أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية

تعكس قدرة الإشراف والرقابة على التأمين حالة سوق التأمين ذاتها ، اذ لا نستطيع افتراض أن هيئة الإشراف والرقابة على التأمين ستكون مؤهله للقيام بدور ايجابى فعال ما لم تكن قد اكتسبت خبرتها النظرية والعملية من واقع السوق ومن مؤهلات وكفاءات المنوط بهم القيام بهذا الدور الذين يتحقق لهم درجة عالية من الفهم والاستيعاب للعملية التأمينية بشقيها الفني والاقتصادي المالي ، وإذا كان لجهاز الإشراف والرقابة على التأمين دور فعال وايجابى كأحد وسائل دعم سوق التأمين واستقراره فى أى دولة فلا شك أن هذا الدور قد أصبح أكثر أهمية فى المرحلة الحالية التى تعيشها أسواق التأمين فى العالم فى ظل تطبيق سياسات التحرر و الخصخصة .
ولا شك أن أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية كان يرجع بصفة أساسية الى ضرورة تحقيق الأمور التالية :
· إقامة نظام مالي سليم: وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجباتها فى ضمان استقرار النظام فى الأجل الطويل والاعتماد على مكوناته والتى يعتبر التأمين من أهمها.
· وظيفة التأمين الحمائية : باعتبار أن التأمين هو الية تحويل الأخطار من المؤمن عليه الى شركة التأمين ولهذه الأداة أهمية كبرى فى الاقتصاديات الحديثة فهى تمكن القطاع التجاري وكذلك الأفراد من تقليص محاذير المستقبل وحسن التصرف حيالها ، مما يتطلب ضرورة الا يتطرق اى شك الى الثقة فى شركة التأمين فى الاجل الطويل ، وان يتوافر لدى شركات التأمين الاحتياطيات الكافية لتغطية الالتزامات فى المستقبل .
· حماية مستهلك التأمين: عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التى تكفل سلامة شركات التأمين فى الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل فى العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمن لهم .
· استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية :ومايقتضيه ذلك من وضع القواعــد التنظيمية المناسبة لتوجيه الاموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الانمائية المستهدفة فى الاقتصاد للمساهمة فى التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة .
· تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها :اذ أنه يجب على المشرعين والمشرفـين على صناعة التأمين وضع الاطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سلامتها ومعالجة الآثار التى تترتب على تردى الأسواق وعيوبها ، ليس فقط لمصلحة المستهلك وحده وإنما أيضا الاقتصاد برمته من خلال توفير نوع افضل من الحماية لثروة البلد فى الحاضر والمستقبل ، وإتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية ، وتعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من آداء قطاع التأمين .

تطور قوانين الإشراف و الرقابة علي التأمين في مصر

يقع على عاتق قطاع التأمين المصري و لا سيما الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عبء فرض الآليات التى تساعد على حماية صناعة التأمين المصرية ، وعبء تهيئة الفرص لمواكبة المتغيرات المختلفة على الصعيدين القومي و الدولي و من هنا كان الاهتمام بتشريعات الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر و الاهتمام بأن يتوافر فيها الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لتحقيق الأهداف القومية لصناعــة التأمـين ولضمان وجود كيانات قوية قادرة على المواجهة و التعامل مع مناخ السوق المفتوحة ودخول الشركات المشتركة.
و قدكان من الطبيعي ان تتطور قوانين الإشراف مع تلك المتغيرات التي حدثت في السوق المصري وقد بدأ ادراك اهمية وجود نظام للرقابة علي التأمين في مصر منذ بداية الثلانينيات من هذا القرن وصدر اول قانون للاشراف والرقابة علي التأمين في مصر عام 1939 وهو القانون رقم 92 لسنه 1939 والذي اتضح قصوره في ضوء مشاكل التطبيق، كما ساد شعور بضرورة الاهتمام بتنظيم الخدمات المساعدة للتأمين مما ادي الي صدور القانون رقم 156 لسنه 1950 وكان من بين اهم مبادئه تحديد شروط مزاولة المهنة لهيئات التأمين والعاملين بالانتاج وبعدها صدر القانون رقم 195 لسنه 1959 والذي اهتم بتنظيم خبرة المعاينية وتقدير الاضرار، وصدر بعدها القانون 119 لسنه 1975
و في ضوء المتغيرات العالمية التي طرأت على صناعة التأمين في العالم ، صدر القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ليواكب المتغيرات و تطبيق سياسات التحرر بالسوق .
وفى مجال الوساطـة لم يسمح قانون الإشراف والرقابة سوى للإفراد فقط بمزاولة العمل فى مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين .
و قد نظم القانون 10لسنــة 1981 ولائحته التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لممارسة عمل الوسطاء الأفراد فى السوق.
و تطبيقا لأحكام المادة 134 من اللائحة التنفيذية التى قضت بأن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة مهنه الوساطة وإلتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (394) بتاريخ 30/11/1997بشان تلك القواعد وتحددت فيه التزامات و واجبات الوسطاء قبل شركات التأمين و قبل العملاء كما تم النص على الجزاءات التأديبية التى توقع على الوسطاء فى حاله مخالفه تلك القواعد أو أحكام القانون ولائحتة التنفيذية .
وبهدف مواكبة المتغيرات التى طرأت على أسواق التأمين العالمية وفتح الأسواق ومناخ المنافسة الذى تشهده معظم اسواق العالم بما فى ذلك سوق التأمين المصري ، استلزم ذلك النظر في تطوير التشريعات التأمينية الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء وذلك من خلال دراسة الضوابط و الشروط المطبقة فى بعض أسواق التأمين المتقدمة والنامية .
و قد كان الهدف الأساسى من التطوير هو إعادة النظر فى الترخيص لشركات الوساطة للعمل فى السوق المصري على نسـق هيئات وشركات السمسرة فى الأسواق العربية والعالمية حيث أن التطور الذي حدث بسوق التأمين المصري مع دخول الشركات الجديدة وتوسع السوق كان لابد أن يصاحبه تطور في وضـــع وسطاء التأمين من خلال تطوير الشروط و الضوابط الخاصة بالوسطاء الأفراد ، والعمل على إنشاء شركات وساطة تأمينية قادرة علي التعامل مع هذا الوضع الجديد.
في ضوء تحديات المرحلة الحالية وفي ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة علي الصمود في ظل هذا المناخ التنافسي الجديد.
وفى ضوء التزامات اتفاقية الجاتس الخاصة بقطاع التأمين والتي تم التوقيع عليها بمراكش 15 أبريل 1994 بدأ التفكير الجدي نحو إجراء تعديل لبعض أحكام القانون 10 لسنة 1981 ليواكب المتغيرات الجديدة ومناخ المنافسة المرتقبة ، حيث كان حتمياً على أى دولة التزمت بالاتفاقية أن توجه النظر الى ثلاث عناصر رئيسية وهى :
أولاً : تحرير هيكل سوق التأمين .
ثانياً : تحرير الأسعار و التعريفات .
ثالثاً : تقوية الدور الرقابي لهيئة الإشراف والرقابة بالسوق .
لفرض رقابة فعالة على النشاط التأمينى فى مصر وحتى تتهيأ لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتنظيم أوضاع سوق التأمين المصري وليتولى الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال .
لذلك فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 وفيما يلي عرض لأهم ملامح التعديل فى القانون المشار إليه أعلاه :-
· السماح بالمساهمة الأجنبية فى رأس المال المصري للشركات المباشرة بنسبة 49% وبنسبة 100% لشركات إعادة التأمين .
· رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر الى 30 مليون جنيه وتوفيق أوضاع الشركات القائمة خلال 5 سنوات .
· حظر الجمع بين مزاولة تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة
· السماح بإنشاء فروع جديدة للتأمين بعد تقسيمها الى فرعين رئيسيين وذلك بإعطاء مجلس إدارة الهيئة الحق فى أن يصدر قرار بتحديد تأمينات أخرى وفروعها
· تحقيق المرونة فى تنظيم الحصة الإلزامية لاعادة التأمين لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين واطلاق الحرية فيما عداها من عمليات إعادة التأمين الاختياري .
· تشجيع ممارسة التأمين التعاوني .
· ضرورة توافر الخبرة اللازمة فى مجال التأمين ضمن مجلس الادارة والقائمين على عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين والاستثمار مع الالتزام بإبلاغ هيئة الإشراف بهؤلاء الأشخاص ، ومنح الهيئة الحق فى الاعتراض على أى مرشح ، وللمرشح الحق فى التظلم أمام الوزير .
· تحديد مجال أعمال الفحص الدوري بالإضافة الى الفحص الشامل مع منح مجلس إدارة الهيئة حق حل مجلس ادارة الشركة أو أبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية .
· تحرير التعريفات والأسعار والشروط والنماذج ووجوب قيام الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار فى ضوء النتائـج الفعلية .
· تشديد العقوبات الجنائية على المخالفات الخاصة بأحكام القانون بما يتفق وملائمة العقوبة للمخالفة .
والجدير بالذكر أنه قد صدرت عقب القانون 91 لسنة 1995 عدة قرارات استكمالا لخطة تطوير التشريعات فى السـوق المصري لمواجهة مرحلة فتح السوق للمنافسة الأجنبية وقد استهدفت هذه القرارات تنظيم السوق وتطبيق السلوك المهني السليم وأيضا إصدار القواعد المنظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم.
واستكمالا للهيكل التشريعي فى ظل تحرير السوق صدر القانون 156 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بحيث :-
1- يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً فى رؤوس أموال شركات التأمين و إعادة
التأمين المملوكة بالكامل للدولة .
2- يجب أن تكون أسهم الشركة اسمية .
3- يحظر على أى شخص طبيعي – بغير طريق الميراث أو على الشخص الاعتباري – أن يتملك 10 % فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصــاد و يقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك . و فى حالة تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة (10%) يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاَ للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة ، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة فى الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس .
ولقد صاحب هذه المرحلة أيضا العديد من التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية جنباً إلى جنب مع العديد من الإجراءات التنفيذية و الضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصري كالآتي :
1- تم إصدار القرار رقم 157 لسنه 1999بالمعايير المحاسبية والمالية ليتمشي مع المعايير الدولية.
2- صدر القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2001 بتعديل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1999فى شأن الضوابط الخاصة بضمان الممارسات التأمينية العادلة بالسوق و أسس تنظيم الدعاية و الإعلان و المعايير و الضوابط الواجب توافرها في وثائق التأمين لتحقيق المصداقية و الشفافية و الوضوح .
3- صدر القرار الوزارى رقم 621 لسنة 2001 بشأن تطبيق النظام الإلكترونى على النماذج اللائحية والبيانات المقدمة للهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة النشاط التأمينى فى مصر وذلك بموجب نظام الرقابة على المعلومات التأمينية ISIS.
4- صدر القرار الوزاري رقم ( 15) لسنة 2002بتعديل اللائحة التنفيذية بهدف حظر عمليات غسيل الأموال فى قطاع التامين المصرى .
5- تم إصدار قرار وزير التخطيط رقم 157 لسنة 2003 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بشأن فحص أعمال الشركات وتشكيل لجان للرقابة الداخلية بشركات القطاع العام والقطاع الخاص من مجلس ادارة الشركة غير التنفيذيين حيث يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرارات التى يتخذها مجلس ادارة الشركة فى شأن التوصيات والملاحظات المرفوعة اليه من هذه اللجنة والواردة فى تقريرها بنتيجة أعمالها وهذا القرار الوزارى يعتبر تطبيق عملى لقواعد (حوكمة الشركات) المتعارف عليها عالمياً ، و بالتالى تكون تشريعات التأمين المصرية قد أدرجت بوضوح مسئوليات مجالس إدارة الشركات فيما يخص جميع معاملات الشركة وخطة استثماراتها .
6- تم إصدار القرار رقم 73 لسنة 2004 لتعديل المادة 20 من اللائحة التنفيذية متضمناً :
· تطبيق شروط الملائمة والتناسب في القائمين على الإدارات التنفيذية للشركات في إدارات البترول والطيران والهندسي والذي يشترط توافر 10 سنوات من الخبرة .
· قبول مراجعة وثائق التأمين ذات الطبيعة الخاصة مثل وثائق البترول والطيران والهندسي التي تصدر باللغة الإنجليزية من خلال ملخص مصاحب لها بأهم الشروط وذلك باللغة العربية .
7- إصدار قرار رقم 50 لسنه 2005 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 54 لسنه 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة .
الإجراءات التنفيذية والضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصرى
(1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 890 لسنه 2003 بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لشركات التأمين و إعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة والذي يبين الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة وكيفية إدارتها و إدارة أموالها وكيفية توزيع الأرباح والإجراءات الواجب اتخاذها عند التصفية .
(2) تم إصدار دليــل عمل يتضمـن نظم الإشـراف والرقـابة على سوق التأمين ((Market Conduct Manual) وكذلك دليل فحص مالي في أواخر عام 2003.
(3) تم تزويد موقع الهيئة الإلكتروني بجميع التشريعات المنظمة لنشاط التأمين بالسوق المصرى تحقيقاً لمبدأ الشفافية .
(4) فى إطار تطبيق قواعد التعاون الدولي بين مراقبي التأمين على مستوى العالم يقوم سوق التأمين المصري بدعم هذا التعاون علي المستوي العالمي والإقليمي وذلك من خلال تبادل المعلومات مع أسواق التأمين أعضاء الاتحاد الدولي كما يشترك سوق التأمين المصري في عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية بهدف تدعيم هذا التعاون.
(5) ولقد صاحب جميع المراحل السابقة التدريب المستمر للكوادر البشرية علي مستوي قطاع التأمين المصري وذلك في جميع المجالات التأمينية بهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة ، مع التركيز بصفة أساسية علي الخبرة الاكتوارية .
(6) وقد أنفرد سوق التأمين المصري بإنشاء قسم متخصص للخبرة الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة وهو مستعد لاستقبال الطلبة العرب وكل ذلك بهدف معالجة النقص والندرة في هذا المجال علي مستوي السوق العربي.

