبدأ التعويض.
"مبدأ المشاركة هو حق المؤمن بمطالبة المؤمنين الأخرين بالمثل ولكن ليس بالضرورة بالتساوى للمشاركة معه فى تكاليف التعويض"
ولكى يطبق مبدأ المشاركة يجب أن تتوفر الشروط (المتطلبات القانونية) الخمسة التالية:
· وجود وثيقتى تعويض أو أكثر.
· أن تغطى هذه الوثائق تغطى نفس المصلحة (نفس المؤمن له).
· أن يكون سبب الخسارة مغطى فى جميع الوثائق.
· جميع هذه الوثائق تغطى نفس موضوع التأمين.
· أن تكون كل وثيقة مسئولة عن الخسارة.
ليس هناك حاجة لكى تكون تلك الوثائق متطابقة من حيث الأخطار المغطاة أو الأشياء موضوع التأمين لكى يتم تطبيق مبدأ المشاركة. إنما المطلوب ان يكون هناك تداخل فقط بين الوثيقة المعنية والأخرى، فمثلاً، الوثيقة التى تغطى الحريق فقط يمكن أن تتشارك فى قيمة خسارة واحدة مع وثيقة أخرى تغطى الحريق مع عدد آخر من الأخطار إذا كان الحريق هو سبب الخسارة المعنية ويمكن لوثيقة تغطى البضائع فى مخزن ما أن تشارك وثيقة أخرى تغطى البضائع فى ذلك المخزن بالإضافة لمخازن أخرى إذا حدثت الخسارة فى المخزن المغطى بالوثيقتين.
مبدأ المشاركة لايطبق إلا على وثائق التعويض فهو لايطبق على وثائق الحياة والحوادث الشخصية.
(أ) طرق المشاركة BASIS OF CONTRIBUTION
أن الهدف من وراء مبدأ المشاركة هو منع المؤمن له من مطالبة مؤمن واحد للحصول على قيمة التعويض كاملة ثم يضطر ذلك المؤمن للرجوع على المؤمنين الأخرين لدفع نصيبهم من قيمة المطالبة التى قام بتسديدها للمؤمن له. ولكن ماهو معنى "المشاركة النسبية"؟
يوجد طريقتين لتفسير معنى "المشاركة النسبية"، الطريقة الأولى تقول أن ذلك يعنى أن يقوم كل مؤمن بدفع حصة من قيمة التعويض تتناسب من نصيبه من مجموع مبالغ التأمين، ويمكن توضيح هذا بمثال.
مثال :
أمن حاتم على منزله بمبلغ 10.000جنيه لدى شركة الصداقة للتأمين وبمبلغ 20.000جنيه لدى شركة الأمانة للتأمين وبمبلغ 30.000 جنيه لدى شركة التعاون للتأمين، إذا تعرض منزل رياض لخسارة مقدارها 60.000 جنيه فكم سوف تدفع شركة الصداقة من هذه الخسارة؟
سوف تدفع شركة الصداقةمبلغ الخسارة بالكامل 60.000 جنيه ثم تقوم بتحصيل حصة الشركتين الأمانة و التعاون فى التعويض .
لهذه الطريقة سلبية واضحة وهى أن هناك أنواع مختلفة من الوثائق تخضع لشروط مختلفة وقد تحتوى بعض الوثائق على بعض الشروط دون الأخرى أو على طريقة مختلفة لتقييم وتسوية المطالبات، إذن بإمكاننا التعرف بشكل دقيق على الطريقة التى ستتعامل بها كل وثيقة من المطالبة، بدلا من مجرد التركيز على العملية الحسابية بغض النظر عن شروط الوثيقة، فعلى سبيل المثال إذا كانت إحدى الوثائق أو جميعها خاضعة لشرط النسبية وكان هناك نقص فى التأمين فهل من العدل بالنسبة لمؤمن يحق له تطبيق شرط تالنسبية أن يطبق مبدأ المشاركة وكأن شرط النسبية لم يكن موجوداً؟ وربما يعقد ذلك عملية تسوية المطالبات، ولكنها الطريقة العادلة المثلى.
الغالبية العظمى من العمليات الحسابية لمبدأ المشاركة تطبق على تأمين الممتلكات وخاصة تأمين الحريق، وتميل شركات التأمين نحو استخدام طرق قياسية لحسابات مبدأ المشاركة وقد تم إدراج هذه الطرق فى اتفاقيات رسمية بين مجموعة كبيرة من المؤمنين.
بالنسبة لوثائق تأمين الممتلكات غير الخاضعة لشرط النسبية والتى تغطى نفس موضوع التأمين، يتم تسوية الخسارة حسب مبلغ تأمين كل وثيقة نسبة الى مجموع مبالغ التأمين لجميع الوثائق وهذا ماتم فى المثال السابق.
بالنسبة للوثائق الخاضعة لشرط النسبية أو تلك الخاضعة لحدود تعويض ضمن مبلغ التأمين على خسائر منفردة حتى ولوكانت غير خاضعة لشرط النسبية، سيتم استخدام طريقة "المسئولية المستقلة" لتطبيق مبدأ المشاركة، ويمكن تعريف "المسئولية المستقلة" على أنها المبلغ الذى يجب أن يدفعه كل مؤمن لو كان هو المؤمن الوحيد المسئول عن الخسارة.
إن الغالبية العظمى من وثائق التأمين (وخاصة التجارية منها) خاضعة لشرط النسبية كما أن وثائق التأمين التى تحتوى على حدود لتعويض ضمن مبلغ التأمين فى ازدياد مطرد، وعليه فإن طريقة " المسئولية المستقلة " هى الطريقة الأكثر استعمالاً، ويتم استعمالها أحياناً فى حالات الوثائق غير الخاضعة لشرط النسبية وغير المتزامنه بدلا من استخدام "طريقة الوسط الحسابى" لتوزيع الخسارة وذلك لسهولتها ولكن هذا بعد موافقة المؤمنين على ذلك طبعاً.
(ب) شروط عدم المشاركة NON-CONTRIBUTION
بعض الوثائق تحتوى على ما يسمى بشرط عدم المشاركة وقد يكون نص الشرط كالتالى:
هذه الوثيقة لن تدفع أى مطالبة إذا كان للمؤمن له الحق فى الحصول على تعويض عنها من قبل وثيقة أخرى.
وهذا يعنى أن الوثيقة لن تشارك فى التعويض فى حالة وجود وثيقة أخرى، وقد يمتد نص الشرط بالقول:
باستثناء أى مبلغ إضافى على المبلغ الذى كان سيدفع من قبل الوثيقة الأخرى لو كانت هذه الوثيقة غير موجودة.
النصف الثانى من هذا الشرط يوضح أن هذه الوثيقة ستعمل كوثيقة تجاوز الخسارة ولن تكون هناك مشاركة نسبية، على سبيل المثال، إذا حدثت خسارة بقيمة 70.000 جنيه وكانت مسئولية الوثيقة الأخرى بالنسبة لهذه الخسارة 60.000 جنيه فقط، فإن الوثيقة ستتحمل 10.000 جنيه أى قيمة المبلغ المتبقى.
المبدأ الرابع: مبدأ الحلول فى الحقوق SUBROGATION PRINCIPLE
عندما يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له عن خسارة حدثت بسبب طرف آخر فمن العدل والأنصاف أن لايسمح لذلك الفرد المتسبب فى الخسارة تجنب المسئولية المالية تجاه الأضرار التى سببها، ولهذا يعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له فى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الخسارة التى سببها بعد أن يقوم بتعويض المؤمن له.
"مبدأ الحلول هو حق طرف عند تعويضه لطرف آخر بموجب عقد أن يحل محل ذلك الطرف فى جميع حقوقه التى تخص الحالة المعنية".
مثال :
عندما كان أحمد يقود سيارته فى أحد الشوارع صدمه سعيد من الخلف بسيارته وذلك بسبب عدم انتباه سعيد لقرب سيارة أحمد منه ونتج عن ذلك خسارة بقيمة 500 جنيه مصرى لسيارة أحمد، فإذا كان لدى أحمد تأمين شامل على سيارته سيقوم بمطالبة شركته بـ 500 جنيه تكلفة إصلاح الأضرار التى لحقت بسيارته، بعد إصلاح سيارة أحمد قام مؤمنه بدفع 500 جنيه تكلفة التصليح الى ورشة التصليح ثم قام بإرسال الفاتورة لمؤمن سعيد لكى يسترجع منه هذه التكاليف.
كان بوسع أحمد مطالبة سعيد أو مؤمنه بقيمة التعويض مباشرة ولكن لن يكون باستطاعته القيام بالعملين معاً ، أى مطالبة سعيد ومؤمنه ، حيث يكون للمؤمن له الحق فى الحصول على تعويض واحد فقط عن خسارته وليس أكثر، إذ أن هذا يمنع المؤمن له من استغلال التأمين كوسيلة للإثراء والحصول على أكثر من تعويض بالنسبة لخسارته ويعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له والاستفادة من جميع حقوق المؤمن والتى ربما تخفض من قيمة الخسارة.
ويجب التأكيد هنا على أنه ربما يستطيع المؤمن له الحصول على تعويض من طرف آخر بالإضافة الى مؤمنه، ولكن اذا حدث ذلك فإن أى مبلغ يحصل عليه من الطرف الآخر هو من حق المؤمن الذى قام بتعويض المؤمن له.
بسبب الارتباط القوى بين مبدأ الحلول ومبدأ التعويض، ليس للمؤمن الحق فى الحصول على أكثر مما دفع للمؤمن له، فإذا زاد المبلغ المحصل من الطرف الثالث عن المبلغ الذى دفعه للمؤمن له فإن على المؤمن إرجاع الزيادة للمؤمن له.
يحدث فى بعض الأحيان أن يعتبر المؤمن موضوع التأمين خسارة كلية ويعوض المؤمن له على هذا الأساس، فى هذه الحالة ليس من حق المؤمن له الاحتفاظ بما تبقى من موضوع التأمين لأن ذلك يعطيه أكثر مما يستحق حسب مبدأ التعويض.
حق الحلول لاينشأ إلا بعد أن يتم تعويض المؤمن له، إلا أن أغلب الوثائق تحتوى على شرط يعطى المؤمن الحق فى الحلول قبل أن يقوم بتعويض المؤمن له، ويرجع ذلك لاحتمال حدوث بعض الظروف التى قد تجبر المؤمن على تأجير دفع التعويض للمؤمن له، وقد يؤثر هذا التأخير على موقف المؤمن القانونى فى ممارسة حق الرجوع.
وتوجد اتفاقيات بين مؤمنى السيارات فى كثيراً من الدول لتوفير الجهد والنفقات التى تترتب على ممارسة حق الرجوع ضد مسبب الضرر ومؤمنه وبالتالى، وتسمى هذه الاتفاقيات "اتفاقيات التسامح التبادلى"، وهناك تحفظ ومناقشات كثيرة حول "عدالة" هذه الاتفاقيات وقد تم فعلاً التخلى عن الكثير من هذه الاتفاقيات، ولايعنى أن ذلك صحيحاً بالنسبة لجميع هذه الاتفاقيات.
وينطبق مبدأ الحلول على وثائق التعويض مثل وثائق تأمين الممتلكات والمسئولية.
عندما يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له عن خسارة حدثت بسبب طرف آخر فمن العدل والأنصاف أن لايسمح لذلك الفرد المتسبب فى الخسارة تجنب المسئولية المالية تجاه الأضرار التى سببها، ولهذا يعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له فى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الخسارة التى سببها بعد أن يقوم بتعويض المؤمن له.