المبدأ السادس : السبب المباشر أو السبب القريب PROXIMATE CAUSE
يجب تعريف عقد التأمين وتحديد شروطه بدقة، فمن المهم تحديد المخاطر (PERIL) المغطاة بالوثيقة لأن ذلك سوف يبين نية كل طرف من هذا العقد، وقد يبدو أن تحديد ماذا يقصد بالتأمين ضد الحريق أو الحوادث أو مخاطر البحر عملية سهلة، ولكن السؤال هو "من أين يبدأ عمل هذه المخاطر وأين تنتهى تأثيرها؟ جميع عقود التأمين خاضعة لبعض الشروط، فى بعض الأحيان تكون هذه الشروط مذكورة فى العقد وفى أحيان أخرى تكون ضمنية، فغالبية عقود التأمين تستثنى أنواع محددة من الأخطار أو من بعض أنواع الخسائر التى قد تنتج عن أخطار مؤمنة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها أن هذه الخسائر تتطلب أقساطاً إضافية إذا رغب المؤمن له فى تغطيتها أو أن نوعية الأخطار المستثناة يعتبرها المؤمن أخطاراً أساسية (مثل الحروب) يستوجب التعامل معها من قبل الدولة.
التعريف:
السبب المباشر الفعال الذى يؤدى الى إحداث سلسلة من الأحداث المتتابعة التى تؤدى فى نهاية الأمر الى وقوع خسارة دون تدخل أى عامل آخر ناشىء من مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة.
وهنا يجب التأكيد على أنه ليس من المهم أن يكون السبب المباشر هو أول أو آخر سبب ولكنه يجب أن يكون السبب المحرك الفعال، أى أن هناك ارتباط مباشر بين السبب والنتيجة وأن قوة تأثير ذلك السبب كافية بحيث يكون من المنطقى عند كل مرحلة من مراحل تسلسل الأحداث من البداية للنهاية توقع المرحلة المقبلة.
إذا كان هناك أكثر من سبب، فإن السبب المباشر هو السبب المهيمن والأكثر تأثيراً فى تحريك سلسلة الأحداث التى أدت الى وقوع الخسارة.
فى أغلب الأحيان يكون تحديد السبب المباشر عملية يسيرة دون أى مشاكل، مثلاً إذا شب حريق فى المطبخ وسبب أضراراً للمنزل، أو إذا حطم لص النافذة لسرقة التلفزيون، إلا أنه فى بعض الأحيان يكون من الصعب تحديد السبب الفعال وربما يتم اللجوء للقضاء لتحديد ذلك.
غالباً يكون تحديد الحدث الأول والأخير سهلاً وسريعاً، ولكن الصعوبة تكمن فى تحديد ما إذا كان هناك ارتباط سببى مباشر بينهما، أو كان هناك تدخل من عامل جديد حل محل الحدث الأول وأدى للخسارة النهائية.
من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك أى ارتباط واضح بين أى مرحلة والأخرى سيكون هنا كانقطاع فى تسلسل الأحداث مما يعنى أن الخسارة كانت نتيجة لسبب آخر
وللتحقق من السبب المباشر يمكنك أيضاً الابتداء من الخسارة والسير الى الوراء خلال سلسلة الأحداث، وعند كل مرحلة أسأل نفسك "لماذا حدث هذا؟" فإذا لم يكن هناك أى قطع فى سلسلة الأحداث سوف تصل الى السبب الأول ويكون هو السبب الأول ويكون هو السبب المباشر.
فى بعض الأحيان ربما تحدث الخسارة النهائية لسببين مستقلين حدثا فى نفس الوقت فعلى سبيل المثال:
حدث حريق وقت حدوث عاصفة قوية ولم يكن الحريق بسبب هذه العاصفة ونتجت أضراراً بسبب الحريق,اخرى بسبب مياة العاصفة، وبالمثل قد يبدأ حريق خلال فترة أعمال شغب ولكن بشكل مستقل، فى النهاية ربما تحدث أضراراً بسبب الحريق الأصلى وأخرى بسبب الحريق الذى أشعله المشاركون فى أعمال الشغب.
هذه الحالات ليست شائعة كثيراً ولكنها تحدث أحياناً.
يمكننا تصنيف الأخطار التى لها علاقة بمطالبات التأمين تحت ثلاثة عناوين رئيسية:
الأخطار المؤمنة:
وهى مذكورة فى الوثيقة كأخطار مؤمنه مثل الحريق والصواعق والعواصف والسرقة.
الأخطار المستثناة:
وهى مذكورة فى الوثيقة كأخطار مستثناة مثل أعمال الشغب والزلازل والحروب أو كخسائر مستثناة ناتجة عغن خرط مؤمن مثل بعض أنواع الانفجارات.
الأخطار غير المؤمنة (الأخطار الأخرى):
وهى غير مذكورة فى الوثيقة إطلاقاً كأخطار مؤمنة ولا كأخطار مستثناة، فعلى سبيل المثال وثيقة تأمين الحريق لاتذكر أضرار الدخان والماء إطلاقاً كأخطار مؤمنة ولا كأخطار مستثناة.
النقاط التالية تلخص الوضع بالنسبة لمبدأ السبب المباشر:
· ليست هناك حاجة لأن يكون الخطر المؤمن هو الخطر الأول.
· يجب ألا يكون الخطر المؤمن قد حدث كنتيجة مباشرة لخطر مستثنى (إلا أن تم تغير هذه القاعدة فى الوثيقة بصورة خاصة).
· يتم تغطية الأضرار التى تحدث كنتيجة مباشرة لخطر مؤمن حتى ولو كان الخطر القريب غير مذكور فى الوثيقة (إلا إذا كان ذلك الضرر مستثنى من الوثيقة بشكل خاص).
· يمكن تغطية الأضرار حتى ولو لم يكن الخطر المؤمن قد سبب هذه الأضرار بشكل مباشر إذا هو السبب الفعال، فعلى سبيل المثال، إذا اشتعلت النار فى مبنى مجاور لمنزل المؤمن له وتعرض المنزل الى أضرار بسبب الدخان والماء المستخدم لإطفاء النيران فسوف تغطى وثيقة تأمين الحريق على المنزل هذه الأضرار (إذا لم ينتج الحريق بسبب خطر مستثنى من وثيقة المؤمن له).
· يجب أن يحدث الخطر المؤمن ضده فعلاً لكى يتم تعويض الخسارة وربما يبدو ذلك واضحاً وبديهياً إلا أن هناك بعض الحالات التى يتسبب فيها الخوف من حدوث الخطر المؤمن فى حدوث الخسارة.
· يتم تغطية الأضرار الإضافية التى تحدث نتيجة محاولة التقليل من الخسارة نفسها، وهذا يعنى أن الوثيقة سوف تغطى الأضرار التى تحدث نتيجة سقوط المياة من أجهزة الرش أو من قبل رجال المطافى .
· تدخل مؤثر جديد يعنى انقطاع ارتباط تسلسل الأحداث بين السبب الأول والخسارة.
· مايسمى بحالات "القشة الأخيرة" هى الحالات التى يكون تأثير السبب الأول قد جعل حدوث الخسارةشيئاً مسلم به، فى هذه الظروف سيكون السبب الأول هو السبب المباشر حتى ولو أن تأثير "القشة الأخيرة" جاء من عامل آخر.

المبدأ الخامس : المشاركه CONTRIBUTION PRINCIPLE
قد تنشأ فى بعض الحالات التى يكون فيها هناك ولأسباب مختلفة وثيقتان أو أكثر تكون جميعها مسئولة عن نفس الخسارة، فعلى سبيل المثال قد يكون لدى شخص وثيقة تأمين كافة الأخطار على الحاجات الشخصية وأيضاً وثيقة تأمين السفر التى قام بشرائها قبل الذهاب لقضاء إجازته، وتعطى هذه الوثيقة الحاجات الشخصية إضافة لمجموعة أخرى من الأغطية، ففى حالة وقوع خسارة أو ضرر لإحدى حاجات المؤمن له الشخصية سوف تكون الوثيقتان مسئولتين معاً عن هذه الخسارة. وأيضاً فى التأمينات التجارية قد تكون لدى تاجر وثيقة تغطى بضائعه الموجودة فى مخزن معين بالإضافة الى الوثيقة عامة (BLANKET, FLOATING) تغطى البضائع الموجودة فى عدد من مخازنه إضافة الى المخزن. وقد تكون هاتان الوثيقتان مع مؤمنين مختلفين. وهناك أمثلة عديدة أخرى. ومبدأ المشاركة كمبدأ الحلول لم يأت من فراغ بل جاء لدعم مبدأ التعويض.
"مبدأ المشاركة هو حق المؤمن بمطالبة المؤمنين الأخرين بالمثل ولكن ليس بالضرورة بالتساوى للمشاركة معه فى تكاليف التعويض"
ولكى يطبق مبدأ المشاركة يجب أن تتوفر الشروط (المتطلبات القانونية) الخمسة التالية:
· وجود وثيقتى تعويض أو أكثر.
· أن تغطى هذه الوثائق تغطى نفس المصلحة (نفس المؤمن له).
· أن يكون سبب الخسارة مغطى فى جميع الوثائق.
· جميع هذه الوثائق تغطى نفس موضوع التأمين.
· أن تكون كل وثيقة مسئولة عن الخسارة.
ليس هناك حاجة لكى تكون تلك الوثائق متطابقة من حيث الأخطار المغطاة أو الأشياء موضوع التأمين لكى يتم تطبيق مبدأ المشاركة. إنما المطلوب ان يكون هناك تداخل فقط بين الوثيقة المعنية والأخرى، فمثلاً، الوثيقة التى تغطى الحريق فقط يمكن أن تتشارك فى قيمة خسارة واحدة مع وثيقة أخرى تغطى الحريق مع عدد آخر من الأخطار إذا كان الحريق هو سبب الخسارة المعنية ويمكن لوثيقة تغطى البضائع فى مخزن ما أن تشارك وثيقة أخرى تغطى البضائع فى ذلك المخزن بالإضافة لمخازن أخرى إذا حدثت الخسارة فى المخزن المغطى بالوثيقتين.
مبدأ المشاركة لايطبق إلا على وثائق التعويض فهو لايطبق على وثائق الحياة والحوادث الشخصية.
(أ) طرق المشاركة BASIS OF CONTRIBUTION
أن الهدف من وراء مبدأ المشاركة هو منع المؤمن له من مطالبة مؤمن واحد للحصول على قيمة التعويض كاملة ثم يضطر ذلك المؤمن للرجوع على المؤمنين الأخرين لدفع نصيبهم من قيمة المطالبة التى قام بتسديدها للمؤمن له. ولكن ماهو معنى "المشاركة النسبية"؟
يوجد طريقتين لتفسير معنى "المشاركة النسبية"، الطريقة الأولى تقول أن ذلك يعنى أن يقوم كل مؤمن بدفع حصة من قيمة التعويض تتناسب من نصيبه من مجموع مبالغ التأمين، ويمكن توضيح هذا بمثال.
مثال :
أمن حاتم على منزله بمبلغ 10.000جنيه لدى شركة الصداقة للتأمين وبمبلغ 20.000جنيه لدى شركة الأمانة للتأمين وبمبلغ 30.000 جنيه لدى شركة التعاون للتأمين، إذا تعرض منزل رياض لخسارة مقدارها 60.000 جنيه فكم سوف تدفع شركة الصداقة من هذه الخسارة؟
سوف تدفع شركة الصداقةمبلغ الخسارة بالكامل 60.000 جنيه ثم تقوم بتحصيل حصة الشركتين الأمانة و التعاون فى التعويض .
لهذه الطريقة سلبية واضحة وهى أن هناك أنواع مختلفة من الوثائق تخضع لشروط مختلفة وقد تحتوى بعض الوثائق على بعض الشروط دون الأخرى أو على طريقة مختلفة لتقييم وتسوية المطالبات، إذن بإمكاننا التعرف بشكل دقيق على الطريقة التى ستتعامل بها كل وثيقة من المطالبة، بدلا من مجرد التركيز على العملية الحسابية بغض النظر عن شروط الوثيقة، فعلى سبيل المثال إذا كانت إحدى الوثائق أو جميعها خاضعة لشرط النسبية وكان هناك نقص فى التأمين فهل من العدل بالنسبة لمؤمن يحق له تطبيق شرط تالنسبية أن يطبق مبدأ المشاركة وكأن شرط النسبية لم يكن موجوداً؟ وربما يعقد ذلك عملية تسوية المطالبات، ولكنها الطريقة العادلة المثلى.
الغالبية العظمى من العمليات الحسابية لمبدأ المشاركة تطبق على تأمين الممتلكات وخاصة تأمين الحريق، وتميل شركات التأمين نحو استخدام طرق قياسية لحسابات مبدأ المشاركة وقد تم إدراج هذه الطرق فى اتفاقيات رسمية بين مجموعة كبيرة من المؤمنين.
بالنسبة لوثائق تأمين الممتلكات غير الخاضعة لشرط النسبية والتى تغطى نفس موضوع التأمين، يتم تسوية الخسارة حسب مبلغ تأمين كل وثيقة نسبة الى مجموع مبالغ التأمين لجميع الوثائق وهذا ماتم فى المثال السابق.
بالنسبة للوثائق الخاضعة لشرط النسبية أو تلك الخاضعة لحدود تعويض ضمن مبلغ التأمين على خسائر منفردة حتى ولوكانت غير خاضعة لشرط النسبية، سيتم استخدام طريقة "المسئولية المستقلة" لتطبيق مبدأ المشاركة، ويمكن تعريف "المسئولية المستقلة" على أنها المبلغ الذى يجب أن يدفعه كل مؤمن لو كان هو المؤمن الوحيد المسئول عن الخسارة.
إن الغالبية العظمى من وثائق التأمين (وخاصة التجارية منها) خاضعة لشرط النسبية كما أن وثائق التأمين التى تحتوى على حدود لتعويض ضمن مبلغ التأمين فى ازدياد مطرد، وعليه فإن طريقة " المسئولية المستقلة " هى الطريقة الأكثر استعمالاً، ويتم استعمالها أحياناً فى حالات الوثائق غير الخاضعة لشرط النسبية وغير المتزامنه بدلا من استخدام "طريقة الوسط الحسابى" لتوزيع الخسارة وذلك لسهولتها ولكن هذا بعد موافقة المؤمنين على ذلك طبعاً.
(ب) شروط عدم المشاركة NON-CONTRIBUTION
بعض الوثائق تحتوى على ما يسمى بشرط عدم المشاركة وقد يكون نص الشرط كالتالى:
هذه الوثيقة لن تدفع أى مطالبة إذا كان للمؤمن له الحق فى الحصول على تعويض عنها من قبل وثيقة أخرى.
وهذا يعنى أن الوثيقة لن تشارك فى التعويض فى حالة وجود وثيقة أخرى، وقد يمتد نص الشرط بالقول:
باستثناء أى مبلغ إضافى على المبلغ الذى كان سيدفع من قبل الوثيقة الأخرى لو كانت هذه الوثيقة غير موجودة.
النصف الثانى من هذا الشرط يوضح أن هذه الوثيقة ستعمل كوثيقة تجاوز الخسارة ولن تكون هناك مشاركة نسبية، على سبيل المثال، إذا حدثت خسارة بقيمة 70.000 جنيه وكانت مسئولية الوثيقة الأخرى بالنسبة لهذه الخسارة 60.000 جنيه فقط، فإن الوثيقة ستتحمل 10.000 جنيه أى قيمة المبلغ المتبقى.

المبدأ الرابع: مبدأ الحلول فى الحقوق SUBROGATION PRINCIPLE
عندما يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له عن خسارة حدثت بسبب طرف آخر فمن العدل والأنصاف أن لايسمح لذلك الفرد المتسبب فى الخسارة تجنب المسئولية المالية تجاه الأضرار التى سببها، ولهذا يعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له فى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الخسارة التى سببها بعد أن يقوم بتعويض المؤمن له.
"مبدأ الحلول هو حق طرف عند تعويضه لطرف آخر بموجب عقد أن يحل محل ذلك الطرف فى جميع حقوقه التى تخص الحالة المعنية".
مثال :
عندما كان أحمد يقود سيارته فى أحد الشوارع صدمه سعيد من الخلف بسيارته وذلك بسبب عدم انتباه سعيد لقرب سيارة أحمد منه ونتج عن ذلك خسارة بقيمة 500 جنيه مصرى لسيارة أحمد، فإذا كان لدى أحمد تأمين شامل على سيارته سيقوم بمطالبة شركته بـ 500 جنيه تكلفة إصلاح الأضرار التى لحقت بسيارته، بعد إصلاح سيارة أحمد قام مؤمنه بدفع 500 جنيه تكلفة التصليح الى ورشة التصليح ثم قام بإرسال الفاتورة لمؤمن سعيد لكى يسترجع منه هذه التكاليف.
كان بوسع أحمد مطالبة سعيد أو مؤمنه بقيمة التعويض مباشرة ولكن لن يكون باستطاعته القيام بالعملين معاً ، أى مطالبة سعيد ومؤمنه ، حيث يكون للمؤمن له الحق فى الحصول على تعويض واحد فقط عن خسارته وليس أكثر، إذ أن هذا يمنع المؤمن له من استغلال التأمين كوسيلة للإثراء والحصول على أكثر من تعويض بالنسبة لخسارته ويعطى المؤمن الحق فى الحلول محل المؤمن له والاستفادة من جميع حقوق المؤمن والتى ربما تخفض من قيمة الخسارة.
ويجب التأكيد هنا على أنه ربما يستطيع المؤمن له الحصول على تعويض من طرف آخر بالإضافة الى مؤمنه، ولكن اذا حدث ذلك فإن أى مبلغ يحصل عليه من الطرف الآخر هو من حق المؤمن الذى قام بتعويض المؤمن له.
بسبب الارتباط القوى بين مبدأ الحلول ومبدأ التعويض، ليس للمؤمن الحق فى الحصول على أكثر مما دفع للمؤمن له، فإذا زاد المبلغ المحصل من الطرف الثالث عن المبلغ الذى دفعه للمؤمن له فإن على المؤمن إرجاع الزيادة للمؤمن له.
يحدث فى بعض الأحيان أن يعتبر المؤمن موضوع التأمين خسارة كلية ويعوض المؤمن له على هذا الأساس، فى هذه الحالة ليس من حق المؤمن له الاحتفاظ بما تبقى من موضوع التأمين لأن ذلك يعطيه أكثر مما يستحق حسب مبدأ التعويض.
حق الحلول لاينشأ إلا بعد أن يتم تعويض المؤمن له، إلا أن أغلب الوثائق تحتوى على شرط يعطى المؤمن الحق فى الحلول قبل أن يقوم بتعويض المؤمن له، ويرجع ذلك لاحتمال حدوث بعض الظروف التى قد تجبر المؤمن على تأجير دفع التعويض للمؤمن له، وقد يؤثر هذا التأخير على موقف المؤمن القانونى فى ممارسة حق الرجوع.
وتوجد اتفاقيات بين مؤمنى السيارات فى كثيراً من الدول لتوفير الجهد والنفقات التى تترتب على ممارسة حق الرجوع ضد مسبب الضرر ومؤمنه وبالتالى، وتسمى هذه الاتفاقيات "اتفاقيات التسامح التبادلى"، وهناك تحفظ ومناقشات كثيرة حول "عدالة" هذه الاتفاقيات وقد تم فعلاً التخلى عن الكثير من هذه الاتفاقيات، ولايعنى أن ذلك صحيحاً بالنسبة لجميع هذه الاتفاقيات.
وينطبق مبدأ الحلول على وثائق التعويض مثل وثائق تأمين الممتلكات والمسئولية.