"مبدأ الحلول هو حق طرف عند تعويضه لطرف آخر بموجب عقد أن يحل محل ذلك الطرف فى جميع حقوقه التى تخص الحالة المعنية".
مثال :
عندما كان أحمد يقود سيارته فى أحد الشوارع صدمه سعيد من الخلف بسيارته وذلك بسبب عدم انتباه سعيد لقرب سيارة أحمد منه ونتج عن ذلك خسارة بقيمة 500 جنيه مصرى لسيارة أحمد، فإذا كان لدى أحمد تأمين شامل على سيارته سيقوم بمطالبة شركته بـ 500 جنيه تكلفة إصلاح الأضرار التى لحقت بسيارته، بعد إصلاح سيارة أحمد قام مؤمنه بدفع 500 جنيه تكلفة التصليح الى ورشة التصليح ثم قام بإرسال الفاتورة لمؤمن سعيد لكى يسترجع منه هذه التكاليف.
كان بوسع أحمد مطالبة سعيد أو مؤمنه بقيمة التعويض مباشرة ولكن لن يكون باستطاعته القيام بالعملين معاً ، أى مطالبة سعيد ومؤمنه ، حيث يكون للمؤمن له الحق فى الحصول على تعويض واحد فقط عن خسارته وليس أكثر، إذ أن هذا يمنع المؤمن له من استغلال التأمين كوسيلة للإثراء والحصول على أكثر من تعويض بالنسبة لخسارته ويعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له والاستفادة من جميع حقوق المؤمن والتى ربما تخفض من قيمة الخسارة.
ويجب التأكيد هنا على أنه ربما يستطيع المؤمن له الحصول على تعويض من طرف آخر بالإضافة الى مؤمنه، ولكن اذا حدث ذلك فإن أى مبلغ يحصل عليه من الطرف الآخر هو من حق المؤمن الذى قام بتعويض المؤمن له.
بسبب الارتباط القوى بين مبدأ الحلول ومبدأ التعويض، ليس للمؤمن الحق فى الحصول على أكثر مما دفع للمؤمن له، فإذا زاد المبلغ المحصل من الطرف الثالث عن المبلغ الذى دفعه للمؤمن له فإن على المؤمن إرجاع الزيادة للمؤمن له.
يحدث فى بعض الأحيان أن يعتبر المؤمن موضوع التأمين خسارة كلية ويعوض المؤمن له على هذا الأساس، فى هذه الحالة ليس من حق المؤمن له الاحتفاظ بما تبقى من موضوع التأمين لأن ذلك يعطيه أكثر مما يستحق حسب مبدأ التعويض.
حق الحلول لاينشأ إلا بعد أن يتم تعويض المؤمن له، إلا أن أغلب الوثائق تحتوى على شرط يعطى المؤمن الحق فى الحلول قبل أن يقوم بتعويض المؤمن له، ويرجع ذلك لاحتمال حدوث بعض الظروف التى قد تجبر المؤمن على تأجير دفع التعويض للمؤمن له، وقد يؤثر هذا التأخير على موقف المؤمن القانونى فى ممارسة حق الرجوع.
وتوجد اتفاقيات بين مؤمنى السيارات فى كثيراً من الدول لتوفير الجهد والنفقات التى تترتب على ممارسة حق الرجوع ضد مسبب الضرر ومؤمنه وبالتالى، وتسمى هذه الاتفاقيات "اتفاقيات التسامح التبادلى"، وهناك تحفظ ومناقشات كثيرة حول "عدالة" هذه الاتفاقيات وقد تم فعلاً التخلى عن الكثير من هذه الاتفاقيات، ولايعنى أن ذلك صحيحاً بالنسبة لجميع هذه الاتفاقيات.
وينطبق مبدأ الحلول على وثائق التعويض مثل وثائق تأمين الممتلكات والمسئولية.
المبدأ الثالث : مبدأ التعويض PRINCIPLE OF INDEMNITY
إن الهدف من وراء التأمين هو وضع المؤمن له بعد تحقق الضرر فى نفس المركز المالى الذى كان عليه قبل تحققه ، ويسمى ذلك "التعويض"، وهناك حالات كثيرة يصعب عمليا فيها وضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بالضبط ولكن يحاول المؤمنون بقدر الإمكان تحقيق ذلك.
مثال :
عندما كانت فاطمة تحضر الطعام فى المطبخ قرع بائع متجول باب المنزل الأمامى، وذهبت اليه وتكلمت معه لبعض الوقت، وعندما رجعت الى المطبخ وجدته مليئاً بالدخان، فقد سقطت إحدى قفازات المطبخ على نافورة الغاز وتسبب ذلك فى انتقال النار الى السجادة ومن ثم الى الستائر ولكن لحسن الحظ تمكنت فاطمة من إطفاء النار باستخدام فوطة رطبة.
وتقدمت فاطمة بمطالبة بموجب وثيقة تأمين المنزل وأعطيت استمارة مطالبات CLAIM FORM تحتوى على عدد من الأسئلة قامت فاطمة بالإجابة عليها كاملة. ولقد صممت استمارة المطالبات هذه بحيث تقود مقدم المطالبة بسهولة للوصول لتقدير معقول "للقيمة" الحالية للأشياء المتضررة، فالكل يتفق بالتأكيد بأن "قيمة" سجادة متضرره عمرها عام واحد أكثر من " قيمة" سجادة أخرى متضررة مماثلة عمرها تسعة أعوام لأن السجادة الثانية قد تعرضت لبلى واندثار أكثر.
ويتم حالياً فى أغلب وثائق التأمين على المنازل ومحتوياتها احتساب مبلغ التأمين على أساس "الجديد بدل القديم" وعليه يتم التعويض دون استقطاع قيمة بلى واندثار السنوات التى استهلكت فيها، وهذه التطورات التى طرأت على مبدأ التعويض تعتبر معقولة لأن احتساب مبلغ التأمين يكون مناسباً لنسبة قيمة الاستبدال.
وبالنسبة لمطالبات خسائر وأضرار البضائع فيتم التعويض على أساس سعرالبضاعة حسب الفاتورة، فإذا دفع أكثر من ذلك فإننا بذلك نسمح بإضافة الربح المتوقع تحقيقه فيما لو تم بيع البضاعة وهذا ليس هذف تأمين الحريق، وإذا كانت قيمة البضائع تتأثر بتغير الذوق فقد يكون الأساس الصحيح للتعويض أقل من ذلك بكثير.
مثال :
يحتفظ محل تصوير بالأفلام التى يستخرج صور منها لمدة عامين قبل أن يتخلص منها، وذلك ليكون على استعداد لتلبية طلب أى زبون بالحصول على صور من تلك الأفلام، وذات يوم تعرض ذلك المحل لحريق أتى على جميع محتوياته وعليه تقدم المحل بمطالبة متضمنه تعويضة عن هذه الأفلام.
ولكن لم يكن باستطاعة المؤمن دفع الكثير عوضاً عن الأفلام لضآلة قيمتها المادية، فهى مجرد أفلام مستعملة لايمكن استبدالها بأخرى مماثلة تحت أى ظرف من الظروف، ولكن فيما لو قام المصور بتوضيح طبيعة عمله بالنسبة للأفلام المستخدمة وحجم إيراداته منها، لكان باستطاعة المؤمن تصميم غطاء خاص ضمن وثيقة توقف الأعمال (والتى سوف نتطرق لها بالتفصيل لاحقاً) يتناسب مع نوعية هذه الخسارة.
من الصعب عملياً احتساب قيمة الخسارة المترتبة على تضرر البضائع بصورة عملية ولكن المؤمنون يحاولون بقدر الإمكان دفع مبلغ يعادل الضرر الذى نتج.
إن الهدف من وراء تأمين المسئولية هو تعويض المؤمن له عن مسئوليته القانونية بدفع تعويضات لآخرين، ففى تأمين مسئولية أرباب العمل سيكون المتقدم بالمطالبة هو أحد العمال أو الموظفين وفى تأمين المسئولية المدنية ومسئولية المنتجات سيكون فرداً من العامة وإن حجم التعويض يكون مساوياً للتعويضات التى تمنح من قبل المحكمة (أو التسوية التى يتفق عليها خارج المحكمة) إضافة للأتعاب القانونية.
(أ) تعريف مبدأ التعويض :
إن أحد التعاريف الموجودة فى المعاجم اللغوية تعرف كلمة "التعويض" على أنها حماية ضد الضرر أو الخسارة وضد المسئولية القانونية، وفكرة الحماية هذه تنسجم تماماً مع ما نعرفه عن تطور التأمين وتعطى بعض التوضيحات العامة عن معنى "التعويض"، ويمكننا النظر اليها على أنها آلية، يوفر من خلالها المؤمنون التعويضات المالية فى محاولة لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان مباشرة قبل حدوثها.
إذن يمكننا النظر لمبدأ التعويض بالنسبة لعقود التأمين على أنه التعويضات المالية الكافية لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان بالضبط مباشرة قبل حدوثها، وهناك ارتباط بين مبدئى التعويض والمصلحة التأمينية، حيث أن الشىء المؤمن يكمن فى مصلحة المؤمن له فى موضوع التأمين، وفى حالة حدوث أى مطالبة يجب أن لايزيد المبلغ المدفوع للمؤمن له عن قيمة الضرر، وهناك بعض الحالات التى يحصل المؤمن لهم على أقل من قيمة مصلحتهم كما سنرى لاحقاً.
وكما هو الحال فى المصلحة التأمينية، يعتمد مبدأ التعويض اعتمادا كبيرا على التقييم المالى، ولكن كما رأينا سابقاً أنه من غير الممكن أن نكون دقيقين جداً عند تقييم المبالغ المالية التى تعادل حياة شخص أو التعويضات التى تتناسب مع إعاقة شخص.
(ب) الوثائق المنفعية (المقيمة) BENEFIT POLICIES
من الصعب بل من الأكثر صعوبة تطبيق مبدأ التعويض على وثائق الحوادث الشخصية والمرض وتأمين الحياة ، فهل يمكنك تحديد قيمة حياتك أو قيمة يدك اليمنى أو رجلك اليسرى؟
لذلك تقبل شركة التأمين التأمين على الحياة والحوادث المهلكة دون أى حد لقيمة التعويض (إذا كانت حالة المؤمن على حياته الصحية جيدة) ولكن ستكون قدرة المؤمن له على دفع القسط الذى يتناسب مع القيمة التى وضعها لحياته أو أى عضو من جسمه الحد الحقيقى والفاصل لإبرام عقد التأمين، على سبيل المثال إذا أردت تأمين حياتك بمليون جنيه فلن تستطيع الوفاء بالقسط إلا إذا كنت نجماً سينمائياً كبيراً أو مليونيراً.
ويضع المؤمنون قيداً على قيمة المنافع الأسبوعية التى تدفع فى حالة تعرض المؤمن عليه لحادث أو مرض يمنعه من مزاولة عمله، حيث يرفض المؤمنون إصدار وثيقة تأمين تدفع ألف جنيه أسبوعياً، إذا كان المتقدم للتأمين يحصل على مائة جنيه فقط كأجر أسبوعى، فما هو السبب وراء ذلك؟
إن الجواب لا يكمن فى احتمال قيام المؤمن عليه جرح نفسه ولكنه فيما إذا تعرض لحادث فلن يكون لديه الدافع للشفاء والرجوع الى العمل بل ربما يتمارض للتهرب من العمل.
فى الواقع مبدأ التعويض لايطبق على تأمين الحياة والتى تعتبر وثائق "منفعية".