المبدأ الثالث : مبدأ التعويض PRINCIPLE OF INDEMNITY
إن الهدف من وراء التأمين هو وضع المؤمن له بعد تحقق الضرر فى نفس المركز المالى الذى كان عليه قبل تحققه ، ويسمى ذلك "التعويض"، وهناك حالات كثيرة يصعب عمليا فيها وضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بالضبط ولكن يحاول المؤمنون بقدر الإمكان تحقيق ذلك.
مثال :
عندما كانت فاطمة تحضر الطعام فى المطبخ قرع بائع متجول باب المنزل الأمامى، وذهبت اليه وتكلمت معه لبعض الوقت، وعندما رجعت الى المطبخ وجدته مليئاً بالدخان، فقد سقطت إحدى قفازات المطبخ على نافورة الغاز وتسبب ذلك فى انتقال النار الى السجادة ومن ثم الى الستائر ولكن لحسن الحظ تمكنت فاطمة من إطفاء النار باستخدام فوطة رطبة.
وتقدمت فاطمة بمطالبة بموجب وثيقة تأمين المنزل وأعطيت استمارة مطالبات CLAIM FORM تحتوى على عدد من الأسئلة قامت فاطمة بالإجابة عليها كاملة. ولقد صممت استمارة المطالبات هذه بحيث تقود مقدم المطالبة بسهولة للوصول لتقدير معقول "للقيمة" الحالية للأشياء المتضررة، فالكل يتفق بالتأكيد بأن "قيمة" سجادة متضرره عمرها عام واحد أكثر من " قيمة" سجادة أخرى متضررة مماثلة عمرها تسعة أعوام لأن السجادة الثانية قد تعرضت لبلى واندثار أكثر.
ويتم حالياً فى أغلب وثائق التأمين على المنازل ومحتوياتها احتساب مبلغ التأمين على أساس "الجديد بدل القديم" وعليه يتم التعويض دون استقطاع قيمة بلى واندثار السنوات التى استهلكت فيها، وهذه التطورات التى طرأت على مبدأ التعويض تعتبر معقولة لأن احتساب مبلغ التأمين يكون مناسباً لنسبة قيمة الاستبدال.
وبالنسبة لمطالبات خسائر وأضرار البضائع فيتم التعويض على أساس سعرالبضاعة حسب الفاتورة، فإذا دفع أكثر من ذلك فإننا بذلك نسمح بإضافة الربح المتوقع تحقيقه فيما لو تم بيع البضاعة وهذا ليس هذف تأمين الحريق، وإذا كانت قيمة البضائع تتأثر بتغير الذوق فقد يكون الأساس الصحيح للتعويض أقل من ذلك بكثير.
مثال :
يحتفظ محل تصوير بالأفلام التى يستخرج صور منها لمدة عامين قبل أن يتخلص منها، وذلك ليكون على استعداد لتلبية طلب أى زبون بالحصول على صور من تلك الأفلام، وذات يوم تعرض ذلك المحل لحريق أتى على جميع محتوياته وعليه تقدم المحل بمطالبة متضمنه تعويضة عن هذه الأفلام.
ولكن لم يكن باستطاعة المؤمن دفع الكثير عوضاً عن الأفلام لضآلة قيمتها المادية، فهى مجرد أفلام مستعملة لايمكن استبدالها بأخرى مماثلة تحت أى ظرف من الظروف، ولكن فيما لو قام المصور بتوضيح طبيعة عمله بالنسبة للأفلام المستخدمة وحجم إيراداته منها، لكان باستطاعة المؤمن تصميم غطاء خاص ضمن وثيقة توقف الأعمال (والتى سوف نتطرق لها بالتفصيل لاحقاً) يتناسب مع نوعية هذه الخسارة.
من الصعب عملياً احتساب قيمة الخسارة المترتبة على تضرر البضائع بصورة عملية ولكن المؤمنون يحاولون بقدر الإمكان دفع مبلغ يعادل الضرر الذى نتج.
إن الهدف من وراء تأمين المسئولية هو تعويض المؤمن له عن مسئوليته القانونية بدفع تعويضات لآخرين، ففى تأمين مسئولية أرباب العمل سيكون المتقدم بالمطالبة هو أحد العمال أو الموظفين وفى تأمين المسئولية المدنية ومسئولية المنتجات سيكون فرداً من العامة وإن حجم التعويض يكون مساوياً للتعويضات التى تمنح من قبل المحكمة (أو التسوية التى يتفق عليها خارج المحكمة) إضافة للأتعاب القانونية.
(أ‌) تعريف مبدأ التعويض :
إن أحد التعاريف الموجودة فى المعاجم اللغوية تعرف كلمة "التعويض" على أنها حماية ضد الضرر أو الخسارة وضد المسئولية القانونية، وفكرة الحماية هذه تنسجم تماماً مع ما نعرفه عن تطور التأمين وتعطى بعض التوضيحات العامة عن معنى "التعويض"، ويمكننا النظر اليها على أنها آلية، يوفر من خلالها المؤمنون التعويضات المالية فى محاولة لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان مباشرة قبل حدوثها.
إذن يمكننا النظر لمبدأ التعويض بالنسبة لعقود التأمين على أنه التعويضات المالية الكافية لوضع المؤمن له فى نفس المركز المالى بعد الخسارة كما كان بالضبط مباشرة قبل حدوثها، وهناك ارتباط بين مبدئى التعويض والمصلحة التأمينية، حيث أن الشىء المؤمن يكمن فى مصلحة المؤمن له فى موضوع التأمين، وفى حالة حدوث أى مطالبة يجب أن لايزيد المبلغ المدفوع للمؤمن له عن قيمة الضرر، وهناك بعض الحالات التى يحصل المؤمن لهم على أقل من قيمة مصلحتهم كما سنرى لاحقاً.
وكما هو الحال فى المصلحة التأمينية، يعتمد مبدأ التعويض اعتمادا كبيرا على التقييم المالى، ولكن كما رأينا سابقاً أنه من غير الممكن أن نكون دقيقين جداً عند تقييم المبالغ المالية التى تعادل حياة شخص أو التعويضات التى تتناسب مع إعاقة شخص.
(ب‌) الوثائق المنفعية (المقيمة) BENEFIT POLICIES
من الصعب بل من الأكثر صعوبة تطبيق مبدأ التعويض على وثائق الحوادث الشخصية والمرض وتأمين الحياة ، فهل يمكنك تحديد قيمة حياتك أو قيمة يدك اليمنى أو رجلك اليسرى؟
لذلك تقبل شركة التأمين التأمين على الحياة والحوادث المهلكة دون أى حد لقيمة التعويض (إذا كانت حالة المؤمن على حياته الصحية جيدة) ولكن ستكون قدرة المؤمن له على دفع القسط الذى يتناسب مع القيمة التى وضعها لحياته أو أى عضو من جسمه الحد الحقيقى والفاصل لإبرام عقد التأمين، على سبيل المثال إذا أردت تأمين حياتك بمليون جنيه فلن تستطيع الوفاء بالقسط إلا إذا كنت نجماً سينمائياً كبيراً أو مليونيراً.
ويضع المؤمنون قيداً على قيمة المنافع الأسبوعية التى تدفع فى حالة تعرض المؤمن عليه لحادث أو مرض يمنعه من مزاولة عمله، حيث يرفض المؤمنون إصدار وثيقة تأمين تدفع ألف جنيه أسبوعياً، إذا كان المتقدم للتأمين يحصل على مائة جنيه فقط كأجر أسبوعى، فما هو السبب وراء ذلك؟
إن الجواب لا يكمن فى احتمال قيام المؤمن عليه جرح نفسه ولكنه فيما إذا تعرض لحادث فلن يكون لديه الدافع للشفاء والرجوع الى العمل بل ربما يتمارض للتهرب من العمل.
فى الواقع مبدأ التعويض لايطبق على تأمين الحياة والتى تعتبر وثائق "منفعية".
(ج) دفعة المجاملة دون الالتزام القانونى بالمسئولية EX-GRATIA PAYMENTS
بين الحين والآخر قد يقوم المؤمن بدفع مبالغ عن مطالبات لايعتبر نفسه مسئولا عنها من الناحية القانونية وهى تعرف بدفعات المجاملة. وقد يقوم المؤمن بذلك رغبة منه فى مساعدة المؤمن له فى مواجهة ظرف صعب أو لاعتبارات تجارية من أجل ود المؤمن له وبقائه مع نفس المؤمن فى المستقبل، المثال الواقعى يوضح مفهوم تعويض المؤمن له "مجاملة" دون أن يكون هناك التزام قانونى بالمسئولية من طرف المؤمن.
وكمثال على ذلك قام مؤمن له بالتأمين على سيارته تأميناً شاملاً منذ شراءها ولمدة ثلاثة عشر سنة مع نفس المؤمن دون أى يتقدم ولو بمطالبة واحدة، ولكن فى السنة الرابعة عشر قرر تخفيض التغطية الى "طرف ثالث" فقط وبعد ذلك بأسبوع صدمت إحدى السيارات سيارته وألحقت بها أضرار بليغة جداً وقد غادرت تلك السيارة موقع الحادث مباشرة قبل أى يتم التعرف عليها، ورغم ذلك قررت شركة التأمين تعويض المؤمن له كما لو كان لديه تأميناً شاملاً تقديراً لوفائه للشركة.
(د) كيفية سداد التعويضات HOW INDEMNITY IS PROVIDED
عندما يتقدم المؤمن له بمطالبة يكون مصدوماً نوعاً ما بسبب الخسارة التى قد تعرض لها ويقوم المؤمن من خلال موظفى المطالبات بتسهيل إجراءات تسوية المطالبة بقدر الإمكان.
الغالبية العظمى من المطالبات يتم تسويتها برضى الجميع ودون أى خلاف يذكر وهناك حالات قليلة قد تحدث فيها بعض الخلافات ولكن ليس كما يشاع من انتشار أخبار المطالبات التى تكون موضع خلاف دون غيرها.
فى حالة المطالبات الكبيرة بسبب حريق أو عاصفة والتى تكون خسائرها جسيمة يتم اللجوء عادة الى مسوى خسائر (LOSS ADJUSTER) كوسيط ليقوم بتقدير الخسارة والمساعدة فى تقليلها وتعجيل إجراءات تسوية المطالبة.
وعندما تكون هناك مطالبة شرعية يستطيع المؤمن استخدام أربع طرق على الأقل لتعويض المؤمن له، حيث تنص أغلب وثائق التأمين على حق المؤمن فى اختيار الطريقة التى تناسبه وغالباً ما يلجأ الى الطريقة الأوفر اقتصادياً بالنسبة له، ولكن هذا لايعنى أن المؤمن لايأخذ فى عين الاعتبار رغبة المؤمن له فى أن يتم تعويضه بإحدى الطرق دون غيرها، ولكن المؤمن له يرضخ لرغبة المؤمن له إذا كان ذلك سيرفع تكاليف المؤمن فى تسوية المطالبة.
(1) الدفع النقدى CASH PAYMENT
فى أغلب الحالات يتم تسوية المطالبات بالدفع النقدى عن طريق تحرير شيك بقيمة التعويض المستحق الى المؤمن له، أما فى تأمينات المسئولية فتتم تسوية المطالبات عادة عن طريق تحرير الشيك الى الطرف الثالث مباشرة، وذلك ليتجنب المتاعب فى الدفع الى المؤمن له والذى يفترض منه أن يقوم المؤمن له بدفع المبلغ للطرف الثالث.
(2) التصليح REPAIR
هذه الطريقة تستخدم بشكل واسع من قبل المؤمن كوسيلة لتعويض الأضرار التى تتعرض لها ممتلكات المؤمن لهم، وأفضل مثال على ذلك هو تسوية مطالبات السيارات المتضررة بإرسالها الى ورش التصليح لإصلاح الأضرار التى أصابتها من جراء الحادث.
وفى بعض الأحيان تمتلك شركات التأمين هذه الورش وتديرها .
(3) الاستبدال REPLACEMENT
بشكل عام طريقة الاستبدال هى إحدى الطرق التى لايحبذ المؤمن استخدامها لتعويض المؤمن له إلا فى بعض الحالات مثل تأمينات الزجاج، يحصل المؤمن فى مثل هذا النوع من التأمينات على تخفيض جيد من الشركات التى تقود باستبدال الزجاج خاصة إذا كان حجم الأعمال التى يجلبها المؤمن لهذه الشركات كبير، حيث تكون تكلفة الاستبدال أقل بكثير من قيمة الدفع النقدى للمؤمن له.
وتستخدم هذه الطريقة فى بعض الحالات الخاصة عندما تكون هى الأنسب للمؤمن والمؤمن له، ومثال على ذلك فقدان ماسة من خاتم يحتوى على ماستين، حيث تكون الطريقة المثلى لتعويض المؤمن له هو استبدال الماسة المفقودة بأخرى تتناسب مع الماسة الموجودة.
ويتم اللجوء الى "الاستبدال" من قبل بعض شركات تأمين السيارات التى تضيف لوثائقها شروط تقضى باستبدال السيارات الجديدة تقريباً – ويتم تعريف "تقريباً" بطرق مختلفة – بأخرى جديدة مماثلة فى حالة تعرضها لخسارة كلية، ويستفيد المؤمن من التخفيض الموفر له من قبل وكلاء السيارات، إذن يحصل المؤمن له على سيارة جديدة دون استقطاع أى مبلغ عن الاستهلاك والاندثار ويعتبر هذا ابتعاداً عن المعنى الدقيق لمبدأ التعويض ولكن ذلك يحافظ على بقاء العلاقة الجيدة بين المؤمن والمؤمن لهم بين الذين سوف يشعرون بالغضب إذا ما أراد المؤمن استقطاع أى مبلغ عن البلى والاندثار.
(4) جبر الضرر (إعادة البناء) REINSTATEMENT
وهى وسيلة لتعويض المؤمن له عند تحقق خطر مؤمن ضده عن طريق إعادة موضوع التأمين الى حالته السابقة لتحقق الخطر، ويمكن استخدام خطر الحريق على سبيل المثال، فوثائق تأمين الحريق تعطى المؤمن الحق لإعادة البناء بدلا من الدفع النقدى، ولكن قلما يلجأ المؤمن لإعادة البناء بسبب الصعوبات التى يواجهها عند إعادة البناء، حيث يجب على المؤمن أولاً إعادة المبنى الى نفس الحالة التى كان عليها قبل وقوع الخسارة، فإذا كان المبنى عند اكتماله يختلف اختلاقاً جوهرياً عن المواصفات الأصلية بأى درجة، سوف يكون المؤمن مسئولاً عن دفع تعويضات بسبب خرق عقد البناء.
إن المؤمن لايستطيع تحديد تكلفة جبر الضرر وفقاً لمبلغ التأمين المحدد فى الوثيقة، إلا إذا كان ذلك ضمن شروط الوثيقة الصريحة، وإذا قرر المؤمن إعادة البناء فإنه سيكون مجبر على إكمال عمله بغض النظر عن التكاليف، وفى حالة تعرض المبنى لضرر خلال فترة عملية إعادة البناء فسوف يكون المؤمن مسئولاً إذا كانت عملية البناء غير جيدة وقد يكون مسئولاً عن دفع تعويضات للمؤمن له إذا كانت القوانين لا تسمح إلا ببناء مبنى أصغر من الأصلى.
ولهذه الأسباب نادراً مايقوم المؤمن باللجوء لإعادة البناء.
(5) مسئولية المؤمن
إن مراحل تسوية الخسائر – بعيداً عن العملية الآلية كالتأكد من دفع القسط بسيطة وغير معقدة فهناك نقطتان مهمتان يضمنها السؤالين الآتين:
· ما هو حجم الخسارة المؤمنة ؟
· الى أى حد سيتم تعويض تلك الخسارة ؟
هناك عدد من الحالات يحصل المؤمن له فيها على أقل من التعويض الكامل عن خسارته، قد يكون هذا باختياره أو بسبب رداءة التغطية التأمينية التى اشتراها، فهناك عدة نقاط قد تؤثر على حصول المؤمن له على التعويض كاملاً، إن المبلغ الأقصى الذى يستطيع المؤمن له الحصول عليه تحت أى وثيقة محدود بمبلغ التأمين (أو بحد التعويض)، ففى الوثائق التى تحتوى على مبلغ تأمين معين لن يستطيع المؤمن له الحصول على أكثر من ذلك المبلغ حتى لو كانت خسارته حسب مبدأ التعويض أكثر من مبلغ التأمين، ويحدث ذلك أحياناً فى الوثائق التى لم يتم زيادة مبالغ التأمين فيها لعدة سنوات.
فى الوثائق التى تحتوى على حد تعويض (أو حد مسئولية) يكون الحد هو المبلغ الأقصى القابل للدفع، ويستثنى من هذه القاعدة العامة وجود مصاريف وأتعاب قانونية بالنسبة لمطالبات المسئولية، حيث يتم دفعها فوق حد التعويض ويلاحظ أن نص الوثائق قد يختلف فى بعض الظروف، فقد تنص الوثيقة على أن تدمج المصاريف والأتعاب القانونية مع الحد العام للتعويض.
(1) شرط النسبية AVERAGE
إن فكرة شرط النسبية ترجع الى أن المؤمنين يقومون بإدارة مجمع من الأقساط الذى يستخدم لدفع خسائر من تعرضوا للإصابة والضرر، ولهذا يجب على كل مؤمن له أن يدفع قسط يتناسب مع حجم ودرجة الخطر الذى يمكن أن يحدثه لمجمع التأمين وعلى هذا الأساس يجب أن نسأل ماهى الطريقة المناسبة للتعامل مع مؤمن له تعمد شراء وثيقة بمبلغ تأمين يساوى نصف القيمة الحقيقية لموضوع التأمين؟
عند النظر لهذا السؤال قد تكون وجهة نظرك هى أنه إذا كانت قيمة المطالبه أقل من أو تساوى مبلغ التأمين فمن حق المؤمن له الحصول على قيمة المطالبه كاملة، ولكن وجهة النظر هذه تتجاهل نقص التأمين بشكل كامل، إذن الجواب العادل هو دفع قيمة المطالبة نسبة الى النقص فى التأمين، ومعنى ذلك أن المؤمن له فى المثال السابق سوف يحصل على نصف خسارته.
فعندما يكون هناك نقص فى التأمين، ستقوم شركة التأمين عادة باستخدام المعادلة التالية لتحديد المبلغ الذى سيدفعه من المطالبة:
(2) مبلغ تحمل بسيط EXCESS
هو مبلغ بسيط محدد فى الوثيقة يجب أن تتجاوزه قيمة أى تعويض لكى يتمكن المؤمن له من التقدم بمطالبة بالتعويض، فإذا تحقق ذلك فإن المؤمن لايدفع إلا المبلغ الزائد عن مبلغ التحمل، ويمكن اعتبار مبلغ التحمل البسيط هذا جزءاً غير مؤمن من كل مطالبة، وكثيراً مايستخدم مبلغ التحمل فى وثائق السيارات بالنسبة للأضرار التى تحدث للمركبة نفسها فقد يوافق المؤمن له على تحمل أول 100 جنيه أو أى مبلغ آخر من قيمة كل خسارة يتكبدها وهنا يمكننا القول بأن المؤمن له مؤمن لنفسه بالنسبة لأول 100جنيه، ويمكننا ملاحظة أنه فى حالة وجود مبلغ تحمل لايحصل المؤمن له على تعويض عن كل خسارته، وقد تكون مبالغ التحمل البسيطة اختيارية أو إجبارية فلا يحصل على التخفيض.
أما مبلغ السماح (FRANCHISE) فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت فهو مشابه من ناحية المبدأ لمبلغ التحمل وهو مبلغ محدد يتحمل المؤمن له من كل تعويض إلا أن فى حالة تجاوز التعويض لهذا المبلغ فإن المؤمن يدفع المبلغ بالكامل، وبالمقارنة مع مبلغ التحمل فإن مبلغ التحمل يخصم من المطالبة سواء بلغت الخسارة مبلغ التحمل أو لم تبلغ، فمثلاً إذا كانت هناك وثيقة تحتوى على 50 جنيه مبلغ السماح، لن يدفع المؤمن أى شىء لمطالبة بقيمة 40 جنيه ولكنه سيقوم بدفع مطالبة بقيمة 60 جنيه بالكامل.
لقد أصبح استخدام مبلغ السماح نادراً هذه الأيام إلا فى بعض الحالات مثل تأمين الحوادث الشخصية والمرض، فإذا كانت وثيقة تأمين الحوادث الشخصية والمرض تحتوى على فترة سماح لمدة أسبوع، فلن يحصل المؤمن له على أى تعويض إذا عجز عن مزاولة عمله لمدة تقل عن أسبوع ولكنه سيعوض ابتداء من اليوم الأول إذا تجاوزت مدة العجز الأسبوع.
(3) مبلغ التحمل الكبير DEDUCTIBLE
هو مبلغ محدد يتحمله المؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه فإذا تجاوز مبلغ الخسارة ذلك المبلغ فإن المؤمن يتحمل دفع الفرق. مبلغ التحمل الكبير ظاهره فى انتشار مطرد بين المؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة التى ترغب فى التعامل بنفسها مع غالبية الحوادث (الخسائر) المتوقعة والاعتماد على التأمين بالنسبة للكوارث والخسائر الضخمة.
فعلى سبيل المثال ، قد ترى مؤسسة صناعية إن لديها الموادر اللازمة لتحمل أى خسائر بسبب السرقه لغاية 100.000جنيه فى أى فترة تأمين وأنها واثقة أيضاً من قدرتها على منع حدوث هذه السرقات، ولهذا فهى ترغب فى أن تتضمن وثيقتها 100.000 جنيه كمبلغ تحمل كبير، وفى حالة تعرضها لعدد من خسائر السرقة بقيمة 95.000 جنيه خلال فترة التأمين لن تحصل المؤسسة على أى تعويض، أما إذا زاد مجموع الخسائر عن 100.000 جنيه، فسوف تحصل على المبلغ المتبقى دون أى خصم من المطالبات (الخسائر) الفردية.
وسوف يحصل المؤمن له على تخفيض كبير إذا تضمنت وثيقة تأمين السرقة مبلغ تحمل بهذا الحجم (فى تأمين الحريق سيكون التخفيض أقل بكثير لأن هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ضخمة)، فإذا حدثت خسارة كبيرة بسبب السرقة يتم دفع مبلغ التحمل الكبير هذا (أو الخسارة إذا كانت أقل من مبلـــغ التحمل) من احتياطيات المؤسسة أو من تدفقاتها النقدية الحالية.
(4) حدود التعويض LIMITS
فى بعض الحالات تضع وثائق التأمين حداً للمبالغ التى سوف يدفعها المؤمن ، فعلى سبيل المثال تضع وثيقة تأمين محتويات المنزل حداً للمبالغ التى ستدفعها عن اللوحات الزيتية أو التحف الى 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، وهذا يعنى أنه فى حالة تحطم لوحة زيتية بقيمة 3.500 جنيه وكان مبلغ تأمين محتويات المنزل 30.000 جنيه، سيحصل المؤمن له على الأقل من قيمة المطالبة حسب مبدأ التعويض، على 1500 جنيه الذى يعادل 5 % من مبلغ تأمين محتويات المنزل، هذا طبعاً إذا لم يتم إخبار المؤمن بقيمة اللوحة الزيتية وتأمينها بشكل خاص حسب شروط العقد.
وهناك بعض الحالات التى يضع المؤمن فيها حداً (100 جنيه مثلاً) للمبالغ التى سيدفعها وذلك عن أى حاجة منفردة، ففى حالة حدوث خسائر لن يدفع المؤمن أكثر من 100 جنيه عن كل حاجة، ورغم علم المؤمن بأن هناك حاجيات قيمتها أعلى من الحد المبين لكنه سيدفع فقط (100 جنيه)، ويطبق ذلك غالباً بالنسبة لسرقة النقود التى تترك فى المبنى أو فى المحل ليلاً، وقد يطبق ذلك أيضاً كحد للأشياء المتنوعة من نفس النوع، فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك 500 جنيه كحد على المجوهرات و100 جنيه كحد عن أى قطعة من المجوهرات.

المبدأ الثانى : مبدأ منتهى حسن النية UTMOST GOOD FAITH
يجب أن تتم جميع المعاملات التجارية بحسن نية أى بدون غش أو بقصد الغش، وهذا يعنى أن يكون على البائع الإفصاح عن أى خلل فى البضائع التى يبيعها.
أما معاملات التأمين فتختلف عن المعاملات التجارية الأخرى بالنسبة لهذا المبدأ، حيث يكون المؤمن له هو الطرف الوحيد الذى يعلم بجميع الحقائق المتعلقة بالشىء موضوع التأمين، ولهذا السبب فإن عقود التأمين مبنية على مبدأ منتهى حسن النية، والذى يقضى بأن يقوم كل طرف من طرفى التعاقد بالإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالخطر المراد تأمينه الى الطرف الآخر سواء سأل عنها أو لم يسأل.
(أ) الحقائق الجوهرية MATERIAL FACTS
الحقيقة الجوهرية هى أى حقيقة ربما يتأثر علم المؤمن بها على قراره فى قبول أو رفض التأمين وفى تقديره لقسط التأمين وعلى شروط العقد، وهنا بعض الأمثلة على الحقائق الجوهرية:
مثال :
فى تأمين المنازل:
عمر المنزل ونوعية المواد المستخدمة فى بنائه.
فى تأمين الأشخاص:
عمر الشخص والأمراض التى تعرض لها والتاريخ الطبى لعائلته.
فى تأمين السيارات:
عمر السيارة وعمر سائقها والحوادث والمخالفات التى تعرض لها.
وعادة مايقوم المؤمن بسؤال طالب التأمين إذا كانت هناك معلومات متعلقة بموضوع التأمين لم يسأل عنها بشكل محدد، ويجب التوضيح هنا أنه فى حالة فشل المؤمن له فى الإدلاء بأى حقيقة جوهرية، سيكون باستطاعة المؤمن رفض دفع تعويض أى خسارة يتعرض لها المؤمن له.
مثال :
أشترى يوسف مبنى قديم لإستخدامه كمخزن لبضائعه رغم علمه بتعرضه فى السابق الى أضرار بسبب فيضانات النهر القريب من المبنى، ولكنه عندما تقدم للتأمين على البنايه ضد الحريق والفيضان والسرقة لم يبح بهذه الحقيقة، وبعد أسبوعين من استخدامها تعرضت البناية والبضائع التى كانت بداخلها لأضرار كبيرة بسبب الفيضان.
فى هذا المثال أخفى يوسف حقيقة جوهرية وعليه فمن حق المؤمن أن يرفض تعويض يوسف عن هذه الخسارة.
مثال :
سامى كهربائى يعانى من إعاقة فى رجله اليمنى ويقود سيارة مهيأة له خصيصاً لتتناسب مع إعاقته،و يعمل سامى مع شركة لإنتاج الأفلام ويضطر للتنقل من موقع لآخر لعمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لأجهزة الإضاءة.
وعند تقدمه لشراء وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية وصف نفسه بأنه كهربائى إلا أنه أجاب بالنفى على السؤال المتعلق بالإعاقة، وعندما كان سامى يقود سيارته أحد الأيام متجهاً لأحد مواقع العمل غفت عينيه للحظات وصدم عمود إنارة كان بجانب الطريق بسبب فشله فى استخدام الفرامل بصورة فعالة.
من وجهة نظر المؤمن قام سامى بإخفاء حقيقة جوهرية مهمة، فقد أعطى جوابا عن إعاقته مغايراً للحقيقة وفشل فى توضيح طبيعة عمله بصورة دقيقة، حيث أن طبيعة عمله هذه تمثل درجة خطر أعلى من مثيلتها لعمل كهربائى عادى بالنسبة لتأمين الحوادث الشخصية، وبهذا يحق للمؤمن رفض هذه المطالبه.
(ب) واجب المكاشفة DUTY OF DISCLOSURE
إن أحد المشاكل التى تواجه طالب التأمين هى معرفة الوقت الذى يجب فيه المكاشفة عن الحقائق الجوهرية، فى التأمينات العامة يجب البوح بجميع الحقائق الجوهرية عند بداية مفاوضات العقد حتى يصبح العقد سارى المفعول، كذلك خلال مدة سريان التأمين إذا حدثت تغيرات وعند تجديد العقد، أما فى تأمينات الحياة فيجب البوح بجميع الحقائق الجوهرية فقط عند بداية مفاوضات العقد حتى يصبح العقد سارى المفعول لأنها عقود طويلة الأمد، حيث يكون المؤمن ملزماً بالظروف السائدة عند سريان مفعول العقد فقط.

المبدأ الأول: المصلحة التأمينية INSURABLE INTEREST

هى حق الفرد أو المؤسسة القانونى فى التأمين ويشترط أن تكون هناك علاقة قانونية – يمكن التأكد منها – بين الفرد وبين الشىء موضوع التأمين، وهذا يعنى أن يتحمل الفرد خسارة أو مسؤولية قانونية نتيجة حدوث ضرر أو خسارة للشىء موضوع التأمين وأن ينتفع ماديا نتيجة بقائه على ماهو عليه.
أولى العلاقات القانونية التى تعطيك حق التأمين هى الملكية، فإذا كنت تملك منزلاً أو سيارة سيكون لك الحق فى التأمين عليها، لأنك ستتحمل نتائج أى خسارة أو ضرر قد تتعرض له، وسيكون لك مصلحة تأمينية فى الممتلكات التى تستعيرها لأنك فى هذه الحالة سوف تكون مسئولاً عن أى ضرر يصيب هذه الممتلكات تجاه صاحبها، فإذا قمت بإعارة سيارتك لشخص آخر سيكون له مصلحة تأمينية فى السيارة إلا أن مصلحتك التأمينية فى السيارة ستظل قائمة أيضاً.

مثال رقم (4) :

وهناك أمثلة عديدة لأشخاص لهم مصلحة تأمينية فى أشياء تكون فى حوزتهم رغم عدم ملكيتهم لها مثل :
· أصحاب ورش السيارات .
· محلات تصليح الأخذية .
· محلات تصليح الساعات.
· الفنادق.
· محلات تصليح الأجهزة الكهربائية .
· مغاسل الملابس .

ويجب ملاحظة أنه بالرغم من وجود مصلحة تأمينية لهؤلاء الأشخاص فى الممتلكات التى فى حوزتهم، فإن المصلحة التأمينية لدى أصحابها تظل قائمة، مما يخلق بعض الصعوبات فى تعويض الخسائر فى حالة تعرض هذه الممتلكات للضرر وقت وجودها بحيازة هؤلاء الأشخاص.
لكل شخص مصلحة تأمينية مطلقة وغير محدودة، فى حياته ويمكنه التأمين عليها بأى مبلغ تأمين يرغب فيه – إذا كان فى حالة صحية جيدة – إذا كان بإمكانة تحمل الأقساط التى تتناسب مع مبلغ التأمين الذى يختاره وعمره وقت التأمين، الزوج والزوجة لديهما أيضاً مصلحة تأمينية غير محدودة فى حياة بعضهما البعض ، ولكن ليس فى حياة أولادهما أو أقربائهما، عدا فى مبلغ بسيط من أجل توفير تكاليف الجنازة (فى بعض الدول).
يمكن لشخص ما التأمين على حياة شخص آخر إذا قام هذا الشخص بإقراض الشخص الآخر مبلغ من المال، لأن وفاة المقترض قد تعرض الدائن لخسارة الأموال المتبقية من الدين، ولهذا يمكنه التأمين على حياة المقترض، إلا أن مصلحة الدائن التأمينية هنا محدودة بقيمة الدين، و فى الواقع عادة ما يتنازل الشخص المقترض بتأمين حياته عن عائدات الوثيقة الى الدائن الى أن يتم سداد الدين، ويستدعى التنازل التوقيع على مستند ينقل عائدات وثيقة التأمين الى الدائن.