(ج) دفعة المجاملة دون الالتزام القانونى بالمسئولية EX-GRATIA PAYMENTS
بين الحين والآخر قد يقوم المؤمن بدفع مبالغ عن مطالبات لايعتبر نفسه مسئولا عنها من الناحية القانونية وهى تعرف بدفعات المجاملة. وقد يقوم المؤمن بذلك رغبة منه فى مساعدة المؤمن له فى مواجهة ظرف صعب أو لاعتبارات تجارية من أجل ود المؤمن له وبقائه مع نفس المؤمن فى المستقبل، المثال الواقعى يوضح مفهوم تعويض المؤمن له "مجاملة" دون أن يكون هناك التزام قانونى بالمسئولية من طرف المؤمن.
وكمثال على ذلك قام مؤمن له بالتأمين على سيارته تأميناً شاملاً منذ شراءها ولمدة ثلاثة عشر سنة مع نفس المؤمن دون أى يتقدم ولو بمطالبة واحدة، ولكن فى السنة الرابعة عشر قرر تخفيض التغطية الى "طرف ثالث" فقط وبعد ذلك بأسبوع صدمت إحدى السيارات سيارته وألحقت بها أضرار بليغة جداً وقد غادرت تلك السيارة موقع الحادث مباشرة قبل أى يتم التعرف عليها، ورغم ذلك قررت شركة التأمين تعويض المؤمن له كما لو كان لديه تأميناً شاملاً تقديراً لوفائه للشركة.
(د) كيفية سداد التعويضات HOW INDEMNITY IS PROVIDED
عندما يتقدم المؤمن له بمطالبة يكون مصدوماً نوعاً ما بسبب الخسارة التى قد تعرض لها ويقوم المؤمن من خلال موظفى المطالبات بتسهيل إجراءات تسوية المطالبة بقدر الإمكان.
الغالبية العظمى من المطالبات يتم تسويتها برضى الجميع ودون أى خلاف يذكر وهناك حالات قليلة قد تحدث فيها بعض الخلافات ولكن ليس كما يشاع من انتشار أخبار المطالبات التى تكون موضع خلاف دون غيرها.
فى حالة المطالبات الكبيرة بسبب حريق أو عاصفة والتى تكون خسائرها جسيمة يتم اللجوء عادة الى مسوى خسائر (LOSS ADJUSTER) كوسيط ليقوم بتقدير الخسارة والمساعدة فى تقليلها وتعجيل إجراءات تسوية المطالبة.
وعندما تكون هناك مطالبة شرعية يستطيع المؤمن استخدام أربع طرق على الأقل لتعويض المؤمن له، حيث تنص أغلب وثائق التأمين على حق المؤمن فى اختيار الطريقة التى تناسبه وغالباً ما يلجأ الى الطريقة الأوفر اقتصادياً بالنسبة له، ولكن هذا لايعنى أن المؤمن لايأخذ فى عين الاعتبار رغبة المؤمن له فى أن يتم تعويضه بإحدى الطرق دون غيرها، ولكن المؤمن له يرضخ لرغبة المؤمن له إذا كان ذلك سيرفع تكاليف المؤمن فى تسوية المطالبة.
(1) الدفع النقدى CASH PAYMENT
فى أغلب الحالات يتم تسوية المطالبات بالدفع النقدى عن طريق تحرير شيك بقيمة التعويض المستحق الى المؤمن له، أما فى تأمينات المسئولية فتتم تسوية المطالبات عادة عن طريق تحرير الشيك الى الطرف الثالث مباشرة، وذلك ليتجنب المتاعب فى الدفع الى المؤمن له والذى يفترض منه أن يقوم المؤمن له بدفع المبلغ للطرف الثالث.
(2) التصليح REPAIR
هذه الطريقة تستخدم بشكل واسع من قبل المؤمن كوسيلة لتعويض الأضرار التى تتعرض لها ممتلكات المؤمن لهم، وأفضل مثال على ذلك هو تسوية مطالبات السيارات المتضررة بإرسالها الى ورش التصليح لإصلاح الأضرار التى أصابتها من جراء الحادث.
وفى بعض الأحيان تمتلك شركات التأمين هذه الورش وتديرها .
(3) الاستبدال REPLACEMENT
بشكل عام طريقة الاستبدال هى إحدى الطرق التى لايحبذ المؤمن استخدامها لتعويض المؤمن له إلا فى بعض الحالات مثل تأمينات الزجاج، يحصل المؤمن فى مثل هذا النوع من التأمينات على تخفيض جيد من الشركات التى تقود باستبدال الزجاج خاصة إذا كان حجم الأعمال التى يجلبها المؤمن لهذه الشركات كبير، حيث تكون تكلفة الاستبدال أقل بكثير من قيمة الدفع النقدى للمؤمن له.
وتستخدم هذه الطريقة فى بعض الحالات الخاصة عندما تكون هى الأنسب للمؤمن والمؤمن له، ومثال على ذلك فقدان ماسة من خاتم يحتوى على ماستين، حيث تكون الطريقة المثلى لتعويض المؤمن له هو استبدال الماسة المفقودة بأخرى تتناسب مع الماسة الموجودة.
ويتم اللجوء الى "الاستبدال" من قبل بعض شركات تأمين السيارات التى تضيف لوثائقها شروط تقضى باستبدال السيارات الجديدة تقريباً – ويتم تعريف "تقريباً" بطرق مختلفة – بأخرى جديدة مماثلة فى حالة تعرضها لخسارة كلية، ويستفيد المؤمن من التخفيض الموفر له من قبل وكلاء السيارات، إذن يحصل المؤمن له على سيارة جديدة دون استقطاع أى مبلغ عن الاستهلاك والاندثار ويعتبر هذا ابتعاداً عن المعنى الدقيق لمبدأ التعويض ولكن ذلك يحافظ على بقاء العلاقة الجيدة بين المؤمن والمؤمن لهم بين الذين سوف يشعرون بالغضب إذا ما أراد المؤمن استقطاع أى مبلغ عن البلى والاندثار.
(4) جبر الضرر (إعادة البناء) REINSTATEMENT
وهى وسيلة لتعويض المؤمن له عند تحقق خطر مؤمن ضده عن طريق إعادة موضوع التأمين الى حالته السابقة لتحقق الخطر، ويمكن استخدام خطر الحريق على سبيل المثال، فوثائق تأمين الحريق تعطى المؤمن الحق لإعادة البناء بدلا من الدفع النقدى، ولكن قلما يلجأ المؤمن لإعادة البناء بسبب الصعوبات التى يواجهها عند إعادة البناء، حيث يجب على المؤمن أولاً إعادة المبنى الى نفس الحالة التى كان عليها قبل وقوع الخسارة، فإذا كان المبنى عند اكتماله يختلف اختلاقاً جوهرياً عن المواصفات الأصلية بأى درجة، سوف يكون المؤمن مسئولاً عن دفع تعويضات بسبب خرق عقد البناء.
إن المؤمن لايستطيع تحديد تكلفة جبر الضرر وفقاً لمبلغ التأمين المحدد فى الوثيقة، إلا إذا كان ذلك ضمن شروط الوثيقة الصريحة، وإذا قرر المؤمن إعادة البناء فإنه سيكون مجبر على إكمال عمله بغض النظر عن التكاليف، وفى حالة تعرض المبنى لضرر خلال فترة عملية إعادة البناء فسوف يكون المؤمن مسئولاً إذا كانت عملية البناء غير جيدة وقد يكون مسئولاً عن دفع تعويضات للمؤمن له إذا كانت القوانين لا تسمح إلا ببناء مبنى أصغر من الأصلى.
ولهذه الأسباب نادراً مايقوم المؤمن باللجوء لإعادة البناء.
(5) مسئولية المؤمن
إن مراحل تسوية الخسائر – بعيداً عن العملية الآلية كالتأكد من دفع القسط بسيطة وغير معقدة فهناك نقطتان مهمتان يضمنها السؤالين الآتين:
· ما هو حجم الخسارة المؤمنة ؟
· الى أى حد سيتم تعويض تلك الخسارة ؟
هناك عدد من الحالات يحصل المؤمن له فيها على أقل من التعويض الكامل عن خسارته، قد يكون هذا باختياره أو بسبب رداءة التغطية التأمينية التى اشتراها، فهناك عدة نقاط قد تؤثر على حصول المؤمن له على التعويض كاملاً، إن المبلغ الأقصى الذى يستطيع المؤمن له الحصول عليه تحت أى وثيقة محدود بمبلغ التأمين (أو بحد التعويض)، ففى الوثائق التى تحتوى على مبلغ تأمين معين لن يستطيع المؤمن له الحصول على أكثر من ذلك المبلغ حتى لو كانت خسارته حسب مبدأ التعويض أكثر من مبلغ التأمين، ويحدث ذلك أحياناً فى الوثائق التى لم يتم زيادة مبالغ التأمين فيها لعدة سنوات.
فى الوثائق التى تحتوى على حد تعويض (أو حد مسئولية) يكون الحد هو المبلغ الأقصى القابل للدفع، ويستثنى من هذه القاعدة العامة وجود مصاريف وأتعاب قانونية بالنسبة لمطالبات المسئولية، حيث يتم دفعها فوق حد التعويض ويلاحظ أن نص الوثائق قد يختلف فى بعض الظروف، فقد تنص الوثيقة على أن تدمج المصاريف والأتعاب القانونية مع الحد العام للتعويض.
(1) شرط النسبية AVERAGE
إن فكرة شرط النسبية ترجع الى أن المؤمنين يقومون بإدارة مجمع من الأقساط الذى يستخدم لدفع خسائر من تعرضوا للإصابة والضرر، ولهذا يجب على كل مؤمن له أن يدفع قسط يتناسب مع حجم ودرجة الخطر الذى يمكن أن يحدثه لمجمع التأمين وعلى هذا الأساس يجب أن نسأل ماهى الطريقة المناسبة للتعامل مع مؤمن له تعمد شراء وثيقة بمبلغ تأمين يساوى نصف القيمة الحقيقية لموضوع التأمين؟
عند النظر لهذا السؤال قد تكون وجهة نظرك هى أنه إذا كانت قيمة المطالبه أقل من أو تساوى مبلغ التأمين فمن حق المؤمن له الحصول على قيمة المطالبه كاملة، ولكن وجهة النظر هذه تتجاهل نقص التأمين بشكل كامل، إذن الجواب العادل هو دفع قيمة المطالبة نسبة الى النقص فى التأمين، ومعنى ذلك أن المؤمن له فى المثال السابق سوف يحصل على نصف خسارته.
فعندما يكون هناك نقص فى التأمين، ستقوم شركة التأمين عادة باستخدام المعادلة التالية لتحديد المبلغ الذى سيدفعه من المطالبة:
(2) مبلغ تحمل بسيط EXCESS
هو مبلغ بسيط محدد فى الوثيقة يجب أن تتجاوزه قيمة أى تعويض لكى يتمكن المؤمن له من التقدم بمطالبة بالتعويض، فإذا تحقق ذلك فإن المؤمن لايدفع إلا المبلغ الزائد عن مبلغ التحمل، ويمكن اعتبار مبلغ التحمل البسيط هذا جزءاً غير مؤمن من كل مطالبة، وكثيراً مايستخدم مبلغ التحمل فى وثائق السيارات بالنسبة للأضرار التى تحدث للمركبة نفسها فقد يوافق المؤمن له على تحمل أول 100 جنيه أو أى مبلغ آخر من قيمة كل خسارة يتكبدها وهنا يمكننا القول بأن المؤمن له مؤمن لنفسه بالنسبة لأول 100جنيه، ويمكننا ملاحظة أنه فى حالة وجود مبلغ تحمل لايحصل المؤمن له على تعويض عن كل خسارته، وقد تكون مبالغ التحمل البسيطة اختيارية أو إجبارية فلا يحصل على التخفيض.