المبادىء الأساسية للتأمين Principles of insurance
1- المصلحة التأمينية 4- الحلول فى الحقوق
2- منتهى حسن النية 5- المشاركة
3- مبدأ التعويــــــض 6- السبب القريب

وسوف أقوم بالشرح لكل مبداء من هذه تبعادئ تبعا

(أ) الخسارة العرضية FORTUITOUS LOSS
يجب أن يكن الحدث المؤمن ضده حدثاً عرضيا من وجهة نظر المؤمن له، فمن غير الممكن التأمين ضد حدث محقق الوقوع (إذ ليس هناك أى شك حيال وقوع الخسارة)، وعليه فلا يمكن تصور نقل الخطر طالما أنه محقق الوقوع، وهذا يعنى أنه لايمكن التأمين على الأضرار الناتجة من جراء البلى والاندثار والاستهلاك أو أى ضرر أو خسارة يكون المؤمن له قد تعمد وقوعها. ولا يشمل ذلك الخسائر والأضرار التى يحدثها الآخرون عن عمد إذا كانت عرضية تماماً من وجهة نظر المؤمن له، أحد الأمثلة التى قد تبدو خارج نطاق هذه القاعدة هو خطر الوفاة، فالكل يعلم بأنه من الممكن شراء تأمين على الحياة على الرغم من أن الوفاة هى إحدى الحقائق القليلة المؤكدة فى عالمنا، إلا أن الحدث العرضى فى التأمين على الحياة هو وقت الوفاة بمعنى أن ميعاد تحققها غير معلوم ولهذا كان خطر الوفاة من الأخطار القابلة للتأمين
(ب) الخسارة المالية FINANCIAL MEASUREMENT
إن جوهر التأمين هو القيام بدور الآلية التى يتم من خلالها نقل الخطر وتوفير التعويضات المالية عند تحقق الضرر، التأمين لايزيل الخطر ولكنه يحاول توفير الحماية المالية ضد نتائج الخطر، ولهذا يجب أن يكون الخطر المراد التأمين منه له طبيعة إحداث نتائج يمكن تحديدها ماليا، ويمكن رؤية ذلك بوضوح فى خسائر وأضرار الممتلكات، حيث يمكن تحديد القيمة النقدية للشىء المتضرر ودفع التعويض طبقاً لشروط وثيقة التأمين ، وهنا لاتتم معرفة قيمة الخسارة إلا بعد تحقق الضرر، ويلاحظ أن جميع الأضرار المادية والسرقات التى تحدث للممتلكات تأتى ضمن هذه الفئة.
أما فى التأمين على الحياة فيتم الاتفاق على قيمة التعويض المالى عند التعاقد وذلك لعدم القدرة على وضع قيمة مالية على حياة أى فرد وإنما يتم تحديد القيمة المالية المراد تأمينها بالإتفاق بين المؤمن والمؤمن له عند التعاقد .

(ج‌ ) التعرض المتجانس للأخطار HOMOGENEOUS EXPOSURES

إن وجود عدد كبير من الحالات المعرضة لأخطار متجانسة يساعد المؤمن على التنبؤ بحجم الخسائر المحتملة، وفى حالة عدم توافر أعداد كافية يصعب على المؤمن احتساب الأقساط المناسبة، لذلك يتم احتسابها بالتخمين بدلاً من أن تكون مبنية على أسس رياضية. وفى هذه الحالات، قد يكون القسط المحتسب قسطاً مناسباً أو قد لايكون، ولكن فى النهاية، يريد المؤمنون حماية أنفسهم باحتساب أقساط لتغطية أسوء الاحتمالات، وسوف تقل أهمية المنافسة لعدم وجود عدد كبير من الوحدات يراد حمايتها.
وعلى الرغم من أهمية وجود عدد كبير من الحالات المعرضة لتحقق حالة الخطر القابل للتأمين، إلا أن من الممكن التخلى عن هذا الشرط أحياناً وذلك بالنسبة لبعض الأنواع من التأمين تحقيقاً لمتطلبات السوق، فمن حين لآخر نسمع بتأمين أنواع من الخطر غير مألوفة مثل تأمين رجل ممثل أو أصابع عازف بيانو وقد تكون هذه الأمثلة ذات أهمية إعلامية فقط ليس لها أى أهمية عملية تذكر يمكن أن نتعلم منها، ومن الأمثلة الأكثر واقعية لوجود عدد قليل من الحالات المعرضة للأخطار ومع ذلك يتم تأمينها هى "الأقمار الصناعية" فبرغم الزيادة المطردة فى عددها كل عام يظل عددها قليل جداً وبالتأكيد لاتوجد أى قاعدة إحصائية عن خسائرها.
يتضح مما سبق أنه يتعين أن تكون للمؤمن له مصلحة مالية فى الخسارة وأن تكون هذه الخسارة عرضية، وهذا يعنى أنه لايمكن تأمين ممتلكات الغير أو الخسائر والأضرار العمدية بهدف الربح من وراء وثيقة التأمين، كما أن التأمين يقوم على أساس ضرورة توافر عدد كبير من الحالات المتجانسة المعرضة للخطر، ولكن يضل هناك أخطاراً يتفق الجميع على عدم تأمينها.

(د )السياسة العامة PUBLIC POLICY

هناك قاعدة قانونية عامة تقضى بأن تكون العقود غير مخالفة للأداب العامة للمجتمع فعلى سبيل المثال لايعتبر مشروعاً أن يتم التعاقد على قتل شخص أو على الإضرار بممتلكات الآخرين أو سرقتهم، وهذا ينطبق أيضاً على عقود التأمين، فمثلاً لن يكون مقبولاً بالنسبة للمجتمع أن يقوم أحد اللصوص بشراء وثيقة تأمين تعوضه عن المسوقات التى يتوقع سرقتها إذا ألقت الشرطة عليه القبض قبل أن تتم عملية السرقة، وقد يبدو هذا المثال مبالغاً فيه ولكن ماذا عن غرامات المخالفات المرورية؟ فقط يضبط الشخص متجاوزاً للسرعة القانونية أو أثناء قيادته للسيارة بصورة خطرة أو تحت تأثير المشروبات الروحية، هذا الشخص لديه علاقة مالية مع الخسارة (الغرامة) ويمكن الجدال بأن الخسارة عرضية من وجهة نظره، إلا أنه لن يكون مقبولاً بالنسبة للمجتمع أن يسمح لأى شخص بتجنب غرامات المخالفات المرورية بمجرد شرائه لوثيقة تأمين، فقد قامت إحدى شركات التأمين البريطانية فى فترة من الفترات بإصدار وثيقة تأمين توفر الحماية التأمينية للسائق فى حالة منع المؤمن له من قيادة السيارة بسبب إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير المشروبات الروحية ولكن تم سحبها لحقاً وذلك للأسباب التى تطرقنا لها أعلاه.
التأمين هو قطاع خدمات وجد لتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة وأهمها توفير آلية لنقل الأخطار والتى تتغير طبيعتها بمرور الوقت. وتتغير احتياجات الزبائن سواء كانوا شركات أو أفراد بسبب السلع والمنتجات والأنظمة الصناعية الجديدة التى تجلب معها أنواع جديدة من الأخطار التى يرغب الزبائن فى الحماية منها

الأخطار القابلة للتأمين INSURABLE RISKS
هناك شروط وقيود لأن تكون الأخطار قابلة للتأمين وذلك لأسباب مختلفة، فمن الطبيعى أن لا يسمح للفرد بأن يستفيد من الجرائم التى يرتكبها، إذ يمكن أن يحصل هذا لو سمح لشخص بأن يؤمن على منزل جاره ويقوم بحرقه لاحقاً من أجل الحصول على تعويض من شركة التأمين ، وحتى إذا لم تكون هناك دوافع إجرامية، فليس من الحكمة بأن يسمح لأى شخص من أن يحقق ربحاً بسبب حريق شب فى منزل جاره، وذلك لعدم وجود مصلحة مالية لديه فى ذلك المنزل، ولهذا فمن الضرورى أن تكون لدينا فكرة عن الأخطار التى يمكن التأمين عليها، والأخطار الأخرى غير القابلة للتأمين. وسوف نفعل ذلك من خلال النظر الى طبيعة وخصائص الأخطار القابلة للتأمين. ومن الضرورى أن نكون مرنين فى تصنيفنا للأخطار للأخطار فالمتغيرات الحادثة للعالم مستمرة وقطاع التأمين غير مستثنى من هذه التغيرات فما نعتبره اليوم غير قابل للتأمين ، قد يكون قابلاً للتأمين غداً.

(1) أهمية التأمين للإقتصاد القومى

إن مجرد العلم بوجود التأمين كضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة بسبب وقوع أخطار معينة سوف يخفف من درجة القلق والخوف التى تنتاب الأفراد بسبب تلك الأخطار، ويمنحهم الشعور بالأمان وراحة البال، ويعتبر هذا الشعور الذى يمنحه التأمين لعملاءه التأمين ميزة مهمة للغاية ليس فقط للأفراد الذين يؤمنون على سياراتهم ومساكنهم وأموالهم بل أيضاً بالنسبة الى المؤسسات العاملة فى مجالات التجارة والصناعة.
إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا يغامر شخص بالاستثمار فى أى مشروع تحيط به العديد من الأخطار التى قد تؤدى الى ضياع أمواله؟ وإذا ما أصبحت الأخطار عقبة فى طريق الاستثمار، فما نتائج هذا الوضع؟ إن النتائج المترتبة على ذلك تتمثل بأوضاع اقتصادية سيئة حيث تقل فرص العمل، وينخفض الانتاج، مما يعنى الحاجة الى الاستيراد من الخارج بشكل أكبر وانخفاض عام فى الثروات، أى أن شراء التأمين يسمح لكل مستثمر بنقل على الأقل جزء من الأخطار التى يواجهها الى شركة التأمين.
يقوم التأمين أيضاً بدور محفز لفعالية الأعمال والمشاريع القائمة فعلاً من خلال إطلاق رؤوس الأموال واستثمارها فى الجانب المنتج من العمل، بدلا من الاحتفاظ بها بشكل يسهل الوصول اليها بسرعة لتغطية أية خسارة يتعرض لها المستثمرون فى المستقبل.
تستطيع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم تكوين احتياطيات مالية لاستخدامها فى الحالات الطارئة عند تعرض أحد منشآتها للحريق أو السرقة، إلا أن ذلك سوف يحرم هذه المؤسسات من عوائد مالية أكبر لأنها سوف تضطر للاحتفاظ بهذه الأموال لإى أوعية استثمارية قصيرة الأجل يضمن سرعة الحصول عليها عند الحاجة بمعدل فائدة أقل بكثير فيما لو تم استثمارها فى أوعية طويلة الأجل. إن هذا يعنى أيضاً أن المؤسسة لن تستطيع استثمار هذه الأموال فى أعمال ومشاريع المؤسسة نفسها.
ولكن من خلال التأمين تستطيع كل المؤسسات بغض النظر عن حجمها شراء تغطية تأمينية مقابل قسط بسيط لا يضاهى المبالغ التى يجب أن ترصد كإحتياطيات لوقت الطوارىء، ويمكن اعتبار القسط على أنه "خسارة" مؤكدة لكن فى مقابل ذلك تستطيع المؤسسة مواصلة أعمالها واستثماراتها وهى تعلم تماماً بأن لديها غطاء ضد بعض الأخطار التى قد تواجهها، وفى ظل هذا الأمان تستطيع المؤسسة تنمية أعمالها ومشاريعها.
إن التأمين يعتنى بشكل رئيسى بالنتائج المالية للخسائر فشركات التأمين تهتم بوسائل الحماية والسيطرة على المخاطر ولا تألو جهداً فى إنفاق الأموال على البحوث والدراسات التى تنصب على تطوير واستحداث الوسائل الكفيلة بتخفيض معدلات وقوع الخسارة والتقليل من مدى الخسائر المتوقعة، أن ذلك لايحسن ربحية شركات التأمين فقط، ولكن يساهم أيضاً فى تخفيض الهدر الاقتصادى الذى يحدث بسبب وقوع الخسائر، لقد لعبت شركات التأمين دوراً كبيراً فى مجال السيطرة والتقليل من الخسائر على مر السنين وعلى مستوى العالم.
وتوجد لدى شركات التأمين وتحت تصرفهم مبالغ مالية كبيرة بسبب الفارق الزمنى بين استلامهم للأقساط ودفع المطالبات، على سبيل المثال قد يتم دفع القسط فى شهر يناير وقد يتم المطالبة بالتعويض فى شهر ديسمبر، هذا إذا تحققت المطالبة أصلاً، ولذلك تتجمع لدى شركات التأمين مبالغ يمكن استثمارها فى مجالات مختلفة. أن مستوى الفائدة التى تعود من إستثمار هذه الأموال يعتمد على طريقة استثمارها. وتتنوع هذه الإستثمارات من شراء السندات الحكومية – التى تستخدمها الحكومات لتمويل مشاريعها – وقروض متنوعة توفرها لقطاعى الصناعة والتجارة وشراء أسهم المؤسسات المعروضة فى السوق الى تمويل المشاريع المختلفة. وعليه فإن شركات التأمين تعتبر جزء مكون لما يسمى "بالهيئات الاستثمارية " التى تشمل البنوك وصناديق التقاعد.
ويتم الاستثمار فى العقارات ويلاحظ وجود لوحات على بنايات تحت التشييد تشير الى أن المشروع ممول من شركة تأمين، ومن المفيد الإشارة الى أن هذه الأموال قد تجمعت نتيجة لقيام آلاف من الناس والمؤسسات بدفع الأقساط، أى أن التأمين يلعب دوراً فى إقناع الناس بالأدخار، فالفرد الذى يؤمن على منزله قد لايتوفر لديه المال الكافى لشراء الأسهم أو للإسهام فى المشاريع العمرانية أو الإقراض الآخرين، ولكن عندما يتم تجميع أقساط ذلك الفرد مع الأقساط التى تدفع من قبل آلاف الناس والمؤسسات تتكون أموال ضخمة يمكن استثمارها فى مجالات مختلفة.

(1) أهمية التأمين للإقتصاد القومى

إن مجرد العلم بوجود التأمين كضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة بسبب وقوع أخطار معينة سوف يخفف من درجة القلق والخوف التى تنتاب الأفراد بسبب تلك الأخطار، ويمنحهم الشعور بالأمان وراحة البال، ويعتبر هذا الشعور الذى يمنحه التأمين لعملاءه التأمين ميزة مهمة للغاية ليس فقط للأفراد الذين يؤمنون على سياراتهم ومساكنهم وأموالهم بل أيضاً بالنسبة الى المؤسسات العاملة فى مجالات التجارة والصناعة.
إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا يغامر شخص بالاستثمار فى أى مشروع تحيط به العديد من الأخطار التى قد تؤدى الى ضياع أمواله؟ وإذا ما أصبحت الأخطار عقبة فى طريق الاستثمار، فما نتائج هذا الوضع؟ إن النتائج المترتبة على ذلك تتمثل بأوضاع اقتصادية سيئة حيث تقل فرص العمل، وينخفض الانتاج، مما يعنى الحاجة الى الاستيراد من الخارج بشكل أكبر وانخفاض عام فى الثروات، أى أن شراء التأمين يسمح لكل مستثمر بنقل على الأقل جزء من الأخطار التى يواجهها الى شركة التأمين.
يقوم التأمين أيضاً بدور محفز لفعالية الأعمال والمشاريع القائمة فعلاً من خلال إطلاق رؤوس الأموال واستثمارها فى الجانب المنتج من العمل، بدلا من الاحتفاظ بها بشكل يسهل الوصول اليها بسرعة لتغطية أية خسارة يتعرض لها المستثمرون فى المستقبل.
تستطيع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم تكوين احتياطيات مالية لاستخدامها فى الحالات الطارئة عند تعرض أحد منشآتها للحريق أو السرقة، إلا أن ذلك سوف يحرم هذه المؤسسات من عوائد مالية أكبر لأنها سوف تضطر للاحتفاظ بهذه الأموال لإى أوعية استثمارية قصيرة الأجل يضمن سرعة الحصول عليها عند الحاجة بمعدل فائدة أقل بكثير فيما لو تم استثمارها فى أوعية طويلة الأجل. إن هذا يعنى أيضاً أن المؤسسة لن تستطيع استثمار هذه الأموال فى أعمال ومشاريع المؤسسة نفسها.
ولكن من خلال التأمين تستطيع كل المؤسسات بغض النظر عن حجمها شراء تغطية تأمينية مقابل قسط بسيط لا يضاهى المبالغ التى يجب أن ترصد كإحتياطيات لوقت الطوارىء، ويمكن اعتبار القسط على أنه "خسارة" مؤكدة لكن فى مقابل ذلك تستطيع المؤسسة مواصلة أعمالها واستثماراتها وهى تعلم تماماً بأن لديها غطاء ضد بعض الأخطار التى قد تواجهها، وفى ظل هذا الأمان تستطيع المؤسسة تنمية أعمالها ومشاريعها.
إن التأمين يعتنى بشكل رئيسى بالنتائج المالية للخسائر فشركات التأمين تهتم بوسائل الحماية والسيطرة على المخاطر ولا تألو جهداً فى إنفاق الأموال على البحوث والدراسات التى تنصب على تطوير واستحداث الوسائل الكفيلة بتخفيض معدلات وقوع الخسارة والتقليل من مدى الخسائر المتوقعة، أن ذلك لايحسن ربحية شركات التأمين فقط، ولكن يساهم أيضاً فى تخفيض الهدر الاقتصادى الذى يحدث بسبب وقوع الخسائر، لقد لعبت شركات التأمين دوراً كبيراً فى مجال السيطرة والتقليل من الخسائر على مر السنين وعلى مستوى العالم.
وتوجد لدى شركات التأمين وتحت تصرفهم مبالغ مالية كبيرة بسبب الفارق الزمنى بين استلامهم للأقساط ودفع المطالبات، على سبيل المثال قد يتم دفع القسط فى شهر يناير وقد يتم المطالبة بالتعويض فى شهر ديسمبر، هذا إذا تحققت المطالبة أصلاً، ولذلك تتجمع لدى شركات التأمين مبالغ يمكن استثمارها فى مجالات مختلفة. أن مستوى الفائدة التى تعود من إستثمار هذه الأموال يعتمد على طريقة استثمارها. وتتنوع هذه الإستثمارات من شراء السندات الحكومية – التى تستخدمها الحكومات لتمويل مشاريعها – وقروض متنوعة توفرها لقطاعى الصناعة والتجارة وشراء أسهم المؤسسات المعروضة فى السوق الى تمويل المشاريع المختلفة. وعليه فإن شركات التأمين تعتبر جزء مكون لما يسمى "بالهيئات الاستثمارية " التى تشمل البنوك وصناديق التقاعد.
ويتم الاستثمار فى العقارات ويلاحظ وجود لوحات على بنايات تحت التشييد تشير الى أن المشروع ممول من شركة تأمين، ومن المفيد الإشارة الى أن هذه الأموال قد تجمعت نتيجة لقيام آلاف من الناس والمؤسسات بدفع الأقساط، أى أن التأمين يلعب دوراً فى إقناع الناس بالأدخار، فالفرد الذى يؤمن على منزله قد لايتوفر لديه المال الكافى لشراء الأسهم أو للإسهام فى المشاريع العمرانية أو الإقراض الآخرين، ولكن عندما يتم تجميع أقساط ذلك الفرد مع الأقساط التى تدفع من قبل آلاف الناس والمؤسسات تتكون أموال ضخمة يمكن استثمارها فى مجالات مختلفة.

الأساسية للتأمين
ــــــــــــ

(1) أهمية التأمين للإقتصاد القومى
إن مجرد العلم بوجود التأمين كضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة بسبب وقوع أخطار معينة سوف يخفف من درجة القلق والخوف التى تنتاب الأفراد بسبب تلك الأخطار، ويمنحهم الشعور بالأمان وراحة البال، ويعتبر هذا الشعور الذى يمنحه التأمين لعملاءه التأمين ميزة مهمة للغاية ليس فقط للأفراد الذين يؤمنون على سياراتهم ومساكنهم وأموالهم بل أيضاً بالنسبة الى المؤسسات العاملة فى مجالات التجارة والصناعة.
إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا يغامر شخص بالاستثمار فى أى مشروع تحيط به العديد من الأخطار التى قد تؤدى الى ضياع أمواله؟ وإذا ما أصبحت الأخطار عقبة فى طريق الاستثمار، فما نتائج هذا الوضع؟ إن النتائج المترتبة على ذلك تتمثل بأوضاع اقتصادية سيئة حيث تقل فرص العمل، وينخفض الانتاج، مما يعنى الحاجة الى الاستيراد من الخارج بشكل أكبر وانخفاض عام فى الثروات، أى أن شراء التأمين يسمح لكل مستثمر بنقل على الأقل جزء من الأخطار التى يواجهها الى شركة التأمين.
يقوم التأمين أيضاً بدور محفز لفعالية الأعمال والمشاريع القائمة فعلاً من خلال إطلاق رؤوس الأموال واستثمارها فى الجانب المنتج من العمل، بدلا من الاحتفاظ بها بشكل يسهل الوصول اليها بسرعة لتغطية أية خسارة يتعرض لها المستثمرون فى المستقبل.
تستطيع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم تكوين احتياطيات مالية لاستخدامها فى الحالات الطارئة عند تعرض أحد منشآتها للحريق أو السرقة، إلا أن ذلك سوف يحرم هذه المؤسسات من عوائد مالية أكبر لأنها سوف تضطر للاحتفاظ بهذه الأموال لإى أوعية استثمارية قصيرة الأجل يضمن سرعة الحصول عليها عند الحاجة بمعدل فائدة أقل بكثير فيما لو تم استثمارها فى أوعية طويلة الأجل. إن هذا يعنى أيضاً أن المؤسسة لن تستطيع استثمار هذه الأموال فى أعمال ومشاريع المؤسسة نفسها.
ولكن من خلال التأمين تستطيع كل المؤسسات بغض النظر عن حجمها شراء تغطية تأمينية مقابل قسط بسيط لا يضاهى المبالغ التى يجب أن ترصد كإحتياطيات لوقت الطوارىء، ويمكن اعتبار القسط على أنه "خسارة" مؤكدة لكن فى مقابل ذلك تستطيع المؤسسة مواصلة أعمالها واستثماراتها وهى تعلم تماماً بأن لديها غطاء ضد بعض الأخطار التى قد تواجهها، وفى ظل هذا الأمان تستطيع المؤسسة تنمية أعمالها ومشاريعها.
إن التأمين يعتنى بشكل رئيسى بالنتائج المالية للخسائر فشركات التأمين تهتم بوسائل الحماية والسيطرة على المخاطر ولا تألو جهداً فى إنفاق الأموال على البحوث والدراسات التى تنصب على تطوير واستحداث الوسائل الكفيلة بتخفيض معدلات وقوع الخسارة والتقليل من مدى الخسائر المتوقعة، أن ذلك لايحسن ربحية شركات التأمين فقط، ولكن يساهم أيضاً فى تخفيض الهدر الاقتصادى الذى يحدث بسبب وقوع الخسائر، لقد لعبت شركات التأمين دوراً كبيراً فى مجال السيطرة والتقليل من الخسائر على مر السنين وعلى مستوى العالم.
وتوجد لدى شركات التأمين وتحت تصرفهم مبالغ مالية كبيرة بسبب الفارق الزمنى بين استلامهم للأقساط ودفع المطالبات، على سبيل المثال قد يتم دفع القسط فى شهر يناير وقد يتم المطالبة بالتعويض فى شهر ديسمبر، هذا إذا تحققت المطالبة أصلاً، ولذلك تتجمع لدى شركات التأمين مبالغ يمكن استثمارها فى مجالات مختلفة. أن مستوى الفائدة التى تعود من إستثمار هذه الأموال يعتمد على طريقة استثمارها. وتتنوع هذه الإستثمارات من شراء السندات الحكومية – التى تستخدمها الحكومات لتمويل مشاريعها – وقروض متنوعة توفرها لقطاعى الصناعة والتجارة وشراء أسهم المؤسسات المعروضة فى السوق الى تمويل المشاريع المختلفة. وعليه فإن شركات التأمين تعتبر جزء مكون لما يسمى "بالهيئات الاستثمارية " التى تشمل البنوك وصناديق التقاعد.
ويتم الاستثمار فى العقارات ويلاحظ وجود لوحات على بنايات تحت التشييد تشير الى أن المشروع ممول من شركة تأمين، ومن المفيد الإشارة الى أن هذه الأموال قد تجمعت نتيجة لقيام آلاف من الناس والمؤسسات بدفع الأقساط، أى أن التأمين يلعب دوراً فى إقناع الناس بالأدخار، فالفرد الذى يؤمن على منزله قد لايتوفر لديه المال الكافى لشراء الأسهم أو للإسهام فى المشاريع العمرانية أو الإقراض الآخرين، ولكن عندما يتم تجميع أقساط ذلك الفرد مع الأقساط التى تدفع من قبل آلاف الناس والمؤسسات تتكون أموال ضخمة يمكن استثمارها فى مجالات مختلفة.

(3) الأخطار العامة والأخطار الخاصة FUNDEMENTAL RISK

يتعلق هذا التصنيف بأسباب وتأثيرات الخطر، فالأخطار الأساسية (FUNDEMENTAL RISKS) هى تلك الأخطار التى تكون أسباب حدوثها خارج نطاق سيطرة أى فرد أو مجموعة من الأفراد وتتعدى تأثيراتها الفرد لتشمل المجتمع بأكمله أو جزء كبير منه، ولايشمل هذا النوع من الأخطار الزلازل والفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية فحسب بل يتعداها ليشمل أخطاراً أخرى كالحروب والكساد الاقتصادى والبطالة والتضخم وما شابه ذلك من الأخطار التى يمكن تصنيفها كأخطار عامة.
وعلى خلاف الأخطار العامة فأن الأخطار الخاصة (PARTICULAR RISKS) هى تلك الأخطار الفردية فى نشأتها وتأثيرها الى حد كبير مثل الحريق والسرقة والعجز وغيرها من الأخطار التى يقتصر تأثيرها على شخص بمفرده أو على مجموعة من الأفراد وليس على المجتمع بأسره.
إن الأخطار الخاصة قابلة للتأمين، إما الأخطار العامة فغالبا ما تكون غير قابلة للتأمين، حيث يصعب الجزم بذلك نظراً لتغير نظرة سوق التأمين للأخطار العامة من وقت آخر ، ولكونها تقع خارج نطاق السيطرة ولمدى انتشارها وعموميتها فعليه يعتقد البعض بأن مسؤولياتها يجب أن تقع على عاتق المجتمع ككل. وينبغى الإشارة الى أهمية العامل الجغرافى بالنسبة للكوارث "الطبيعية" مثل الزلازل والفيضانات، حيث تصنف هذه الأخطار كأخطار عامة فى العديد من مناطق العالم ولذلك تقع مسئولية تأمينها أو التخفيف من وقعها على عاتق الدولة لما قد يترتب عليه من خسائر ضخمة تعجز شركات التأمين عن الوفاء بها.
(ز) نقل الأخطار RISK TRANSFER
تعتبر آلية نقل الخطر هى الأساس الذى تقوم عليه عملية التأمين، وسوف نرى ذلك من خلال المثالين التاليين، الأول له علاقة بالفرد والثانى بالمؤسسات التجارية والصناعية.

مثال رقم (1) :
لنفترض أن شخص ما يمتلك سيارة قيمتها عشرون الف جنيه مصرى، فهى تمثل أحد الأشياء التى ربما كلفته جزء كبير من مدخراته. و لابد أن يدرك هذا الشخص أن هذه السيارة كغيرها من السيارات معرضه الى السرقة أو الضرر بسبب الحوادث أو الحريق، وقد يجد صاحب السيارة نفسه ملزما بدفع تعويضات ماليه نتيجة مسئوليته القانونية تجاه الركاب الذين قد يتعرضون لإصابات أو تجاه أى طرف آخر بسبب حادث سير يكون هو المتسبب فيه. لذا كيف سيتعامل صاحب السيارة مع ما يحيطه من أخطار ومع تأثيراتها المالية عليه؟ فهو لايعلم أن كان سيتعرض الى أحد هذه الأخطار أم لا، وإن تعرض لأحدها فكم ستكون الأضرار المالية التى سيجلبها ذلك الخطر؟ قد يمضى عام كامل دون أن تتعرض السيارة لأى حادث وقد تتحطم كلياً فى لحظة واحدة. إن عملية التأمين بحد ذاتها لن تمنع حدوث أى من هذه الأخطار ولكنها ستوفر بعض الضمانات المالية، حيث يستطيع صاحب السيارة أن ينقل عبأ هذه الأخطار الى شركة التأمين مقابل مبلغ من المال يسمى قسط التأمين (PREMIUM).

مثال رقم (2) :

لاشك بأن المؤسسات التجارية والصناعية تحيطها الأخطار مثلها مثل الأفراد، ومدراءها يدركون مدى الأخطار التى تحيط بمؤسساتهم، ولكن ما يجهلونه هو تكلفة هذه الأخطار فى حالة وقوع أى منها. وعند تعرضهم للخسارة هل سيكون باستطاعتهم إدارة مؤسساتهم بشكل جيد وكيف سيحاولون تغطية تكاليف هذه الخسارة ؟ هل عن طريق رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم؟ وبما أنه يصعب على مدراء تلك المؤسسات التأكد من حدوث هذه الخسائر ومدى كبفتها إن حدثت فعليهم اللجوء الى وسيلة أخرى للتعامل مع هذا الواقع.
إن التأمين كألية لنقل الخطر هو أحد أفضل الوسائل لإستبدال الشك باليقين، فى مقابل "خسارة" مؤكدة وهى قسط التأمين.
من خلال التأمين يمكن التخلص من الشك حول احتمال وقوع خسارة. فبالرغم من أنه لم يتم التخلص من الأخطار نفسها إلا أنه أصبح بالإمكان معرفة التبعات المالية (قسط التأمين) المترتبة على ذلك مسبقا لوضع الميزانية المناسبة لها.

(ح )التأمين حماية PROTECTION

إن عملية نقل الخطر لايمكن إن تمنع الإصابة أو المرض من الحدوث وعليه لايستطيع الإنسان حماية نفسه من أخطار الحياة، فأن ما يمكن حمايته لحد كبير هو ممتلكات الفرد أو المؤسسة ، حيث إن باستطاعة الأفراد أو المؤسسات شراء التأمين لحماية أموالهم (الدخل ورأس المال) ضد ما يقترفه الانسان (مثل السرقة والأضرار العمدية) وضد الحوادث (مثل الحريق والاصطدام بالمركبات) وضد الكوارث الطبيعية (مثل العواصف والفيضانات ) وضد المرض أو عدم القدرة على مواصلة العمل.
ويتعلق الخطر بصورة رئيسية بتقسيم الحوادث واحتمال وقوعها. وفى الغالب يتم تطبيق عملية تقييم الأخطار هذه على أعداد كبيرة من الظواهر التى قد تؤثر على حياة الفرد وممتلكاته.
أن التأمين يحمى الممتلكات المادية (MATERIAL ESTATE) عن طريق توفير الموارد اللازمة لصاحب العمل لاستبدال ما هلك من "المال" أو لإعادة الفرد لحالته الطبيعية عند تعرضه للمرض، كما يقوم التأمين بتوفير الدخل للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد من خلال معاشات تقاعدية.
لذلك فإن الحماية تعنى تدبير الأموال اللازمة أو ما يساويها لإعادة المؤمن له بعد تعرضه للخسارة الى نفس الحالة التى كان عليها قبل حدوث الخسارة كما لو أنها لم تحدث إطلاقاً.
أن كلمة "المال" تعنى مجموع ممتلكات ومقتنيات الأفراد والمؤسسات كالأراضى والمبانى والأثاث والسيارات والحسابات المصرفية والملابس والأسهم وحقوق المؤبف وبراءة الاختراع بالإضافة الى الممتلكات والمقتنيات الأخرى. ويستطيع صاحب المال تأمين ممتلكاته بحمايتها ضد أى خطر معية قد يقع لها أو لأى جزء مقابل قسط التأمين.