أما مبلغ السماح (FRANCHISE) فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت هناك وثيقة تحتوى على 50 جنيه مبلغ السماح، لن يدفع المؤمن أى شىء لمطالبة بقيمة 40 جنيه ولكنه سيقوم بدفع مطالبة بقيمة 60 جنيه بالكامل.
لقد أصبح استخدام مبلغ السماح نادراً هذه الأيام إلا فى بعض الحالات مثل تأمين الحوادث الشخصية والمرض، فإذا كانت وثيقة تأمين الحوادث الشخصية والمرض تحتوى على فترة سماح لمدة أسبوع، فلن يحصل المؤمن له على أى تعويض إذا عجز عن مزاولة عمله لمدة تقل عن أسبوع ولكنه سيعوض ابتداء من اليوم الأول إذا تجاوزت مدة العجز الأسبوع.
(3) مبلغ التحمل الكبير DEDUCTIBLE
هو مبلغ محدد يتحمله المؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه فإذا تجاوز مبلغ الخسارة ذلك المبلغ فإن المؤمن يتحمل دفع الفرق. مبلغ التحمل الكبير ظاهره فى انتشار مطرد بين المؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة التى ترغب فى التعامل بنفسها مع غالبية الحوادث (الخسائر) المتوقعة والاعتماد على التأمين بالنسبة للكوارث والخسائر الضخمة.
فعلى سبيل المثال ، قد ترى مؤسسة صناعية إن لديها الموادر اللازمة لتحمل أى خسائر بسبب السرقه لغاية 100.000جنيه فى أى فترة تأمين وأنها واثقة أيضاً من قدرتها على منع حدوث هذه السرقات، ولهذا فهى ترغب فى أن تتضمن وثيقتها 100.000 جنيه كمبلغ تحمل كبير، وفى حالة تعرضها لعدد من خسائر السرقة بقيمة 95.000 جنيه خلال فترة التأمين لن تحصل المؤسسة على أى تعويض، أما إذا زاد مجموع الخسائر عن 100.000 جنيه، فسوف تحصل على المبلغ المتبقى دون أى خصم من المطالبات (الخسائر) الفردية.
وسوف يحصل المؤمن له على تخفيض كبير إذا تضمنت وثيقة تأمين السرقة مبلغ تحمل بهذا الحجم (فى تأمين الحريق سيكون التخفيض أقل بكثير لأن هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ضخمة)، فإذا حدثت خسارة كبيرة بسبب السرقة يتم دفع مبلغ التحمل الكبير هذا (أو الخسارة إذا كانت أقل من مبلـــغ التحمل) من احتياطيات المؤسسة أو من تدفقاتها النقدية الحالية.
(4) حدود التعويض LIMITS
فى بعض الحالات تضع وثائق التأمين حداً للمبالغ التى سوف يدفعها المؤمن ، فعلى سبيل المثال تضع وثيقة تأمين محتويات المنزل حداً للمبالغ التى ستدفعها عن اللوحات الزيتية أو التحف الى 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، وهذا يعنى أنه فى حالة تحطم لوحة زيتية بقيمة 3.500 جنيه وكان مبلغ تأمين محتويات المنزل 30.000 جنيه، سيحصل المؤمن له على الأقل من قيمة المطالبة حسب مبدأ التعويض، على 1500 جنيه الذى يعادل 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، هذا طبعاً إذا لم يتم إخبار المؤمن بقيمة اللوحة الزيتية وتأمينها بشكل خاص حسب شروط العقد.
وهناك بعض الحالات التى يضع المؤمن فيها حداً (100 جنيه مثلاً) للمبالغ التى سيدفعها وذلك عن أى حاجة منفردة، ففى حالة حدوث خسائر لن يدفع المؤمن أكثر من 100 جنيه عن كل حاجة، ورغم علم المؤمن بأن هناك حاجيات قيمتها أعلى من الحد المبين لكنه سيدفع فقط (100 جنيه)، ويطبق ذلك غالباً بالنسبة لسرقة النقود التى تترك فى المبنى أو فى المحل ليلاً، وقد يطبق ذلك أيضاً كحد للأشياء المتنوعة من نفس النوع، فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك 500 جنيه كحد على المجوهرات و100 جنيه كحد عن أى قطعة من المجوهرات.
إن الهدف من وراء التأمين هو وضع المؤمن له بعد تحقق الضرر فى نفس المركز المالى الذى كان عليه قبل تحققه ، ويسمى ذلك "التعويض"، وهناك حالات كثيرة يصعب عمليا فيها وضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بالضبط ولكن يحاول المؤمنون بقدر الإمكان تحقيق ذلك.
مثال :
عندما كانت فاطمة تحضر الطعام فى المطبخ قرع بائع متجول باب المنزل الأمامى، وذهبت اليه وتكلمت معه لبعض الوقت، وعندما رجعت الى المطبخ وجدته مليئاً بالدخان، فقد سقطت إحدى قفازات المطبخ على نافورة الغاز وتسبب ذلك فى انتقال النار الى السجادة ومن ثم الى الستائر ولكن لحسن الحظ تمكنت فاطمة من إطفاء النار باستخدام فوطة رطبة.
وتقدمت فاطمة بمطالبة بموجب وثيقة تأمين المنزل وأعطيت استمارة مطالبات CLAIM FORM تحتوى على عدد من الأسئلة قامت فاطمة بالإجابة عليها كاملة. ولقد صممت استمارة المطالبات هذه بحيث تقود مقدم المطالبة بسهولة للوصول لتقدير معقول "للقيمة" الحالية للأشياء المتضررة، فالكل يتفق بالتأكيد بأن "قيمة" سجادة متضرره عمرها عام واحد أكثر من " قيمة" سجادة أخرى متضررة مماثلة عمرها تسعة أعوام لأن السجادة الثانية قد تعرضت لبلى واندثار أكثر.
ويتم حالياً فى أغلب وثائق التأمين على المنازل ومحتوياتها احتساب مبلغ التأمين على أساس "الجديد بدل القديم" وعليه يتم التعويض دون استقطاع قيمة بلى واندثار السنوات التى استهلكت فيها، وهذه التطورات التى طرأت على مبدأ التعويض تعتبر معقولة لأن احتساب مبلغ التأمين يكون مناسباً لنسبة قيمة الاستبدال.
وبالنسبة لمطالبات خسائر وأضرار البضائع فيتم التعويض على أساس سعرالبضاعة حسب الفاتورة، فإذا دفع أكثر من ذلك فإننا بذلك نسمح بإضافة الربح المتوقع تحقيقه فيما لو تم بيع البضاعة وهذا ليس هذف تأمين الحريق، وإذا كانت قيمة البضائع تتأثر بتغير الذوق فقد يكون الأساس الصحيح للتعويض أقل من ذلك بكثير.
مثال :
يحتفظ محل تصوير بالأفلام التى يستخرج صور منها لمدة عامين قبل أن يتخلص منها، وذلك ليكون على استعداد لتلبية طلب أى زبون بالحصول على صور من تلك الأفلام، وذات يوم تعرض ذلك المحل لحريق أتى على جميع محتوياته وعليه تقدم المحل بمطالبة متضمنه تعويضة عن هذه الأفلام.
ولكن لم يكن باستطاعة المؤمن دفع الكثير عوضاً عن الأفلام لضآلة قيمتها المادية، فهى مجرد أفلام مستعملة لايمكن استبدالها بأخرى مماثلة تحت أى ظرف من الظروف، ولكن فيما لو قام المصور بتوضيح طبيعة عمله بالنسبة للأفلام المستخدمة وحجم إيراداته منها، لكان باستطاعة المؤمن تصميم غطاء خاص ضمن وثيقة توقف الأعمال (والتى سوف نتطرق لها بالتفصيل لاحقاً) يتناسب مع نوعية هذه الخسارة.
من الصعب عملياً احتساب قيمة الخسارة المترتبة على تضرر البضائع بصورة عملية ولكن المؤمنون يحاولون بقدر الإمكان دفع مبلغ يعادل الضرر الذى نتج.
إن الهدف من وراء تأمين المسئولية هو تعويض المؤمن له عن مسئوليته القانونية بدفع تعويضات لآخرين، ففى تأمين مسئولية أرباب العمل سيكون المتقدم بالمطالبة هو أحد العمال أو الموظفين وفى تأمين المسئولية المدنية ومسئولية المنتجات سيكون فرداً من العامة وإن حجم التعويض يكون مساوياً للتعويضات التى تمنح من قبل المحكمة (أو التسوية التى يتفق عليها خارج المحكمة) إضافة للأتعاب القانونية.
(أ) تعريف مبدأ التعويض :
إن أحد التعاريف الموجودة فى المعاجم اللغوية تعرف كلمة "التعويض" على أنها حماية ضد الضرر أو الخسارة وضد المسئولية القانونية، وفكرة الحماية هذه تنسجم تماماً مع ما نعرفه عن تطور التأمين وتعطى بعض التوضيحات العامة عن معنى "التعويض"، ويمكننا النظر اليها على أنها آلية، يوفر من خلالها المؤمنون التعويضات المالية فى محاولة لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان مباشرة قبل حدوثها.
إذن يمكننا النظر لمبدأ التعويض بالنسبة لعقود التأمين على أنه التعويضات المالية الكافية لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان بالضبط مباشرة قبل حدوثها، وهناك ارتباط بين مبدئى التعويض والمصلحة التأمينية، حيث أن الشىء المؤمن يكمن فى مصلحة المؤمن له فى موضوع التأمين، وفى حالة حدوث أى مطالبة يجب أن لايزيد المبلغ المدفوع للمؤمن له عن قيمة الضرر، وهناك بعض الحالات التى يحصل المؤمن لهم على أقل من قيمة مصلحتهم كما سنرى لاحقاً.
وكما هو الحال فى المصلحة التأمينية، يعتمد مبدأ التعويض اعتمادا كبيرا على التقييم المالى، ولكن كما رأينا سابقاً أنه من غير الممكن أن نكون دقيقين جداً عند تقييم المبالغ المالية التى تعادل حياة شخص أو التعويضات التى تتناسب مع إعاقة شخص.
(ب) الوثائق المنفعية (المقيمة) BENEFIT POLICIES
من الصعب بل من الأكثر صعوبة تطبيق مبدأ التعويض على وثائق الحوادث الشخصية والمرض وتأمين الحياة ، فهل يمكنك تحديد قيمة حياتك أو قيمة يدك اليمنى أو رجلك اليسرى؟
لذلك تقبل شركة التأمين التأمين على الحياة والحوادث المهلكة دون أى حد لقيمة التعويض (إذا كانت حالة المؤمن على حياته الصحية جيدة) ولكن ستكون قدرة المؤمن له على دفع القسط الذى يتناسب مع القيمة التى وضعها لحياته أو أى عضو من جسمه الحد الحقيقى والفاصل لإبرام عقد التأمين، على سبيل المثال إذا أردت تأمين حياتك بمليون جنيه فلن تستطيع الوفاء بالقسط إلا إذا كنت نجماً سينمائياً كبيراً أو مليونيراً.