الخطر والتأمين

1- التأمين كقطاع خدمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعرف بعض الكتاب "الخدمات" على أنها أنشطة غير ملموسة تهدف الى تلبية احتياجات أو رغبات ما، مقابل دفع مبلغ معين من المال.
ويندرج النشاط الذى تقوم به شركات التأمين حسب ما هو متعارف عليه فى التجارة الدولية ضمن الأنشطة غير المرئية فهى لا تنتج بضائع ملموسة مثل الصابون والأحذية وإنما يكمن دورها فى إصدار وثيقة للمؤمن له تتعهد شركة التأمين بمقتضاها بدفع مبلغ من المال مساوياً لمقدار الخسارة (التأمينات العامة) أو للمبلغ المتفق عليه سلفاً (تأمين الحياة) .
ويعتبر مفهوم الخدمة من أساسيات التأمين خاصة إذا ما أخذنا فى الإعتبار إن ما يقدمه المؤمن عند بدأ التأمين للمؤمن له ما هو إلا مجرد تعهد لا يمكن التأكد من مصداقيته إلا فى المستقبل عندما يتحقق الخطر المؤمن ضده يحين موعد استحقاق التعويض.
وأحياناً قد يوجد سبب يدعو شركة التأمين للشك فى صحة المطالبة ويؤدى الى تأخير دفع التعويض لحين إجراء التحريات اللازمة مما يغضب المؤمن له – أما بسبب الشك فى مصداقيته أو بسبب الخوف من اتهامه بتزييف المطالبة أو المبالغة فى قيمة الخسارة.
إن ما يشتريه المؤمن له هو الشعور بالحماية والأمان وأنه لهذا السبب قد قام بدفع القسط. لذا يتعين على شركة التأمين إقناع العملاء المحتملين بأن شرائهم للحماية التأمينية يعتبر صفقة جيدة مقابل القسط الذى يدفعونه حتى وإن لم يتقدموا بأى مطالبة، وأنهم سوف يتمتعون بحماية مستمرة ويحصلون على أفضل الخدمات عندما يتعرضون للخسارة، ولهذا أهمية بالغة بالنسبة لصناعة التأمين، وفى كل مرحلة من المراحل بدءاً من البيع ومرورا بفترة التأمين يجب أن يشعر العميل بأهميته وأنه قد حصل على الغطاء التأمينى المناسب مقابل مادفعه وبأن مصلحته تأتى دائماً فى المقدمة.
وبإعتبار أن شركات التأمين جهة توفر منتجات غير مادية أو ملموسة، يجب أن تتأكد بأن خدماتها تصل الى العملاء بصورة ميسرة وإن الطريقة المثلى لضمان ذلك تكمن فى غرس هذا التوجه فى أذهان جميع العاملين بالشركة وتسهيل الإجراءات لتوفير العناية والاهتمام اللازمين لزبائن الشركة.

2- الخطر RISK
يعنى الخطر بالنسبة لأغلب الناس نوع من الشك حول نتائج موقف معين وعندما نستخدم كلمة "خطر" فى أحاديثنا اليومية نعرف أن المقصود احتمال حدوث شىء ما وفى حالة حدوثه نتوقع أن ينتج عنه شىء غير مرغوب فيه، لذلك فإن كلمة "الخطر" تعنى عدم التأكد من المستقبل وإن نتائجه ربما تتركنا فى حالة أسوء مما نحن عليها فى هذه اللحظة.

‌تعريف الخطــــر RISK DEFINITION

فيما يلى بعض التعاريف وفقاً لما جاء به بعض الكتاب والمفكرون من تعاريف لمصطلح الخطر
الخطر هو:
· احتمال حدوث شىء غير مرغوب فيه.
· عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل – بمعنى اختلاف التنبؤات عن الواقع الفعلى للأحداث.
· عدم التأكد من وقوع أو عدم وقوع الخسارة.
· احتمال حدوث الخسارة.

وتتضمن هذه التعاريف الأفكار المشتركة التالية:

أولاً : الشك (UNCERTAINTY)
ثانياً: الإشارة الضمنية لوجود درجات مختلفة للخطر، حيث أن استخدام كلمات مثل "القدرة على" و"احتمالية" و"عدم القدرة على التنبؤ" جميعها توحى بتباين تأثير هذا الشك.
ثالثاً: أن نتائج تتحقق الخطر قد تكون من جراء سبب واحد أو عدة أسباب وهذا يتفق مع التعريف السابق بأن الخطر هو الشك وعدم القدرة على التأكد من نتائج موقف معين.

(ب) درجة الخطر LEVEL OF RISK
ماذا يعنى أن يكون الشىء خطراً (RISKY)؟ وكيف يمكننا تقدير الدرجات المختلفة للخطر؟ ليس من المنطقى الافتراض بأن احتمال وقوع خطر ما يتساوى مع احتمال وقوع أى خطر آخر، لنفترض بأن هناك منزل مجاور لنهر وأن هذا النهر معروف بكثرة فيضانه، ففى هذه الحالة ربما نستخدم كلمة خطر لوصف هذا الوضع. ومن الطبيعى أن يكون هناك شك حول المستقبل حيث أننا لانعرف إذا كان هذا النهر سوف يفيض فعلا ويسبب أضراراً الى المنزل أم لا. إن حقيقة كون النهر معروف بفيضانه لايعنى الجزم بحدوث الفيضان والتسبب فى إضرار المنزل، إنما هذه الحقيقة قد ضاعفت من إمكانية حدوث ذلك، فنحن نستخدم كلمة خطر للإشارة الى زيادة احتمال تحقق الخطر.
ويمكننا رؤية ذلك بوضوح أكثر إذا تخيلنا منزلاً آخر أبعد قليلاً عن ضفتى النهر من المنزل الأول وأن هذا المنزل مبنى على هضبة صغيرة، فأننا سوف نصف وضع هذا المنزل بأنه فى موضع أقل خطراً من الأول رغم أن إمكانية فيضان النهر لم تتلاشى أو تتغير ولكن احتمال تعرض المنزل الثانى للضرر بسبب الفيضان هو أقل بكثير من المنزل الأول، أما إذا افترضنا أن المنزل الأول هو منزل قديم آيل للسقوط والمنزل الثانى منزلا ضخما ذو قيمة عالية جدا فلا شك أن نظرتنا سوف تختلف الى المنزلين، فأى منهما يمثل خطراً أكبر ؟ باعتبار أن حجم الخسارة المتوقعة قد أختلف.

(ج) معدل تكرار وقوع الخسارة وحجم الخسارة المتوقعة
عند تقييم درجة أى خطر يجب أن يتضمن ذلك تقدير كل من معدل تكرار وقوع الخسارة (LOSS FREQUENCY) وحجم الخسارة المتوقعة (LOSS SEVERITY)، ويقصد بمعدل تكرار الخسارة هو عدد الخسائر المحتمل وقوعها خلال فترة زمنية معينة، أما حجم الخسارة المتوقعة فيعنى متوسط حجم الخسائر التى قد يتم التعرض لها، وبدمج الفكرتين معا يمكن ملاحظة وجود علاقتين أساسيتين بينهما، الأولى هى أنه كلما ارتفع معدل تكرار الخسائر قل حجمها وهذه العلاقة تنطبق على أنواع كثيرة من الأخطار.

(د) مسببات ومؤثرات الخطر PERILS AND HAZARDS
إن مسببات الخطر (PERILS) هى تلك الظواهر والعوامل التى تكون السبب فى وقوع الخسارة ويمكن تعريفها باختصار على أنها أسباب الخسارة، مثل الزلازل والعواصف والحرائق والانفجارات، وعادة ماتكون هذه المسببات خارج نطاق سيطرة أى فرد، أما مؤثرات الخطر (HAZARDS) فهى تلك العوامل التى تساعد على وقوع الخسارة أو تزيد من احتمال وقوعها مثل رداءة التوصيلات الكهربائية فى منزل ما أو عدم اكتراث الفرد بشروط السلامة، وتكون هذه المؤثرات عادة ضمن نطاق سيطرة الفرد.
وبالرجوع الى المثال السابق عن المنزلين القريبين من ضفتى النهر، نجد أن الفيضان هو مسبب الخطر، والخطر نفسه هو تلك الأضرار التى قد تنتج بسبب الفيضان أما مؤثر الخطر فهو قرب أحد المنزلين من إحدى ضفتى النهر مما يزيد من احتمال تعرضه لأضرار الفيضان.

(هـ) مؤثرات الخطر المادية والمعنويةPHYSICAL AND MORAL HAZARDS
بما أن مؤثرات الخطر عادة ما تكون ضمن نطاق سيطرة الفرد فإنه من المهم بالنسبة لشركة التأمين أخذ هذه المؤثرات بعين الإعتبار لتحديد إمكانية قبول التأمين لأى شخص ومقدار القسط الذى سوف يتم احتسابه.
وتنقسم مؤثرات الخطر الى مؤثرات مادية (PHYSICAL HAZARDS) ومؤثرات معنوية (MORAL HAZARDS).
المؤثرات المادية هى العوامل المادية المساعدة الموجودة فى الشىء المؤمن عليه والتى تزيد من احتمال وقوع الخسارة أو زيادة حجمها مثل رداءة التوصيلات الكهربائية أو قيادة السيارة على شارع مغطى بالثلج أو قرب المنزل من النهر مما يزيد من احتمال وقوع الخسارة أو زيادة حجمها أو كلاهما معاً.
أما المؤثرات المعنوية فيقصد بها العوامل المتعلقة بسلوك الفرد والتى تزيد من احتمال وقوع الخسارة سواء كان بقصد أو من غير قصد ، على سبيل المثال افتعال الخسارة أو الإهمال أو سوء الإدارة وعدم الشعور بالمسئولية من جانب المؤمن له.

(و) تصنيف الأخطار RISK CLASSIFICATIONS


1. الأخطار المادية ( الخسائر المادية) FINANCIAL RISKS

لقد عرفنا الخطر مسبقا على أنه ظاهرة أو حالة من القلق والشك والخوف من موقف معين فى المستقبل يترك الشخص فى حالة أسوأ مما هو عليها الآن، أما الخسائر المالية فيقصد بها تلك التى يمكن تحديدها وقياسها ماليا أى أن لها علاقة بالنتائج الناجمة عن تحقق خطر ما وليس بطبيعة الخطر نفسه.
فمثلاً الخسائر الناجمة عن أضرار الممتلكات أو السرقة أو توقف الأعمال بسبب تعرض مصنع الى الحريق يمكن تحديدها وقياسها، وينطبق ذلك أيضاً على الخسائر الناتجة عن الإصابات الشخصية التى يتم تحديدها عن طريق المحكمة أو بالاتفاق بين المؤمن والشخص المتضرر، ففى كل من هذه الحالات يمكن قياس النتائج التى تترتب عن تحقق الخطر مالياً.
إلا أن هناك أنواع أخرى من الأخطار يترتب عليها خسائر يصعب تحديدها وقياسها مالياً بسبب تأثرها بالنواحى النفسية والمعنوية يختلف تأثيرها من شخص آخر أو من ظرف لآخر. فمثلاً عندما يقرر الفرد شراء سيارة جديدة ويشعر فيما بعد بالضيق وعدم الارتياح من قيادتها قد يمثل ذلك خسارة لايمكن قياسها مالياً. ويمكننا أن نقول بأن القرارات الحاسمة ذات الأهمية فى حياة الانسان مثل البدء فى مشروع تجارى أو اختيار وظيفة أو الزواج وإنجاب الأطفال هم أمثله على الأخطار غير المادية، فقد يكون لها تأثيرات أو نتائج لايمكن قياسها مالياً بل تقاس على أسس واعتبارات إنسانية، لذلك فإن عمليات التأمين لا تشمل هذه الأخطار لأنه من الناحية العملية، يصعب على المؤمن تحديد وقياس قيمة الخسارة التى قد تترتب عن تحقق هذه الأخطار، وعليه فإن إهتمام عالم الأعمال ينصب بشكل رئيسى على الأخطار التى تترتب عنها خسائر يمكن قياسها مالياً.

2. الأخطار البحته وأخطار المضاربة PURE AND SPECULATIVE RISKS
التصنيف الثانى للأخطار له علاقة أيضاً بالنتائج التى قد تترتب عن تحقق خطر ما ويتم هذا التصنيف على اساس التمييز بين الأخطار التى يمكن أن ينشأ عنها ربح أو خسارة وتلك التى قد ينشأ عنها خسارة فقط.
الأخطار البحتة هى الأخطار التى تنشأ عنها خسارة وقد تكون نتائجها غير مرغوبة أو تتركنا فى نفس الحالة التى كنا عليها قبل تحققها. ومن الأمثلة على هذه الأخطار هى حوادث السيارات والحريق والسرقة والحوادث الشخصية. نجد أن هذه الحالات لايترتب على حدوثها أى ربح، فأما أن يكون هناك حادث أو حريق أو سرقة أو إصابة أو أن لايحدث شىء.
أما أخطار المضاربة فهى الأخطار التى قد تنشأ عنها خسارة أو ربح مثل الاستثمار فى الأسهم وعمليات المقامرة والرهان حيث أن هذه الأنشطة يمكن أن يتحقق من وراءها مكاسب أو خسائر مالية أو دون حدوث أى شىء من ذلك.
أن عالم الأعمال محاط بأنواع مختلفة من الأخطار البحته وأخطار المضاربة، فلو نظرنا الى أنواع الأخطار البحته وأخطار المضاربة التى قد يتعرض لها مصنع كبير لإنتاج المواد الغذائية للأستهلاك المحلى وللتصدير الخارجى لوجدنا الآتى:
§ هناك أنواع مختلفة من الأضرار المادية التى قد يتعرض لها المصنع والآلات والبضائع وذلك بسبب حريق ما أو عاصفة أو انفجار أو أضرار عمدية أو بسبب أخطار أخرى.
§ قد يتعرض المصنع ومحتوياته مثل المنتجات التامة الصنع والمواد الأولية وحتى الآلات الى خطر السرقة، ولايحتاج الفرد أن يعمل فى قطاع التأمين لفترة طويلة ليكتشف بأن إبداع وبراعة المجرمين ليس لها حدود.
§ التعويضات المالية التى قد يتوجب على صاحب المصنع دفعها نتيجة لمسئوليته القانونية تجاه عمال المصنع الذين قد يتعرضون للإصابات فى أوقات العمل أو تجاهع الزبائن خلال فترة تواجدهم فى المصنع نتيجة تناولهم لمنتجات المصنع.
§ الخسارة المالية (خسارة الدخل) التى قد يتعرض لها المصنع نتيجة توقف العمل فى المصنع بسبب تعرضه للحريق.
§ الخسارة المالية التى قد يتعرض لها المصنع بسبب فشله فى تسويق بضاعة جديدة.
إن أخطار المضاربة التى يخلقها الفرد بدخوله فيها طوعا أملا فى تحقيق مكاسب مالية كالخسارة المالية الناتجه عن الفشل فى تسويق بضاعة جديدة هى غير قابلة للتأمين حيث أن التأمين على هذه الأخطار لن يعطى الفرد الدافع للسعى الى تحقيق الربح وذلك لعلمه بأن المؤمن سوف يعوضه عن هذه المكاسب المالية التى لم تتحقق وهذا بدون شك من شأنه أن يزيد من مؤثر الخطر المعنوى(MORRAL HAZARD) .
إن السبب الرئيسى للتركيز على الفرق بين الأخطار البحته وأخطار المضاربة هو التأكيد على أن الأخطار البحته عادة ماتكون قابلة للتأمين أما أخطار المضاربة فهى غير قابلة للتأمين. فمثلاً يجب أن لانتوقع أن تقوم شركة ما بتغطية خسارة رأس المال فى استثمار معين لما يترتب عليه ذلك من إمكانية ربح أو خسارة ذلك الاستثمار، ولكن بالإمكان تغطية أصول الشركة المادية ضد أخطار الحريق والسرقة وغيرها من الأخطار.

مقدمة في إعادة التأمين
من المتعارف عليه أن أساس الاكتتاب في شركة التأمين يبني أساسا“ علي ما يلي
• الطاقة الاستيعابية للشركة بالنسبة للخطر الواحد
• الطاقة الاستيعابية للشركة بالنسبة للكارثة
• الطاقة الاستيعابية هي مدي قدرة الشركة المالية في الاكتتاب في الخطر الذي يعرض عليها.
إعادة التأمين

حد الإحتفاظ Retention
• شركات التأمين لابد أن تحدد مسئولياتها تجاه الخطر الواحد أو من حادث واحد متضمن أكثر من خطر لكي تتمكن من حماية أصولها (رأس المال والإحتياطيات الحرة ) التي تمكنها من الإستمرار في العمل دون مخاطر.
• هذه النقطة أساسية لمزاولة مهنة التأمين.
• حد المسئولية للشركة يسمي بإحتفاظ الشركة من الخطر Retention
• إمكانية تحقيق أرباح لشركة التأمين تعتمد علي المهارات الفنية ولكن الأرباح المحققة الفعلية تعتمد علي قدرتها في تحديد حجم الإحتفاظ الأمثل لمحفظة الشركة
• كثيراُ ما نجد أن حساب معيدي التأمين لدي شركة التأمين يحقق ربح ولكن محفظة الأخطار المحتفظ بها للشركة تحقق خسائر بسبب عدم تحديد حد الإحتفاظ المناسب للشركة وبرنامج إعادة التأمين الأمثل للشركة
• مسئولية تحديد حد الإحتفاظ في شركة التأمين تختلف من شركة إلي أخري ولكن عادة ما تكون من إختصاصات الإدارة العليا بعد التفويض من مجلس الإدارة.
• عادة ما يحدد حد إحتفاظ أساسي لمحفظة شركة التأمين ثم يتم تحديد حد إحتفاظ فرعي لكل فرع تأمين علي حدة حسب مكونات ودرجة الخطورة للمخفظة الخاصة بكل فرع. ومن الممكن تحديد جدول للإحتفاظات حسب أنواع الأخطار المختلفة داخل محفظة كل فرع من فروع التأمين
• بالرغم من أن العوامل المحددة لتحديد الإحتفاظ متعارف عليها عالمياُ إلا أن كل شركة لها رؤية خاصة في تحديد حد الإحتفاظ المناسب للشركة في ضوء ظروف الشركة المختلفة عن شركة أخري قد تكون لديها محفظة تأمينية متشابهة.
• تحديد حد الإحتفاظ ليس قدره مطلقة لشركة التأمين ولكن ظروف سوق إعادة التأمين وتدخل شركات الإعادة في إما رفض أوقبول حد الإحتفاظ المعروض من الشركة ( ما قد يكون حد إحتفاظ أمثل للشركة قد يكون غير مناسب لشركات الإعادة )
تعريف حد الإحتفاظ Retention
• احتفاظ شركة التأمين هو الحد الأقصى لمسئولية الشركة ، وعادة ما يعبر عنه بمبلغ نقدي ، وهو إحتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من الأخطار قد تنتج من حادث واحد بعد إسنادات إعادة التأمين.
العوامل المحددة لحجم الإحتفاظ
• أصول الشركة (رأس المال والإحتياطيات الحرة )
• الملائة المالية
• حجم المحفظة التأمينية، حجم الأقساط ، والربحية
• نوع وعدد الأخطار ونسب إنتشارها ومدي توافقها
• حجم الحوادث ومعدلات تكرارها
• نوع برنامج إعادة التأمين وتكلفته
• أهداف الشركة
أهداف الشركة من تحديد حد الإحتفاظ الأمثل
• حماية رأس المال المستثمر
• حماية الإحتياطيات الحرة ة والإبقاء عليها بعيداُ عن الإحتياطيات الفنية (حيث من الممكن خسارة الإحتياطيات الحرة عند إستخدامها للوفاء بأي عجز في الإحتياطيات الفنية وهذا الأمر خطير)
• تحقيق معدلات ربحية متناسبة مع حجم رأس المال المسثمر
• الوفاء بإلتزامات الملائة المالية المفروضة علي الشركة من قبل هيئات الرقابة التي تحدد حد أدني للمعدلات فيما بين أصول الشركة وحجم الأقساط المكتتبه والمحتفظ بها، بمعني أوضح فإن زيادة حجم محفظة الشركة من الأقساط المحتفظ بها يتطلب زيادة في حجم أصول الشركة.
• إدارة الشركة يجب أن تقوم بتحديد حد الإحتفاظ الذي يضمن تحقيق هذه الأهداف
بما لا يتعارض مع متطلبات الوفاء بالملائة المالية

بعض المصطلحات الصعبه في تأمين السيارات
لمستنقذ هو : القطع التالفه نتيجه الحادث والتى قرر المعاين المكلف من شركه التأمين تغيرها لأتمام عمليه الإصلاح .
الاستهلاك هو : نسبه تقدرها شركه التأمين جراء استخدام السياره وتختلف من السنه الاولى الى ما يليها وتراوح من 5% إلى. 25%
التحمل الإختيارى هو : هى نسبه يتحملها العميل من قيمة السياره فى كل حادث وتبدء من 2 فى الألف ويخصم من اشتراك التأمين السنوى نسبه 10%وهناك نسبه اخرى هى 3 فى الألف ويكون الخصم من الاشتراك السنوى نسبه 15% إلى أن تصل الى الحد الاقصى وهى نسبه 4 فى الألف من قيمه السياره فى مقابل خصم من الاشتراك السنوى نسبة 20% وهى النسبه الاكثر شيوعا فى السوق المصرى وتذكر أى نسبه تحمل مما سبق على وثيقه التأمين فى مقابل خصم من القسط السابق ذكر ويكون بطلب من العميل ومن هنا سمى بالتحمل الاختيارى

التأمين التكافلى


ما هو التامين التكافلى ؟
التأمين هو إحدى أهم الطرق المتبعة لتقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض. ويساهم مبدأ التأمين التكافلي في تحقيق هذا الهدف بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد أو المؤسسات والشركات على تحقيق مصلحة أو دفع مضرة والمبدأ التكافلي في التأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها. يتم ممارسة التأمين التكافلى سواء فى تأمينات الاشخاص او تأمينات الممتلكات ، ويتم إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها الأفراد فى أشخاصهم او ممتلكاته
مبادئ التأمين التكافلي
نظرا لأن شركات التأمين التكافلى تقوم على أساس التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية فإن ما يعينها على تحقيق هدفها ان تستعين بذوى الإختصاص الشرعى لضمان تجسيد المبادئ الشرعية السامية فى حقل التأمين التكافلى ، حيث تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية بالرقابة على جميع الأعمال لضمان عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتكون قرارات هذه الهيئة ملزمة
على ما يرتكز التامين التكافلى ؟
على التعاون وعلى أساس الفصل بين الإعتمادات المالية لعمليات التأمين (التكافل) و بين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات و العمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.تعتبر الأقساط (المساهمات) المحصلة من حاملي الوثائق بمثابة تبرعات تشكل نواة صندوق التكافل الذي يتم تعويض جميع المطالبات من حصيلته.وفي نهاية كل سنة مالية وبعد اقتطاع نفقات الإدارة و التشغيل حيث لا تحتفظ الشركة أو المساهمون فيها بأي فوائض نقدية وإنما يتم توزيع هذه الفوائض إن وجدت على حملة الوثائق على هيئة أرباح أو توزيعات نقدية.ومن هنا فإن أعمال "التأمين التكافلى" تختلف عن طرق و اساليب "التأمين التقليدي" إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية.يستثمر المساهمون - الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق - الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه يتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.

الإختلاف بين التأمين التكافلى والتأمين التجارى
اولا : من حيث الشكلففى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل المؤمن له صفتان فى آن واحد . صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية
ثانيا : من حيث الغاية والهدففى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمؤمن له ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين للمؤمن له على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مؤمن إنما يريد به التعاون مع بقية للمؤمن له فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ... والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة
ثالثا : القسط الذى يدفعه المشترك ( المؤمن له ) : يدفع المشترك ( المؤمن له ) قسط مقدم يتم تحديده طبقا للأساليب الفنية سواء كان التأمين تكافليا او تجاريا ، ولكن التأمين التكافلى يختلف عن التأمين التجارى بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأمينى ، ففي التأمين التكافلي يتم توزيع جزء من الفائض علي المشتركين في التأمين طبقاً للنظام الأساسي لكل شركة ، بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقاً للمساهمين بالكامل ، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلى اقل منه فى التأمين التجارى فى الواقع وإن كان يبدو متساويا معه في بداية التعاقدويختلف القسط فى التأمين التجارى عنه فى التأمين التكافلى لصفته ، فالقسط فى التأمين التجارى يدفع مقابل العوض المالى الذى تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده ، فإذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة له شيئا مع تملكها للقسط كاملا .والتأمين التجارى عقد معاوضة . حد العوضين محدد وهو القسط الذى يدفعه المؤمن له والعوض الاخر مجهول حصوله ومجهول مقداره اما القسط فى التأمين التكافلى فيدفعه المشترك متبرعا به كله او بعضه لمن يتحقق له الخطر المؤمن ضده من المشتركين – وهو واحد منهم – فالتأمين التكافلى هو عقد تبرع فى حقيقته وإن كان المتبرع قد حصل على عوض نظير تبرعه
رابعا : إستثمار الأموالإستثمار اموال التكافل يتطلب قنوات ونسب إستثمار تختلف عن استثمار اموال التأمين التجارى ، حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحيث ان الإطار التشريعى فى مصر لم يقنن بعد عمل شركات التكافل فإن شركة التأمين التكافلية العاملة فى السوق المصرى تلتزم بإستثمار أموال حملة الوثائق فى القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التى تضعها هيئة الرقابة على التأمين فى هذا الشأن ، بينما تقوم الشركة باستثمار أموال المساهمين فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةتوزيع الفائض التأمينى على المشتركين إستنادا الى مبدأ التكافل ، تمتاز شركة التأمين التكافلى بتوزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وخصم تكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والإحتياطيات ، وتختلف نسب توزيع الفائض التأمينى بين حملة الوثائق وحملة الأسهم من سوق الى آخر وطبقا لما ينص عليه النظام الأساسى لكل شركة وهو ما يقرب من توزيع 40% كحد أدنى من فائض النشاط التأمينى المحقق على حملة الوثائق.تعريف الفائض التأمينى :يعتبر الفائض التأميني من السمات الأساسيه للتأمين التكافلي القائم علي التبرع بين المشتركين في التأمين. ويمكن تعريف الفائض التأميني بأنه المال المتبقي في حساب المشتركين من مجموع الإشتراكات (الأقساط) التي يسددها المشتركين مضافاً إليها أرباح إستثماراتها بعد خصم التعويضات المسددة والتعويضات تحت التسوية والمصروفات الإدارية والإنتاجيه وتكاليف إعادة التأمين والمخصصات والإحتياطيات الفنية

أهمية دور الوسيط
يشكل وسطاء التأمين الضلع الثالث بالغ الأهمية في سوق التأمين بأي دولة، فهو حلقة الوصل بين العميل فرداً كان أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري. وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين الأخرين في بحث كل منهما عن الآخر، وعادة ما يكون الوسطاء هم الأكثر دراية بالسوق ومشاكله وإحتياجاته.
دورالوسطاء في خدمة العملاء، وشركات التأمين
أولا:- بالنسبة للعملاء
هدف الوسيط " أو السمسار" أساسا هو الحصول للعميل علي أفضل واشمل التغطيات بأقل التكاليف مع وجود أفضل الضمانات، كما يقوم بتوعية العميل بالأخطار التي يمكن إن يتعرض لها وأفضل التغطيات المتاحة ، ويمكن كذلك أن يقوم بإدارة الإخطار " تحليل الأخطار والحد من الخسائر" ويكون وكيلا للعميل في اتصالاته بسوق التأمين ويختار شركة التأمين التي تقدم أفضل تغطية بأقل تكلفه .ويمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها وسيط التأمين للمؤمن له فيما يلي:-- تقييم الخطر.- مفاوضات التغطية وتسويق الخطر.- اختيار نوع التأمين الذي يلائم احتياجات العميل.- توزيع القسط وجمع التعويضات.ثانيا:- بالنسبة لشركات التأمين- يقوم بتحصيل الإقساط لحساب لشركات التأمين- تنسيق المعلومات الأساسية عن العميل والخطر وتقديمها بشكل مختصر لشركات التأمين.- يحتفظ بسجلات الحوادث للعملاء مما يوفر الوقت والنفقات للشركة.- يقدم للمؤمن نفس الخدمات التي يقدمها للعملاء وذلك في مجال علاقة الشركة مع أسواق إعادة التأمين العالمية.الواجبات التي تقع علي عاتق وسيط التأمين:-
ولكي يضمن وسيط التأمين نجاحه في عمله فان عليه واجبات عديدة منها ما يلي :-
1- تزويد العميل بالمعلومات الصحيحة والكافية التي يحتاجها في مرحلة ما بل التعاقد علي الخدمة التأمينية، بحيث تتيح له التعرف الجيد علي نوع التأمين الذي يناسبه والشروط المتعلقة بوثيقة التأمين التي يحتاج إليها مبلغ التأمين الملائم ، ومن المعلومات العامة التي يجب تزويد العميل بها القسط والسعر ونطاق التغطية والتحميلات .
ب- إرشاد العميل الي التزام الدقة والامانه والموضوعية عند قيامة بتزويد شركة التأمين بالمعلومات التي تحتاجها بخصوص الأشخاص أو الممتلكات المطلوب التأمين عليها سواء كان ذلك في مرحلة ما قبل التعاقد أو في مرحله تجديد التعاقد .
ج- إرشاد العميل وتقديم العون له في مرحلة ما بعد حدوث الخسارة المالية وانتظار التعويض، حيث يتعرض العميل في هذه المرحلة لظروف حرجه ويصاب بالقلق قبل استجابة شركة التأمين للمطالبة التي يقدمها لها.
1- الوكالة الممنوحة للوسيط:
قد تكون الوكالة المعطاة له من شركة تأمين واحدة أو من عدة شركات ، ففى حالة الشركة الواحدة فإنه يكون موكلاً بانتاج جميع عقود فروع التأمين المختلفة . أما فى حالة الوكالة عن عدة شركات فقد يكون التوكيل لفرع واحد فقط من فروع التأمين .وقد تحول له حقوق اصدار وثائق التأمين وتسوية التعويضات حتى مستوى معين ، وغالباً ما يكون الوكيل العام فى صورة شركة خاصة .
2- الوكيل الخاص :
هو الذى يزاول انتاج عمليات التأمين بجانب مزاولته لأعمال أخرى ، وليس له أى حق فى إصدار وثائق التأمين أو تسوية التعويضات ، كما قد يقدم عمليات التأمين المنتجة بمعرفته لشركة واحدة فقط أو لعدة شركات ، وغالباً فى حالة تعدد الشركات التى تقدم انتاجه لها فإنه يجد اشتراطاً من كل شركة من هذه الشركات ألا يقدم عمليات فرع معين من أنواع التأمين إلا لهذه الشركة فقط .






3- الوسيط :الذى يزاول أعمال السمسرة والوساطة بين البائع والمشترى فى الأعمال التجارية ومن ضمنها عمليات التأمين ، مع اقتصار أجره فى هذا العمل على طرف واحد هو شركة التأمين .
4- المنتــج :
الذى يقتصر عمله على انتاج عمليات التأمين لدى شركة واحدة ويسمى المنتج ، وعائده من الانتاج يكون فى احدى صورتين :
(أ‌) إما أن يتقاضى استحقاقاته دفعة واحدة بمجرد اتمام عملية التأمين وسداد القسط .(ب‌) يتقاضى جزء من حقوقه كمصاريف شهرية للإستقبال والانتقالات بجانب حقوقه فى عمولات التأمين .
وفى نهاية عام 1964 تم حصر جميع العاملين بقطاع الانتاج بشركات التأمين المصرية وتم تسكينهم على فئات مالية .
وكان العمل بالشركات المصرية يسمح حتى ذلك الوقت لجميع العاملين بمزاولة الانتاج ، إلا أنه اعتباراً من عام 1964 تم تقسيم كل شركة الى قسمين :
1- قسم إدارى يقوم بجميع أعمال الشركة الادارية من الإصدار والتعويض والمعاينات وخلافه .
2- قسم انتاجى وهو الذى يختص بإنتاج وتسويق المنتجات التأمينية المختلفة .

نشأة التأمين

نشأ التأمين بالمعنى الحقيقى المتعارف عليه فى القرن الرابع عشر الميلادى فى ايطاليا حيث كان هناك بعض أفراد يتعهدون بتحمل جميع الأخطار البحريه التى تتعرض لها السفن أو حمولتها نظير مبلغ معين( مايعرف الان بالتأمين البحرى ) بعد ذلك التأمين من خطر الحريق ثم التامين على الحياه وأنتشر بعد ذلك التأمين وتنوع حتى شمل حميع نواحى الحياه وظهره شركات التأمين