ويضع المؤمنون قيداً على قيمة المنافع الأسبوعية التى تدفع فى حالة تعرض المؤمن عليه لحادث أو مرض يمنعه من مزاولة عمله، حيث يرفض المؤمنون إصدار وثيقة تأمين تدفع ألف جنيه أسبوعياً، إذا كان المتقدم للتأمين يحصل على مائة جنيه فقط كأجر أسبوعى، فما هو السبب وراء ذلك؟
إن الجواب لا يكمن فى احتمال قيام المؤمن عليه جرح نفسه ولكنه فيما إذا تعرض لحادث فلن يكون لديه الدافع للشفاء والرجوع الى العمل بل ربما يتمارض للتهرب من العمل.
فى الواقع مبدأ التعويض لايطبق على تأمين الحياة والتى تعتبر وثائق "منفعية".
(ج) دفعة المجاملة دون الالتزام القانونى بالمسئولية EX-GRATIA PAYMENTS
بين الحين والآخر قد يقوم المؤمن بدفع مبالغ عن مطالبات لايعتبر نفسه مسئولا عنها من الناحية القانونية وهى تعرف بدفعات المجاملة. وقد يقوم المؤمن بذلك رغبة منه فى مساعدة المؤمن له فى مواجهة ظرف صعب أو لاعتبارات تجارية من أجل ود المؤمن له وبقائه مع نفس المؤمن فى المستقبل، المثال الواقعى يوضح مفهوم تعويض المؤمن له "مجاملة" دون أن يكون هناك التزام قانونى بالمسئولية من طرف المؤمن.
وكمثال على ذلك قام مؤمن له بالتأمين على سيارته تأميناً شاملاً منذ شراءها ولمدة ثلاثة عشر سنة مع نفس المؤمن دون أى يتقدم ولو بمطالبة واحدة، ولكن فى السنة الرابعة عشر قرر تخفيض التغطية الى "طرف ثالث" فقط وبعد ذلك بأسبوع صدمت إحدى السيارات سيارته وألحقت بها أضرار بليغة جداً وقد غادرت تلك السيارة موقع الحادث مباشرة قبل أى يتم التعرف عليها، ورغم ذلك قررت شركة التأمين تعويض المؤمن له كما لو كان لديه تأميناً شاملاً تقديراً لوفائه للشركة.
(د) كيفية سداد التعويضات HOW INDEMNITY IS PROVIDED
عندما يتقدم المؤمن له بمطالبة يكون مصدوماً نوعاً ما بسبب الخسارة التى قد تعرض لها ويقوم المؤمن من خلال موظفى المطالبات بتسهيل إجراءات تسوية المطالبة بقدر الإمكان.
الغالبية العظمى من المطالبات يتم تسويتها برضى الجميع ودون أى خلاف يذكر وهناك حالات قليلة قد تحدث فيها بعض الخلافات ولكن ليس كما يشاع من انتشار أخبار المطالبات التى تكون موضع خلاف دون غيرها.
فى حالة المطالبات الكبيرة بسبب حريق أو عاصفة والتى تكون خسائرها جسيمة يتم اللجوء عادة الى مسوى خسائر (LOSS ADJUSTER) كوسيط ليقوم بتقدير الخسارة والمساعدة فى تقليلها وتعجيل إجراءات تسوية المطالبة.
وعندما تكون هناك مطالبة شرعية يستطيع المؤمن استخدام أربع طرق على الأقل لتعويض المؤمن له، حيث تنص أغلب وثائق التأمين على حق المؤمن فى اختيار الطريقة التى تناسبه وغالباً ما يلجأ الى الطريقة الأوفر اقتصادياً بالنسبة له، ولكن هذا لايعنى أن المؤمن لايأخذ فى عين الاعتبار رغبة المؤمن له فى أن يتم تعويضه بإحدى الطرق دون غيرها، ولكن المؤمن له يرضخ لرغبة المؤمن له إذا كان ذلك سيرفع تكاليف المؤمن فى تسوية المطالبة.
(1) الدفع النقدى CASH PAYMENT
فى أغلب الحالات يتم تسوية المطالبات بالدفع النقدى عن طريق تحرير شيك بقيمة التعويض المستحق الى المؤمن له، أما فى تأمينات المسئولية فتتم تسوية المطالبات عادة عن طريق تحرير الشيك الى الطرف الثالث مباشرة، وذلك ليتجنب المتاعب فى الدفع الى المؤمن له والذى يفترض منه أن يقوم المؤمن له بدفع المبلغ للطرف الثالث.
(2) التصليح REPAIR
هذه الطريقة تستخدم بشكل واسع من قبل المؤمن كوسيلة لتعويض الأضرار التى تتعرض لها ممتلكات المؤمن لهم، وأفضل مثال على ذلك هو تسوية مطالبات السيارات المتضررة بإرسالها الى ورش التصليح لإصلاح الأضرار التى أصابتها من جراء الحادث.
وفى بعض الأحيان تمتلك شركات التأمين هذه الورش وتديرها .
(3) الاستبدال REPLACEMENT
بشكل عام طريقة الاستبدال هى إحدى الطرق التى لايحبذ المؤمن استخدامها لتعويض المؤمن له إلا فى بعض الحالات مثل تأمينات الزجاج، يحصل المؤمن فى مثل هذا النوع من التأمينات على تخفيض جيد من الشركات التى تقود باستبدال الزجاج خاصة إذا كان حجم الأعمال التى يجلبها المؤمن لهذه الشركات كبير، حيث تكون تكلفة الاستبدال أقل بكثير من قيمة الدفع النقدى للمؤمن له.
وتستخدم هذه الطريقة فى بعض الحالات الخاصة عندما تكون هى الأنسب للمؤمن والمؤمن له، ومثال على ذلك فقدان ماسة من خاتم يحتوى على ماستين، حيث تكون الطريقة المثلى لتعويض المؤمن له هو استبدال الماسة المفقودة بأخرى تتناسب مع الماسة الموجودة.
ويتم اللجوء الى "الاستبدال" من قبل بعض شركات تأمين السيارات التى تضيف لوثائقها شروط تقضى باستبدال السيارات الجديدة تقريباً – ويتم تعريف "تقريباً" بطرق مختلفة – بأخرى جديدة مماثلة فى حالة تعرضها لخسارة كلية، ويستفيد المؤمن من التخفيض الموفر له من قبل وكلاء السيارات، إذن يحصل المؤمن له على سيارة جديدة دون استقطاع أى مبلغ عن الاستهلاك والاندثار ويعتبر هذا ابتعاداً عن المعنى الدقيق لمبدأ التعويض ولكن ذلك يحافظ على بقاء العلاقة الجيدة بين المؤمن والمؤمن لهم بين الذين سوف يشعرون بالغضب إذا ما أراد المؤمن استقطاع أى مبلغ عن البلى والاندثار.
(4) جبر الضرر (إعادة البناء) REINSTATEMENT
وهى وسيلة لتعويض المؤمن له عند تحقق خطر مؤمن ضده عن طريق إعادة موضوع التأمين الى حالته السابقة لتحقق الخطر، ويمكن استخدام خطر الحريق على سبيل المثال، فوثائق تأمين الحريق تعطى المؤمن الحق لإعادة البناء بدلا من الدفع النقدى، ولكن قلما يلجأ المؤمن لإعادة البناء بسبب الصعوبات التى يواجهها عند إعادة البناء، حيث يجب على المؤمن أولاً إعادة المبنى الى نفس الحالة التى كان عليها قبل وقوع الخسارة، فإذا كان المبنى عند اكتماله يختلف اختلاقاً جوهرياً عن المواصفات الأصلية بأى درجة، سوف يكون المؤمن مسئولاً عن دفع تعويضات بسبب خرق عقد البناء.
إن المؤمن لايستطيع تحديد تكلفة جبر الضرر وفقاً لمبلغ التأمين المحدد فى الوثيقة، إلا إذا كان ذلك ضمن شروط الوثيقة الصريحة، وإذا قرر المؤمن إعادة البناء فإنه سيكون مجبر على إكمال عمله بغض النظر عن التكاليف، وفى حالة تعرض المبنى لضرر خلال فترة عملية إعادة البناء فسوف يكون المؤمن مسئولاً إذا كانت عملية البناء غير جيدة وقد يكون مسئولاً عن دفع تعويضات للمؤمن له إذا كانت القوانين لا تسمح إلا ببناء مبنى أصغر من الأصلى.
ولهذه الأسباب نادراً مايقوم المؤمن باللجوء لإعادة البناء.
(5) مسئولية المؤمن
إن مراحل تسوية الخسائر – بعيداً عن العملية الآلية كالتأكد من دفع القسط بسيطة وغير معقدة فهناك نقطتان مهمتان يضمنها السؤالين الآتين:
· ما هو حجم الخسارة المؤمنة ؟
· الى أى حد سيتم تعويض تلك الخسارة ؟
هناك عدد من الحالات يحصل المؤمن له فيها على أقل من التعويض الكامل عن خسارته، قد يكون هذا باختياره أو بسبب رداءة التغطية التأمينية التى اشتراها، فهناك عدة نقاط قد تؤثر على حصول المؤمن له على التعويض كاملاً، إن المبلغ الأقصى الذى يستطيع المؤمن له الحصول عليه تحت أى وثيقة محدود بمبلغ التأمين (أو بحد التعويض)، ففى الوثائق التى تحتوى على مبلغ تأمين معين لن يستطيع المؤمن له الحصول على أكثر من ذلك المبلغ حتى لو كانت خسارته حسب مبدأ التعويض أكثر من مبلغ التأمين، ويحدث ذلك أحياناً فى الوثائق التى لم يتم زيادة مبالغ التأمين فيها لعدة سنوات.
فى الوثائق التى تحتوى على حد تعويض (أو حد مسئولية) يكون الحد هو المبلغ الأقصى القابل للدفع، ويستثنى من هذه القاعدة العامة وجود مصاريف وأتعاب قانونية بالنسبة لمطالبات المسئولية، حيث يتم دفعها فوق حد التعويض ويلاحظ أن نص الوثائق قد يختلف فى بعض الظروف، فقد تنص الوثيقة على أن تدمج المصاريف والأتعاب القانونية مع الحد العام للتعويض.
(1) شرط النسبية AVERAGE
إن فكرة شرط النسبية ترجع الى أن المؤمنين يقومون بإدارة مجمع من الأقساط الذى يستخدم لدفع خسائر من تعرضوا للإصابة والضرر، ولهذا يجب على كل مؤمن له أن يدفع قسط يتناسب مع حجم ودرجة الخطر الذى يمكن أن يحدثه لمجمع التأمين وعلى هذا الأساس يجب أن نسأل ماهى الطريقة المناسبة للتعامل مع مؤمن له تعمد شراء وثيقة بمبلغ تأمين يساوى نصف القيمة الحقيقية لموضوع التأمين؟
عند النظر لهذا السؤال قد تكون وجهة نظرك هى أنه إذا كانت قيمة المطالبه أقل من أو تساوى مبلغ التأمين فمن حق المؤمن له الحصول على قيمة المطالبه كاملة، ولكن وجهة النظر هذه تتجاهل نقص التأمين بشكل كامل، إذن الجواب العادل هو دفع قيمة المطالبة نسبة الى النقص فى التأمين، ومعنى ذلك أن المؤمن له فى المثال السابق سوف يحصل على نصف خسارته.
فعندما يكون هناك نقص فى التأمين، ستقوم شركة التأمين عادة باستخدام المعادلة التالية لتحديد المبلغ الذى سيدفعه من المطالبة:
(2) مبلغ تحمل بسيط EXCESS
هو مبلغ بسيط محدد فى الوثيقة يجب أن تتجاوزه قيمة أى تعويض لكى يتمكن المؤمن له من التقدم بمطالبة بالتعويض، فإذا تحقق ذلك فإن المؤمن لايدفع إلا المبلغ الزائد عن مبلغ التحمل، ويمكن اعتبار مبلغ التحمل البسيط هذا جزءاً غير مؤمن من كل مطالبة، وكثيراً مايستخدم مبلغ التحمل فى وثائق السيارات بالنسبة للأضرار التى تحدث للمركبة نفسها فقد يوافق المؤمن له على تحمل أول 100 جنيه أو أى مبلغ آخر من قيمة كل خسارة يتكبدها وهنا يمكننا القول بأن المؤمن له مؤمن لنفسه بالنسبة لأول 100جنيه، ويمكننا ملاحظة أنه فى حالة وجود مبلغ تحمل لايحصل المؤمن له على تعويض عن كل خسارته، وقد تكون مبالغ التحمل البسيطة اختيارية أو إجبارية فلا يحصل على التخفيض.
أما مبلغ السماح (FRANCHISE) فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت هناك وثيقة تحتوى على 50 جنيه مبلغ السماح، لن يدفع المؤمن أى شىء لمطالبة بقيمة 40 جنيه ولكنه سيقوم بدفع مطالبة بقيمة 60 جنيه بالكامل.
لقد أصبح استخدام مبلغ السماح نادراً هذه الأيام إلا فى بعض الحالات مثل تأمين الحوادث الشخصية والمرض، فإذا كانت وثيقة تأمين الحوادث الشخصية والمرض تحتوى على فترة سماح لمدة أسبوع، فلن يحصل المؤمن له على أى تعويض إذا عجز عن مزاولة عمله لمدة تقل عن أسبوع ولكنه سيعوض ابتداء من اليوم الأول إذا تجاوزت مدة العجز الأسبوع.
(3) مبلغ التحمل الكبير DEDUCTIBLE
هو مبلغ محدد يتحمله المؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه فإذا تجاوز مبلغ الخسارة ذلك المبلغ فإن المؤمن يتحمل دفع الفرق. مبلغ التحمل الكبير ظاهره فى انتشار مطرد بين المؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة التى ترغب فى التعامل بنفسها مع غالبية الحوادث (الخسائر) المتوقعة والاعتماد على التأمين بالنسبة للكوارث والخسائر الضخمة.
فعلى سبيل المثال ، قد ترى مؤسسة صناعية إن لديها الموادر اللازمة لتحمل أى خسائر بسبب السرقه لغاية 100.000جنيه فى أى فترة تأمين وأنها واثقة أيضاً من قدرتها على منع حدوث هذه السرقات، ولهذا فهى ترغب فى أن تتضمن وثيقتها 100.000 جنيه كمبلغ تحمل كبير، وفى حالة تعرضها لعدد من خسائر السرقة بقيمة 95.000 جنيه خلال فترة التأمين لن تحصل المؤسسة على أى تعويض، أما إذا زاد مجموع الخسائر عن 100.000 جنيه، فسوف تحصل على المبلغ المتبقى دون أى خصم من المطالبات (الخسائر) الفردية.
وسوف يحصل المؤمن له على تخفيض كبير إذا تضمنت وثيقة تأمين السرقة مبلغ تحمل بهذا الحجم (فى تأمين الحريق سيكون التخفيض أقل بكثير لأن هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ضخمة)، فإذا حدثت خسارة كبيرة بسبب السرقة يتم دفع مبلغ التحمل الكبير هذا (أو الخسارة إذا كانت أقل من مبلـــغ التحمل) من احتياطيات المؤسسة أو من تدفقاتها النقدية الحالية.
(4) حدود التعويض LIMITS
فى بعض الحالات تضع وثائق التأمين حداً للمبالغ التى سوف يدفعها المؤمن ، فعلى سبيل المثال تضع وثيقة تأمين محتويات المنزل حداً للمبالغ التى ستدفعها عن اللوحات الزيتية أو التحف الى 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، وهذا يعنى أنه فى حالة تحطم لوحة زيتية بقيمة 3.500 جنيه وكان مبلغ تأمين محتويات المنزل 30.000 جنيه، سيحصل المؤمن له على الأقل من قيمة المطالبة حسب مبدأ التعويض، على 1500 جنيه الذى يعادل 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، هذا طبعاً إذا لم يتم إخبار المؤمن بقيمة اللوحة الزيتية وتأمينها بشكل خاص حسب شروط العقد.
وهناك بعض الحالات التى يضع المؤمن فيها حداً (100 جنيه مثلاً) للمبالغ التى سيدفعها وذلك عن أى حاجة منفردة، ففى حالة حدوث خسائر لن يدفع المؤمن أكثر من 100 جنيه عن كل حاجة، ورغم علم المؤمن بأن هناك حاجيات قيمتها أعلى من الحد المبين لكنه سيدفع فقط (100 جنيه)، ويطبق ذلك غالباً بالنسبة لسرقة النقود التى تترك فى المبنى أو فى المحل ليلاً، وقد يطبق ذلك أيضاً كحد للأشياء المتنوعة من نفس النوع، فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك 500 جنيه كحد على المجوهرات و100 جنيه كحد عن أى قطعة من المجوهرات.
المبدأ الثانى : مبدأ منتهى حسن النية UTMOST GOOD FAITH
يجب أن تتم جميع المعاملات التجارية بحسن نية أى بدون غش أو بقصد الغش، وهذا يعنى أن يكون على البائع الإفصاح عن أى خلل فى البضائع التى يبيعها.
أما معاملات التأمين فتختلف عن المعاملات التجارية الأخرى بالنسبة لهذا المبدأ، حيث يكون المؤمن له هو الطرف الوحيد الذى يعلم بجميع الحقائق المتعلقة بالشىء موضوع التأمين، ولهذا السبب فإن عقود التأمين مبنية على مبدأ منتهى حسن النية، والذى يقضى بأن يقوم كل طرف من طرفى التعاقد بالإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالخطر المراد تأمينه الى الطرف الآخر سواء سأل عنها أو لم يسأل.
(أ) الحقائق الجوهرية MATERIAL FACTS
الحقيقة الجوهرية هى أى حقيقة ربما يتأثر علم المؤمن بها على قراره فى قبول أو رفض التأمين وفى تقديره لقسط التأمين وعلى شروط العقد، وهنا بعض الأمثلة على الحقائق الجوهرية:
مثال :
فى تأمين المنازل:
عمر المنزل ونوعية المواد المستخدمة فى بنائه.
فى تأمين الأشخاص:
عمر الشخص والأمراض التى تعرض لها والتاريخ الطبى لعائلته.
فى تأمين السيارات:
عمر السيارة وعمر سائقها والحوادث والمخالفات التى تعرض لها.
وعادة مايقوم المؤمن بسؤال طالب التأمين إذا كانت هناك معلومات متعلقة بموضوع التأمين لم يسأل عنها بشكل محدد، ويجب التوضيح هنا أنه فى حالة فشل المؤمن له فى الإدلاء بأى حقيقة جوهرية، سيكون باستطاعة المؤمن رفض دفع تعويض أى خسارة يتعرض لها المؤمن له.
مثال :
أشترى يوسف مبنى قديم لإستخدامه كمخزن لبضائعه رغم علمه بتعرضه فى السابق الى أضرار بسبب فيضانات النهر القريب من المبنى، ولكنه عندما تقدم للتأمين على البنايه ضد الحريق والفيضان والسرقة لم يبح بهذه الحقيقة، وبعد أسبوعين من استخدامها تعرضت البناية والبضائع التى كانت بداخلها لأضرار كبيرة بسبب الفيضان.
فى هذا المثال أخفى يوسف حقيقة جوهرية وعليه فمن حق المؤمن أن يرفض تعويض يوسف عن هذه الخسارة.
مثال :
سامى كهربائى يعانى من إعاقة فى رجله اليمنى ويقود سيارة مهيأة له خصيصاً لتتناسب مع إعاقته،و يعمل سامى مع شركة لإنتاج الأفلام ويضطر للتنقل من موقع لآخر لعمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لأجهزة الإضاءة.
وعند تقدمه لشراء وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية وصف نفسه بأنه كهربائى إلا أنه أجاب بالنفى على السؤال المتعلق بالإعاقة، وعندما كان سامى يقود سيارته أحد الأيام متجهاً لأحد مواقع العمل غفت عينيه للحظات وصدم عمود إنارة كان بجانب الطريق بسبب فشله فى استخدام الفرامل بصورة فعالة.
من وجهة نظر المؤمن قام سامى بإخفاء حقيقة جوهرية مهمة، فقد أعطى جوابا عن إعاقته مغايراً للحقيقة وفشل فى توضيح طبيعة عمله بصورة دقيقة، حيث أن طبيعة عمله هذه تمثل درجة خطر أعلى من مثيلتها لعمل كهربائى عادى بالنسبة لتأمين الحوادث الشخصية، وبهذا يحق للمؤمن رفض هذه المطالبه.
(ب) واجب المكاشفة DUTY OF DISCLOSURE
إن أحد المشاكل التى تواجه طالب التأمين هى معرفة الوقت الذى يجب فيه المكاشفة عن الحقائق الجوهرية، فى التأمينات العامة يجب البوح بجميع الحقائق الجوهرية عند بداية مفاوضات العقد حتى يصبح العقد سارى المفعول، كذلك خلال مدة سريان التأمين إذا حدثت تغيرات وعند تجديد العقد، أما فى تأمينات الحياة فيجب البوح بجميع الحقائق الجوهرية فقط عند بداية مفاوضات العقد حتى يصبح العقد سارى المفعول لأنها عقود طويلة الأمد، حيث يكون المؤمن ملزماً بالظروف السائدة عند سريان مفعول العقد فقط.
يجب أن تتم جميع المعاملات التجارية بحسن نية أى بدون غش أو بقصد الغش، وهذا يعنى أن يكون على البائع الإفصاح عن أى خلل فى البضائع التى يبيعها.
أما معاملات التأمين فتختلف عن المعاملات التجارية الأخرى بالنسبة لهذا المبدأ، حيث يكون المؤمن له هو الطرف الوحيد الذى يعلم بجميع الحقائق المتعلقة بالشىء موضوع التأمين، ولهذا السبب فإن عقود التأمين مبنية على مبدأ منتهى حسن النية، والذى يقضى بأن يقوم كل طرف من طرفى التعاقد بالإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالخطر المراد تأمينه الى الطرف الآخر سواء سأل عنها أو لم يسأل.
(أ) الحقائق الجوهرية MATERIAL FACTS
الحقيقة الجوهرية هى أى حقيقة ربما يتأثر علم المؤمن بها على قراره فى قبول أو رفض التأمين وفى تقديره لقسط التأمين وعلى شروط العقد، وهنا بعض الأمثلة على الحقائق الجوهرية:
مثال :
فى تأمين المنازل:
عمر المنزل ونوعية المواد المستخدمة فى بنائه.
فى تأمين الأشخاص:
عمر الشخص والأمراض التى تعرض لها والتاريخ الطبى لعائلته.
فى تأمين السيارات:
عمر السيارة وعمر سائقها والحوادث والمخالفات التى تعرض لها.
وعادة مايقوم المؤمن بسؤال طالب التأمين إذا كانت هناك معلومات متعلقة بموضوع التأمين لم يسأل عنها بشكل محدد، ويجب التوضيح هنا أنه فى حالة فشل المؤمن له فى الإدلاء بأى حقيقة جوهرية، سيكون باستطاعة المؤمن رفض دفع تعويض أى خسارة يتعرض لها المؤمن له.
مثال :
أشترى يوسف مبنى قديم لإستخدامه كمخزن لبضائعه رغم علمه بتعرضه فى السابق الى أضرار بسبب فيضانات النهر القريب من المبنى، ولكنه عندما تقدم للتأمين على البنايه ضد الحريق والفيضان والسرقة لم يبح بهذه الحقيقة، وبعد أسبوعين من استخدامها تعرضت البناية والبضائع التى كانت بداخلها لأضرار كبيرة بسبب الفيضان.
فى هذا المثال أخفى يوسف حقيقة جوهرية وعليه فمن حق المؤمن أن يرفض تعويض يوسف عن هذه الخسارة.
مثال :
سامى كهربائى يعانى من إعاقة فى رجله اليمنى ويقود سيارة مهيأة له خصيصاً لتتناسب مع إعاقته،و يعمل سامى مع شركة لإنتاج الأفلام ويضطر للتنقل من موقع لآخر لعمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لأجهزة الإضاءة.
وعند تقدمه لشراء وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية وصف نفسه بأنه كهربائى إلا أنه أجاب بالنفى على السؤال المتعلق بالإعاقة، وعندما كان سامى يقود سيارته أحد الأيام متجهاً لأحد مواقع العمل غفت عينيه للحظات وصدم عمود إنارة كان بجانب الطريق بسبب فشله فى استخدام الفرامل بصورة فعالة.
من وجهة نظر المؤمن قام سامى بإخفاء حقيقة جوهرية مهمة، فقد أعطى جوابا عن إعاقته مغايراً للحقيقة وفشل فى توضيح طبيعة عمله بصورة دقيقة، حيث أن طبيعة عمله هذه تمثل درجة خطر أعلى من مثيلتها لعمل كهربائى عادى بالنسبة لتأمين الحوادث الشخصية، وبهذا يحق للمؤمن رفض هذه المطالبه.
(ب) واجب المكاشفة DUTY OF DISCLOSURE
إن أحد المشاكل التى تواجه طالب التأمين هى معرفة الوقت الذى يجب فيه المكاشفة عن الحقائق الجوهرية، فى التأمينات العامة يجب البوح بجميع الحقائق الجوهرية عند بداية مفاوضات العقد حتى يصبح العقد سارى المفعول، كذلك خلال مدة سريان التأمين إذا حدثت تغيرات وعند تجديد العقد، أما فى تأمينات الحياة فيجب البوح بجميع الحقائق الجوهرية فقط عند بداية مفاوضات العقد حتى يصبح العقد سارى المفعول لأنها عقود طويلة الأمد، حيث يكون المؤمن ملزماً بالظروف السائدة عند سريان مفعول العقد فقط.
الثلاثاء، 13 يوليو 2010
المبدأ الأول: المصلحة التأمينية INSURABLE INTEREST
هى حق الفرد أو المؤسسة القانونى فى التأمين ويشترط أن تكون هناك علاقة قانونية – يمكن التأكد منها – بين الفرد وبين الشىء موضوع التأمين، وهذا يعنى أن يتحمل الفرد خسارة أو مسؤولية قانونية نتيجة حدوث ضرر أو خسارة للشىء موضوع التأمين وأن ينتفع ماديا نتيجة بقائه على ماهو عليه.
أولى العلاقات القانونية التى تعطيك حق التأمين هى الملكية، فإذا كنت تملك منزلاً أو سيارة سيكون لك الحق فى التأمين عليها، لأنك ستتحمل نتائج أى خسارة أو ضرر قد تتعرض له، وسيكون لك مصلحة تأمينية فى الممتلكات التى تستعيرها لأنك فى هذه الحالة سوف تكون مسئولاً عن أى ضرر يصيب هذه الممتلكات تجاه صاحبها، فإذا قمت بإعارة سيارتك لشخص آخر سيكون له مصلحة تأمينية فى السيارة إلا أن مصلحتك التأمينية فى السيارة ستظل قائمة أيضاً.
مثال رقم (4) :
وهناك أمثلة عديدة لأشخاص لهم مصلحة تأمينية فى أشياء تكون فى حوزتهم رغم عدم ملكيتهم لها مثل :
· أصحاب ورش السيارات .
· محلات تصليح الأخذية .
· محلات تصليح الساعات.
· الفنادق.
· محلات تصليح الأجهزة الكهربائية .
· مغاسل الملابس .
ويجب ملاحظة أنه بالرغم من وجود مصلحة تأمينية لهؤلاء الأشخاص فى الممتلكات التى فى حوزتهم، فإن المصلحة التأمينية لدى أصحابها تظل قائمة، مما يخلق بعض الصعوبات فى تعويض الخسائر فى حالة تعرض هذه الممتلكات للضرر وقت وجودها بحيازة هؤلاء الأشخاص.
لكل شخص مصلحة تأمينية مطلقة وغير محدودة، فى حياته ويمكنه التأمين عليها بأى مبلغ تأمين يرغب فيه – إذا كان فى حالة صحية جيدة – إذا كان بإمكانة تحمل الأقساط التى تتناسب مع مبلغ التأمين الذى يختاره وعمره وقت التأمين، الزوج والزوجة لديهما أيضاً مصلحة تأمينية غير محدودة فى حياة بعضهما البعض ، ولكن ليس فى حياة أولادهما أو أقربائهما، عدا فى مبلغ بسيط من أجل توفير تكاليف الجنازة (فى بعض الدول).
يمكن لشخص ما التأمين على حياة شخص آخر إذا قام هذا الشخص بإقراض الشخص الآخر مبلغ من المال، لأن وفاة المقترض قد تعرض الدائن لخسارة الأموال المتبقية من الدين، ولهذا يمكنه التأمين على حياة المقترض، إلا أن مصلحة الدائن التأمينية هنا محدودة بقيمة الدين، و فى الواقع عادة ما يتنازل الشخص المقترض بتأمين حياته عن عائدات الوثيقة الى الدائن الى أن يتم سداد الدين، ويستدعى التنازل التوقيع على مستند ينقل عائدات وثيقة التأمين الى الدائن.
هى حق الفرد أو المؤسسة القانونى فى التأمين ويشترط أن تكون هناك علاقة قانونية – يمكن التأكد منها – بين الفرد وبين الشىء موضوع التأمين، وهذا يعنى أن يتحمل الفرد خسارة أو مسؤولية قانونية نتيجة حدوث ضرر أو خسارة للشىء موضوع التأمين وأن ينتفع ماديا نتيجة بقائه على ماهو عليه.
أولى العلاقات القانونية التى تعطيك حق التأمين هى الملكية، فإذا كنت تملك منزلاً أو سيارة سيكون لك الحق فى التأمين عليها، لأنك ستتحمل نتائج أى خسارة أو ضرر قد تتعرض له، وسيكون لك مصلحة تأمينية فى الممتلكات التى تستعيرها لأنك فى هذه الحالة سوف تكون مسئولاً عن أى ضرر يصيب هذه الممتلكات تجاه صاحبها، فإذا قمت بإعارة سيارتك لشخص آخر سيكون له مصلحة تأمينية فى السيارة إلا أن مصلحتك التأمينية فى السيارة ستظل قائمة أيضاً.
مثال رقم (4) :
وهناك أمثلة عديدة لأشخاص لهم مصلحة تأمينية فى أشياء تكون فى حوزتهم رغم عدم ملكيتهم لها مثل :
· أصحاب ورش السيارات .
· محلات تصليح الأخذية .
· محلات تصليح الساعات.
· الفنادق.
· محلات تصليح الأجهزة الكهربائية .
· مغاسل الملابس .
ويجب ملاحظة أنه بالرغم من وجود مصلحة تأمينية لهؤلاء الأشخاص فى الممتلكات التى فى حوزتهم، فإن المصلحة التأمينية لدى أصحابها تظل قائمة، مما يخلق بعض الصعوبات فى تعويض الخسائر فى حالة تعرض هذه الممتلكات للضرر وقت وجودها بحيازة هؤلاء الأشخاص.
لكل شخص مصلحة تأمينية مطلقة وغير محدودة، فى حياته ويمكنه التأمين عليها بأى مبلغ تأمين يرغب فيه – إذا كان فى حالة صحية جيدة – إذا كان بإمكانة تحمل الأقساط التى تتناسب مع مبلغ التأمين الذى يختاره وعمره وقت التأمين، الزوج والزوجة لديهما أيضاً مصلحة تأمينية غير محدودة فى حياة بعضهما البعض ، ولكن ليس فى حياة أولادهما أو أقربائهما، عدا فى مبلغ بسيط من أجل توفير تكاليف الجنازة (فى بعض الدول).
يمكن لشخص ما التأمين على حياة شخص آخر إذا قام هذا الشخص بإقراض الشخص الآخر مبلغ من المال، لأن وفاة المقترض قد تعرض الدائن لخسارة الأموال المتبقية من الدين، ولهذا يمكنه التأمين على حياة المقترض، إلا أن مصلحة الدائن التأمينية هنا محدودة بقيمة الدين، و فى الواقع عادة ما يتنازل الشخص المقترض بتأمين حياته عن عائدات الوثيقة الى الدائن الى أن يتم سداد الدين، ويستدعى التنازل التوقيع على مستند ينقل عائدات وثيقة التأمين الى الدائن.
(أ) الخسارة العرضية FORTUITOUS LOSS
يجب أن يكن الحدث المؤمن ضده حدثاً عرضيا من وجهة نظر المؤمن له، فمن غير الممكن التأمين ضد حدث محقق الوقوع (إذ ليس هناك أى شك حيال وقوع الخسارة)، وعليه فلا يمكن تصور نقل الخطر طالما أنه محقق الوقوع، وهذا يعنى أنه لايمكن التأمين على الأضرار الناتجة من جراء البلى والاندثار والاستهلاك أو أى ضرر أو خسارة يكون المؤمن له قد تعمد وقوعها. ولا يشمل ذلك الخسائر والأضرار التى يحدثها الآخرون عن عمد إذا كانت عرضية تماماً من وجهة نظر المؤمن له، أحد الأمثلة التى قد تبدو خارج نطاق هذه القاعدة هو خطر الوفاة، فالكل يعلم بأنه من الممكن شراء تأمين على الحياة على الرغم من أن الوفاة هى إحدى الحقائق القليلة المؤكدة فى عالمنا، إلا أن الحدث العرضى فى التأمين على الحياة هو وقت الوفاة بمعنى أن ميعاد تحققها غير معلوم ولهذا كان خطر الوفاة من الأخطار القابلة للتأمين
(ب) الخسارة المالية FINANCIAL MEASUREMENT
إن جوهر التأمين هو القيام بدور الآلية التى يتم من خلالها نقل الخطر وتوفير التعويضات المالية عند تحقق الضرر، التأمين لايزيل الخطر ولكنه يحاول توفير الحماية المالية ضد نتائج الخطر، ولهذا يجب أن يكون الخطر المراد التأمين منه له طبيعة إحداث نتائج يمكن تحديدها ماليا، ويمكن رؤية ذلك بوضوح فى خسائر وأضرار الممتلكات، حيث يمكن تحديد القيمة النقدية للشىء المتضرر ودفع التعويض طبقاً لشروط وثيقة التأمين ، وهنا لاتتم معرفة قيمة الخسارة إلا بعد تحقق الضرر، ويلاحظ أن جميع الأضرار المادية والسرقات التى تحدث للممتلكات تأتى ضمن هذه الفئة.
أما فى التأمين على الحياة فيتم الاتفاق على قيمة التعويض المالى عند التعاقد وذلك لعدم القدرة على وضع قيمة مالية على حياة أى فرد وإنما يتم تحديد القيمة المالية المراد تأمينها بالإتفاق بين المؤمن والمؤمن له عند التعاقد .
(ج ) التعرض المتجانس للأخطار HOMOGENEOUS EXPOSURES
إن وجود عدد كبير من الحالات المعرضة لأخطار متجانسة يساعد المؤمن على التنبؤ بحجم الخسائر المحتملة، وفى حالة عدم توافر أعداد كافية يصعب على المؤمن احتساب الأقساط المناسبة، لذلك يتم احتسابها بالتخمين بدلاً من أن تكون مبنية على أسس رياضية. وفى هذه الحالات، قد يكون القسط المحتسب قسطاً مناسباً أو قد لايكون، ولكن فى النهاية، يريد المؤمنون حماية أنفسهم باحتساب أقساط لتغطية أسوء الاحتمالات، وسوف تقل أهمية المنافسة لعدم وجود عدد كبير من الوحدات يراد حمايتها.
وعلى الرغم من أهمية وجود عدد كبير من الحالات المعرضة لتحقق حالة الخطر القابل للتأمين، إلا أن من الممكن التخلى عن هذا الشرط أحياناً وذلك بالنسبة لبعض الأنواع من التأمين تحقيقاً لمتطلبات السوق، فمن حين لآخر نسمع بتأمين أنواع من الخطر غير مألوفة مثل تأمين رجل ممثل أو أصابع عازف بيانو وقد تكون هذه الأمثلة ذات أهمية إعلامية فقط ليس لها أى أهمية عملية تذكر يمكن أن نتعلم منها، ومن الأمثلة الأكثر واقعية لوجود عدد قليل من الحالات المعرضة للأخطار ومع ذلك يتم تأمينها هى "الأقمار الصناعية" فبرغم الزيادة المطردة فى عددها كل عام يظل عددها قليل جداً وبالتأكيد لاتوجد أى قاعدة إحصائية عن خسائرها.
يتضح مما سبق أنه يتعين أن تكون للمؤمن له مصلحة مالية فى الخسارة وأن تكون هذه الخسارة عرضية، وهذا يعنى أنه لايمكن تأمين ممتلكات الغير أو الخسائر والأضرار العمدية بهدف الربح من وراء وثيقة التأمين، كما أن التأمين يقوم على أساس ضرورة توافر عدد كبير من الحالات المتجانسة المعرضة للخطر، ولكن يضل هناك أخطاراً يتفق الجميع على عدم تأمينها.
(د )السياسة العامة PUBLIC POLICY
هناك قاعدة قانونية عامة تقضى بأن تكون العقود غير مخالفة للأداب العامة للمجتمع فعلى سبيل المثال لايعتبر مشروعاً أن يتم التعاقد على قتل شخص أو على الإضرار بممتلكات الآخرين أو سرقتهم، وهذا ينطبق أيضاً على عقود التأمين، فمثلاً لن يكون مقبولاً بالنسبة للمجتمع أن يقوم أحد اللصوص بشراء وثيقة تأمين تعوضه عن المسوقات التى يتوقع سرقتها إذا ألقت الشرطة عليه القبض قبل أن تتم عملية السرقة، وقد يبدو هذا المثال مبالغاً فيه ولكن ماذا عن غرامات المخالفات المرورية؟ فقط يضبط الشخص متجاوزاً للسرعة القانونية أو أثناء قيادته للسيارة بصورة خطرة أو تحت تأثير المشروبات الروحية، هذا الشخص لديه علاقة مالية مع الخسارة (الغرامة) ويمكن الجدال بأن الخسارة عرضية من وجهة نظره، إلا أنه لن يكون مقبولاً بالنسبة للمجتمع أن يسمح لأى شخص بتجنب غرامات المخالفات المرورية بمجرد شرائه لوثيقة تأمين، فقد قامت إحدى شركات التأمين البريطانية فى فترة من الفترات بإصدار وثيقة تأمين توفر الحماية التأمينية للسائق فى حالة منع المؤمن له من قيادة السيارة بسبب إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير المشروبات الروحية ولكن تم سحبها لحقاً وذلك للأسباب التى تطرقنا لها أعلاه.
التأمين هو قطاع خدمات وجد لتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة وأهمها توفير آلية لنقل الأخطار والتى تتغير طبيعتها بمرور الوقت. وتتغير احتياجات الزبائن سواء كانوا شركات أو أفراد بسبب السلع والمنتجات والأنظمة الصناعية الجديدة التى تجلب معها أنواع جديدة من الأخطار التى يرغب الزبائن فى الحماية منها
يجب أن يكن الحدث المؤمن ضده حدثاً عرضيا من وجهة نظر المؤمن له، فمن غير الممكن التأمين ضد حدث محقق الوقوع (إذ ليس هناك أى شك حيال وقوع الخسارة)، وعليه فلا يمكن تصور نقل الخطر طالما أنه محقق الوقوع، وهذا يعنى أنه لايمكن التأمين على الأضرار الناتجة من جراء البلى والاندثار والاستهلاك أو أى ضرر أو خسارة يكون المؤمن له قد تعمد وقوعها. ولا يشمل ذلك الخسائر والأضرار التى يحدثها الآخرون عن عمد إذا كانت عرضية تماماً من وجهة نظر المؤمن له، أحد الأمثلة التى قد تبدو خارج نطاق هذه القاعدة هو خطر الوفاة، فالكل يعلم بأنه من الممكن شراء تأمين على الحياة على الرغم من أن الوفاة هى إحدى الحقائق القليلة المؤكدة فى عالمنا، إلا أن الحدث العرضى فى التأمين على الحياة هو وقت الوفاة بمعنى أن ميعاد تحققها غير معلوم ولهذا كان خطر الوفاة من الأخطار القابلة للتأمين
(ب) الخسارة المالية FINANCIAL MEASUREMENT
إن جوهر التأمين هو القيام بدور الآلية التى يتم من خلالها نقل الخطر وتوفير التعويضات المالية عند تحقق الضرر، التأمين لايزيل الخطر ولكنه يحاول توفير الحماية المالية ضد نتائج الخطر، ولهذا يجب أن يكون الخطر المراد التأمين منه له طبيعة إحداث نتائج يمكن تحديدها ماليا، ويمكن رؤية ذلك بوضوح فى خسائر وأضرار الممتلكات، حيث يمكن تحديد القيمة النقدية للشىء المتضرر ودفع التعويض طبقاً لشروط وثيقة التأمين ، وهنا لاتتم معرفة قيمة الخسارة إلا بعد تحقق الضرر، ويلاحظ أن جميع الأضرار المادية والسرقات التى تحدث للممتلكات تأتى ضمن هذه الفئة.
أما فى التأمين على الحياة فيتم الاتفاق على قيمة التعويض المالى عند التعاقد وذلك لعدم القدرة على وضع قيمة مالية على حياة أى فرد وإنما يتم تحديد القيمة المالية المراد تأمينها بالإتفاق بين المؤمن والمؤمن له عند التعاقد .
(ج ) التعرض المتجانس للأخطار HOMOGENEOUS EXPOSURES
إن وجود عدد كبير من الحالات المعرضة لأخطار متجانسة يساعد المؤمن على التنبؤ بحجم الخسائر المحتملة، وفى حالة عدم توافر أعداد كافية يصعب على المؤمن احتساب الأقساط المناسبة، لذلك يتم احتسابها بالتخمين بدلاً من أن تكون مبنية على أسس رياضية. وفى هذه الحالات، قد يكون القسط المحتسب قسطاً مناسباً أو قد لايكون، ولكن فى النهاية، يريد المؤمنون حماية أنفسهم باحتساب أقساط لتغطية أسوء الاحتمالات، وسوف تقل أهمية المنافسة لعدم وجود عدد كبير من الوحدات يراد حمايتها.
وعلى الرغم من أهمية وجود عدد كبير من الحالات المعرضة لتحقق حالة الخطر القابل للتأمين، إلا أن من الممكن التخلى عن هذا الشرط أحياناً وذلك بالنسبة لبعض الأنواع من التأمين تحقيقاً لمتطلبات السوق، فمن حين لآخر نسمع بتأمين أنواع من الخطر غير مألوفة مثل تأمين رجل ممثل أو أصابع عازف بيانو وقد تكون هذه الأمثلة ذات أهمية إعلامية فقط ليس لها أى أهمية عملية تذكر يمكن أن نتعلم منها، ومن الأمثلة الأكثر واقعية لوجود عدد قليل من الحالات المعرضة للأخطار ومع ذلك يتم تأمينها هى "الأقمار الصناعية" فبرغم الزيادة المطردة فى عددها كل عام يظل عددها قليل جداً وبالتأكيد لاتوجد أى قاعدة إحصائية عن خسائرها.
يتضح مما سبق أنه يتعين أن تكون للمؤمن له مصلحة مالية فى الخسارة وأن تكون هذه الخسارة عرضية، وهذا يعنى أنه لايمكن تأمين ممتلكات الغير أو الخسائر والأضرار العمدية بهدف الربح من وراء وثيقة التأمين، كما أن التأمين يقوم على أساس ضرورة توافر عدد كبير من الحالات المتجانسة المعرضة للخطر، ولكن يضل هناك أخطاراً يتفق الجميع على عدم تأمينها.
(د )السياسة العامة PUBLIC POLICY
هناك قاعدة قانونية عامة تقضى بأن تكون العقود غير مخالفة للأداب العامة للمجتمع فعلى سبيل المثال لايعتبر مشروعاً أن يتم التعاقد على قتل شخص أو على الإضرار بممتلكات الآخرين أو سرقتهم، وهذا ينطبق أيضاً على عقود التأمين، فمثلاً لن يكون مقبولاً بالنسبة للمجتمع أن يقوم أحد اللصوص بشراء وثيقة تأمين تعوضه عن المسوقات التى يتوقع سرقتها إذا ألقت الشرطة عليه القبض قبل أن تتم عملية السرقة، وقد يبدو هذا المثال مبالغاً فيه ولكن ماذا عن غرامات المخالفات المرورية؟ فقط يضبط الشخص متجاوزاً للسرعة القانونية أو أثناء قيادته للسيارة بصورة خطرة أو تحت تأثير المشروبات الروحية، هذا الشخص لديه علاقة مالية مع الخسارة (الغرامة) ويمكن الجدال بأن الخسارة عرضية من وجهة نظره، إلا أنه لن يكون مقبولاً بالنسبة للمجتمع أن يسمح لأى شخص بتجنب غرامات المخالفات المرورية بمجرد شرائه لوثيقة تأمين، فقد قامت إحدى شركات التأمين البريطانية فى فترة من الفترات بإصدار وثيقة تأمين توفر الحماية التأمينية للسائق فى حالة منع المؤمن له من قيادة السيارة بسبب إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير المشروبات الروحية ولكن تم سحبها لحقاً وذلك للأسباب التى تطرقنا لها أعلاه.
التأمين هو قطاع خدمات وجد لتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة وأهمها توفير آلية لنقل الأخطار والتى تتغير طبيعتها بمرور الوقت. وتتغير احتياجات الزبائن سواء كانوا شركات أو أفراد بسبب السلع والمنتجات والأنظمة الصناعية الجديدة التى تجلب معها أنواع جديدة من الأخطار التى يرغب الزبائن فى الحماية منها
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)